• نقلة في أداء المؤسسات بفضل عملية الإصلاح
• منع الازدواجية أو التضارب بين السياسات وبرامج الأجهزة الأمنية
• حرص الدولة على حوكمة الأجهزة الأمنية
• مراعاة الخصوصية المؤسّسية وإعمال قواعد العدالة والشفافية
فيما أوصت اللجنة الوزارية لإعادة هيكلة رئاسة الاستخبارات العامة بحلول تطويرية قصيرة، متوسطة، وطويلة المدى، وأيضًا حلول عاجلة، أكدت مصادر أن المملكة مستمرة في إصلاح مؤسساتها، ومن ضمنمها رئاسة الاستخبارات العامة كجزء من استراتيجيتها في تطوير المنظومة الحكومية.
وأوضحت أن هناك نقلة في أداء المؤسسات الحكومية بفضل عملية الإصلاح التي تقوم بها الدولة، وإعادة هيكلة رئاسة الاستخبارات العامة تهدف إلى مواصلة عملية الإصلاح، وإعادة هيكلة رئاسة الاستخبارات العامة تهدف لمنع الازدواجية أو التضارب بين السياسات وبرامج الأجهزة الأمنية.
وأكدت المصادر أن المملكة ماضية في تطوير مجمل البنى التحتية الأمنية رغبة في الوصول بها لتتوافق مع أفضل الممارسات العالمية في هذا المجال، مشيرة إلى إنشاء الإدارة القانونية وربطها برئىس الاستخبارات العامة يؤكد حرص الدولة على حوكمة الأجهزة الأمنية وأن تقوم بعملها على أفضل وجه.
وأشارت إلى أن تقوية عمليات إصلاح الأجهزة الأمنية المؤسّسي والرِّقابي والمالي وتعزيزها، يراعي الخصوصية المؤسّسية من جهة، ويضمن إعمال قواعد العدالة والشفافية من جهة أخرى.
وأضافت: «كثير من الدول عندما تقوم بإصلاح أجهزتها الأمنية تفعل ذلك سراً ولا تعلنه، إما بالنسبة للمملكة فإن إعلانها ذلك يعتبر عنصر أساسي من الشفافية التي تعتمد عليها رؤية 2030».
• منع الازدواجية أو التضارب بين السياسات وبرامج الأجهزة الأمنية
• حرص الدولة على حوكمة الأجهزة الأمنية
• مراعاة الخصوصية المؤسّسية وإعمال قواعد العدالة والشفافية
فيما أوصت اللجنة الوزارية لإعادة هيكلة رئاسة الاستخبارات العامة بحلول تطويرية قصيرة، متوسطة، وطويلة المدى، وأيضًا حلول عاجلة، أكدت مصادر أن المملكة مستمرة في إصلاح مؤسساتها، ومن ضمنمها رئاسة الاستخبارات العامة كجزء من استراتيجيتها في تطوير المنظومة الحكومية.
وأوضحت أن هناك نقلة في أداء المؤسسات الحكومية بفضل عملية الإصلاح التي تقوم بها الدولة، وإعادة هيكلة رئاسة الاستخبارات العامة تهدف إلى مواصلة عملية الإصلاح، وإعادة هيكلة رئاسة الاستخبارات العامة تهدف لمنع الازدواجية أو التضارب بين السياسات وبرامج الأجهزة الأمنية.
وأكدت المصادر أن المملكة ماضية في تطوير مجمل البنى التحتية الأمنية رغبة في الوصول بها لتتوافق مع أفضل الممارسات العالمية في هذا المجال، مشيرة إلى إنشاء الإدارة القانونية وربطها برئىس الاستخبارات العامة يؤكد حرص الدولة على حوكمة الأجهزة الأمنية وأن تقوم بعملها على أفضل وجه.
وأشارت إلى أن تقوية عمليات إصلاح الأجهزة الأمنية المؤسّسي والرِّقابي والمالي وتعزيزها، يراعي الخصوصية المؤسّسية من جهة، ويضمن إعمال قواعد العدالة والشفافية من جهة أخرى.
وأضافت: «كثير من الدول عندما تقوم بإصلاح أجهزتها الأمنية تفعل ذلك سراً ولا تعلنه، إما بالنسبة للمملكة فإن إعلانها ذلك يعتبر عنصر أساسي من الشفافية التي تعتمد عليها رؤية 2030».