أصدر مجلس هيئة السوق المالية، قراره باعتماد قواعد تسجيل مراجعي حسابات المنشآت الخاضعة لإشراف الهيئة ونشرها، على أن يُعمل بها ابتداء من تاريخ نشرها، وذلك باستثناء الأحكام منها الفقرة (أ) من المادة الخامسة من القواعد التي تحظر على أي شخص ممارسة عمليات المراجعة للمنشآت الخاضعة لإشراف الهيئة ما لم يكن مسجلاً لدى الهيئة، إذ سيُعمل بهذه الفقرة ابتداء من تاريخ 30 /6 /2019م.
والفقرة الفرعية (أ) من الفقرة (2) من المادة الثامنة من القواعد التي تشترط لتسجيل المحاسب القانوني أن يكون حاصلاً على شهادة الزمالة وفقاً لنظام المحاسبين القانونيين، إذ سيُعمل بهذه الفقرة الفرعية ابتداء من تاريخ 20 /12 /2021م.
وبينت الهيئة أن القواعد تهدف إلى وضع المعايير والشروط الواجب توافرها في مراجعي حسابات المنشآت الخاضعة لإشراف الهيئة، بما في ذلك اشتراط التسجيل لدى الهيئة لممارسة عمليات المراجعة للمنشآت الخاضعة لإشراف الهيئة، وشروط التسجيل، وإجراءاته، بالإضافة إلى بيان الالتزامات المستمرة المفروضة على مكتب المحاسبة والمحاسب القانوني المسجلَين، وأحكام تعليق التسجيل وإلغائه والتوقف عن ممارسة عمليات المراجعة للمنشآت الخاضعة لإشراف الهيئة.
والفقرة الفرعية (أ) من الفقرة (2) من المادة الثامنة من القواعد التي تشترط لتسجيل المحاسب القانوني أن يكون حاصلاً على شهادة الزمالة وفقاً لنظام المحاسبين القانونيين، إذ سيُعمل بهذه الفقرة الفرعية ابتداء من تاريخ 20 /12 /2021م.
وبينت الهيئة أن القواعد تهدف إلى وضع المعايير والشروط الواجب توافرها في مراجعي حسابات المنشآت الخاضعة لإشراف الهيئة، بما في ذلك اشتراط التسجيل لدى الهيئة لممارسة عمليات المراجعة للمنشآت الخاضعة لإشراف الهيئة، وشروط التسجيل، وإجراءاته، بالإضافة إلى بيان الالتزامات المستمرة المفروضة على مكتب المحاسبة والمحاسب القانوني المسجلَين، وأحكام تعليق التسجيل وإلغائه والتوقف عن ممارسة عمليات المراجعة للمنشآت الخاضعة لإشراف الهيئة.