حديث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، بمناسبة صدور ميزانية الدولة الجديدة التي تُعدّ بحجمها وأرقامها أكبر ميزانية في تاريخ المملكة، يلقي الضوء على جملة من المرتكزات الأساسية للنمو الاقتصادي المنشود، فهذه الميزانية تعكس أعلى معايير الشفافية، وتلك معايير تتضح في مختلف البنود المطروحة، كما أن تلك البنود الواضحة تمثل علامات الاستقرار المالي، وهو ركيزة التقدم والنمو الاقتصادي المتصاعد الذي بدأت به المملكة حينما طرحت رؤيتها المستقبلية الطموح، ومن نقاط تلك الرؤية التي سوف تنتقل بها المملكة، بفضل الله، ثم بفضل تطلعات قيادتها الرشيدة في زمن قياسي من عمر تقدم الشعوب ونهضتها إلى مرحلة اقتصادية نوعية، نقطة حيوية ذات علاقة جذرية ومباشرة بتنويع مصادر الدخل، وعدم الاعتماد على الثروة النفطية كدخل وحيد.
وقد أكد سموه في الحديث ذاته أن المملكة ستسعى لفتح مزيد من الاستثمارات لتفعيل تلك الرؤية، كما أن الإصلاحات الاقتصادية والإدارية التي اتخذت ما زالت تسير بخطوات واثقة وثابتة لترسيخ أهداف الرؤية وغاياتها الكبرى.
وثمة نقطة رئيسية هامة أيضًا ظهرت في تضاعيف الميزانية، ذات علاقة بالإنفاق الاجتماعي، حيث مثل نحو 42% من جملة النفقات، وهذه خطوة حيوية ترسم طرائق الرخاء للمواطنين، وتعود بخيرات وافرة على الوطن، كما أن الإيرادات غير النفطية هي مسألة ملحّة ركّزت عليها توجّهات الميزانية، فتقليل الاعتماد الكلي على الثروة النفطية يمثل سياسة حكيمة لرفد الاقتصاد الجديد والمتغيّر للمملكة، حيث من المتوقع أن تصل تلك الإيرادات إلى نحو 313 مليار ريال عام 1919م، وهذه خطوة حميدة ومباركة على طريق إنفاذ منطلقات الاقتصاد الجديد لهذا الوطن المعطاء.
وقد أكد سموه على نقطة حيوية في حديثه حول تحسين مستويات المعيشة للمواطنين، وهو أمر يؤكد من جديد على أن الثروة البشرية في هذا الوطن تُمثل في عُرف القيادة الرشيدة أهم وأغلى الثروات على الإطلاق، وإليها تتوجه معظم المشروعات الخدمية الكبرى.
أرقام الميزانية الجديدة وهي ميزانية خير وعطاء تمثل منعطفًا هامًا نحو تجديد وجه الاقتصاد السعودي وتغييره نحو مزيد من الفعاليات التي سوف تؤدي بطريقة مباشرة للوصول لمرحلة نوعية جديدة وغير مسبوقة تسابق بها المملكة الزمن؛ من أجل الخروج من دائرة تصنيفها كدولة نامية إلى تصنيف آخر ينقلها لدائرة الدول المتقدمة.
وقد أكد سموه في الحديث ذاته أن المملكة ستسعى لفتح مزيد من الاستثمارات لتفعيل تلك الرؤية، كما أن الإصلاحات الاقتصادية والإدارية التي اتخذت ما زالت تسير بخطوات واثقة وثابتة لترسيخ أهداف الرؤية وغاياتها الكبرى.
وثمة نقطة رئيسية هامة أيضًا ظهرت في تضاعيف الميزانية، ذات علاقة بالإنفاق الاجتماعي، حيث مثل نحو 42% من جملة النفقات، وهذه خطوة حيوية ترسم طرائق الرخاء للمواطنين، وتعود بخيرات وافرة على الوطن، كما أن الإيرادات غير النفطية هي مسألة ملحّة ركّزت عليها توجّهات الميزانية، فتقليل الاعتماد الكلي على الثروة النفطية يمثل سياسة حكيمة لرفد الاقتصاد الجديد والمتغيّر للمملكة، حيث من المتوقع أن تصل تلك الإيرادات إلى نحو 313 مليار ريال عام 1919م، وهذه خطوة حميدة ومباركة على طريق إنفاذ منطلقات الاقتصاد الجديد لهذا الوطن المعطاء.
وقد أكد سموه على نقطة حيوية في حديثه حول تحسين مستويات المعيشة للمواطنين، وهو أمر يؤكد من جديد على أن الثروة البشرية في هذا الوطن تُمثل في عُرف القيادة الرشيدة أهم وأغلى الثروات على الإطلاق، وإليها تتوجه معظم المشروعات الخدمية الكبرى.
أرقام الميزانية الجديدة وهي ميزانية خير وعطاء تمثل منعطفًا هامًا نحو تجديد وجه الاقتصاد السعودي وتغييره نحو مزيد من الفعاليات التي سوف تؤدي بطريقة مباشرة للوصول لمرحلة نوعية جديدة وغير مسبوقة تسابق بها المملكة الزمن؛ من أجل الخروج من دائرة تصنيفها كدولة نامية إلى تصنيف آخر ينقلها لدائرة الدول المتقدمة.