رأينا على شاشات التلفاز (قمة المعرفة 2018) في مدينة دبي وتحديدا في مركز دبي التجاري العالمي، والنخبة من المتحدثين من دول العالم عن الاقتصاد المعرفي ورؤية الشباب الثاقبة في الوطن العربي، وقصص نجاحهم. ناقشت القمة أهمية الشباب في صناعة مستقبل اقتصاد المعرفة وتطوير مهارات وابتكارات الشباب لمواكبة التحديات في عصر المعلومات والانفجار المعلوماتي. أصبحت تقنيات التعامل مع المعلومات من ضرورات البقاء، وأصبحت المعلومة أداة أساسية للبحث العلمي والتنمية المعرفية والاستثمارات وشبكات الاتصالات الرقمية والتسارع للتنافس في البنية التحتية والخدمات الحديثة. ومن المهم إضافة البنية التحتية للتغير ولتتلاءم مع التطورات السريعة الجارية؛ لذلك فإن الاستثمارات الضخمة التي تحتاجها الدول العربية في رأس المال البشري وامتلاك القدرة الثقافية باعتبار أن المعرفة وإتقان العلوم الحديثة والاقتصاد المعرفي من أفضل المزايا لأي دولة في عالمنا اليوم.
وهنا لا يفوتني أن أوضح معاناة المجتمعات في الوطن العربي بعدد من العوامل التي تؤثر في انتقالهم إلى مجتمع المعلومات، ومن أهمها ما ذكرناه وهي البنية التحتية، لا تزال معظم شبكات
الاتصالات في الدول العربية بحاجة الى تطوير لكي تتمكن من التعامل بكفاءة مع التكنولوجيا الرقمية الحديثة، كذلك تدني المفاهيم لدى المواطن العربي نحو الاقتصاد المعرفي وقواعده.
الغالبية من مجتمعاتنا العربية مفاهيمها القاصرة باللغة الإنجليزية، وإن اللغة تمثل 80% من الناتج الفكري العالمي. وهناك بعض الدول العربية لجأت إلى فكرة التبادل التجاري وتشجيع الاستثمارات الأجنبية، والانفتاح على الدول المتقدمة الاعتقاد بأنه يكون بيئة جاذبة للثقافة، ولكن الذي حدث هو أن ذلك الانفتاح لم يؤد إلى النقل الحقيقي للتقنية، حيث إن الشركات الأجنبية قد احتفظت بأجزاء من عملية الإنتاج ذات الكفاءة المعرفية والمهارة البشرية.
ورؤية المملكة 2030 من أهم أهدافها وبرامجها الاعتماد على الاقتصاد المعرفي، بتوفير البنية التحتية التي تدعم قدرات ومواهب الشباب وأنهم وقود الاقتصاد المعرفي، والاعتماد على الشباب وقدراتهم وطاقاتهم والاستيعاب اللا محدود، وإفساح المجال أمام الشباب بتنشيط البحث العلمي في جميع المجالات لتشجيعهم بنشر التكنولوجيا وخلق فرص العمل الجديدة. وقامت المملكة العربية السعودية بتشغيل مراكز تكنولوجية لتطوير البحوث العلمية، فهناك مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتكنولوجيا، ليست فقط في مجال البترول بل تشمل مجالات الطاقة والفلك والكمبيوتر والإلكترونيات والفضاء.
كذلك ما نشهده في دول الخليج وتقدمها بمستويات مرتفعة في انتشار المعلومات والتكنولوجيا، مقارنة ببعض الدول الأوروبية. فدولة الإمارات العربية تملك معدلات عالية في مجال الإنترنت
والاتصالات أعلى من المعدل الأوربي، لأهمية الاقتصاد المعرفي والتحول من الاقتصاد التقليدي إلى الاقتصاد المعرفي الذي أصبح في وقتنا الحاضر أساس الاقتصاد بين الدول.
وهنا لا يفوتني أن أوضح معاناة المجتمعات في الوطن العربي بعدد من العوامل التي تؤثر في انتقالهم إلى مجتمع المعلومات، ومن أهمها ما ذكرناه وهي البنية التحتية، لا تزال معظم شبكات
الاتصالات في الدول العربية بحاجة الى تطوير لكي تتمكن من التعامل بكفاءة مع التكنولوجيا الرقمية الحديثة، كذلك تدني المفاهيم لدى المواطن العربي نحو الاقتصاد المعرفي وقواعده.
الغالبية من مجتمعاتنا العربية مفاهيمها القاصرة باللغة الإنجليزية، وإن اللغة تمثل 80% من الناتج الفكري العالمي. وهناك بعض الدول العربية لجأت إلى فكرة التبادل التجاري وتشجيع الاستثمارات الأجنبية، والانفتاح على الدول المتقدمة الاعتقاد بأنه يكون بيئة جاذبة للثقافة، ولكن الذي حدث هو أن ذلك الانفتاح لم يؤد إلى النقل الحقيقي للتقنية، حيث إن الشركات الأجنبية قد احتفظت بأجزاء من عملية الإنتاج ذات الكفاءة المعرفية والمهارة البشرية.
ورؤية المملكة 2030 من أهم أهدافها وبرامجها الاعتماد على الاقتصاد المعرفي، بتوفير البنية التحتية التي تدعم قدرات ومواهب الشباب وأنهم وقود الاقتصاد المعرفي، والاعتماد على الشباب وقدراتهم وطاقاتهم والاستيعاب اللا محدود، وإفساح المجال أمام الشباب بتنشيط البحث العلمي في جميع المجالات لتشجيعهم بنشر التكنولوجيا وخلق فرص العمل الجديدة. وقامت المملكة العربية السعودية بتشغيل مراكز تكنولوجية لتطوير البحوث العلمية، فهناك مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتكنولوجيا، ليست فقط في مجال البترول بل تشمل مجالات الطاقة والفلك والكمبيوتر والإلكترونيات والفضاء.
كذلك ما نشهده في دول الخليج وتقدمها بمستويات مرتفعة في انتشار المعلومات والتكنولوجيا، مقارنة ببعض الدول الأوروبية. فدولة الإمارات العربية تملك معدلات عالية في مجال الإنترنت
والاتصالات أعلى من المعدل الأوربي، لأهمية الاقتصاد المعرفي والتحول من الاقتصاد التقليدي إلى الاقتصاد المعرفي الذي أصبح في وقتنا الحاضر أساس الاقتصاد بين الدول.