طالب مجلس الشورى ، المؤسسة العامة للتقاعد بتسريع إجراءات نقل ملكية مشروع الملك عبد الله المالي لوزارة المالية ، بما في ذلك سداد المقابل المالي للمؤسسة ، والنظر في تعويض حسابي التقاعد المدني والعسكري بالمؤسسة عن فاقد الاستثمار للأصول المالية المستثمرة في المشروع خلال فترة التنفيذ.
كما طالب المؤسسة العامة للتقاعد بتفعيل الاستفادة من قاعدة بياناتها للمشتركين المدنيين والعسكريين لدى تسوية مستحقاتهم التقاعدية فور انتهاء خدماتهم، بما يكفل الاستغناء عن طلب أية بيانات أو مستندات من جهات عملهم.
وطالب المجلس ، المؤسسة العامة للتقاعد بتضمين تقاريرها القادمة النسبة التي تم تحقيقها من خطتها الاستراتيجية 2022م ، وفقاً للمبادرات والبرامج التنفيذية التي أطلقتها المؤسسة لتنفيذ الخطة حسب المستهدف تنفيذه سنوياً، كما طالب المؤسسة العامة للتقاعد بالتنسيق مع وزارة الإسكان وصندوق التنمية العقارية لتعزيز مجالات الشراكة بينهما من خلال الاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة ، لتغطية تمويل الاحتياجات الإسكانية للمشتركين والمتقاعدين وفقاً لمستويات دخولهم.