إلى جانب إشراك المنشآت الصغيرة في إعداد المواصفات القياسية
طالب مجلس الشورى وزارة الاتصالات بالتصدي لعصابات الاحتيال المالي على الإنترنت، كما طالب الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة بالتنسيق مع الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة لرفع مستوى مشاركة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الفرق الفنية المعنية بإعداد وتبني المواصفات القياسية واللوائح الفنية.
جاء ذلك في قرار اتخذه المجلس خلال جلسته العادية الثامنة من أعمال السنة الثالثة للدورة السابعة التي عقدها أمس برئاسة رئيس المجلس الشيخ د.عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ.
» قرار ودعوة
وعقب الجلسة، أوضح مساعد رئيس المجلس د. يحيى الصمعان، أن قرار المجلس جاء بعد اطلاعه على وجهة نظر لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه التقرير السنوي للهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة للعام 1438/ 1439هـ، في جلسة سابقة قدمها رئيس اللجنة د. فيصل آل فاضل.
ودعا المجلس الهيئة إلى دعم تطبيق منظومة المواصفات السعودية على السلع المستوردة بتوسعة نطاق تطبيق برنامج الاعتراف بشهادات المطابقة، وتضمين تقاريرها القادمة تقييما للنتائج المتحققة من مواصفاتها في مجال كفاءة الطاقة. كما دعا الهيئة إلى تضمين تقاريرها القادمة ما تم إنجازه في مبادرة برنامج سلامة المنتجات، وتحديث الأنظمة واللوائح القائمة لتتوافق مع المواصفات الجديدة والأدلة الدولية.
» تقرير «الاتصالات»
بعد ذلك تلا رئيس لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات اللواء م. ناصر العتيبي التقرير السنوي لوزارة الاتصالات وتقنية المعلومات للعام 1438/ 1439هـ. وطالبت اللجنة في توصياتها بمتابعة تفعيل القرارات الملزمة للجهات الحكومية لتطوير خدماتها وبياناتها وتقنياتها وضمان التوافق مع التقنيات المرتبطة بالمنصة الوطنية، وبسرعة إخلاء النطاقات الترددية التي ما زالت عائقا لتنفيذ التقنيات الحديثة ومن ضمنها الجيل الخامس، وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة. وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للنقاش أكد أحد أعضاء المجلس أن على وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات السعي للقضاء على عصابات الاحتيال المالي وغيرها التي تستخدم الرسائل النصية وشبكات الجوال المحلية لبث سمومها للوصول إلى ضحاياها.
» تساؤلات أعضاء
من جهته، أشار آخر إلى أن المملكة في سبيل تحول رقمي واسع، لكن خدمة الإنترنت المهمة في هذا المجال تعتبر متراجعة من حيث المستوى والتكلفة المالية، في حين أوضح أحد الأعضاء أن المتأمل لقطاع الاتصالات خلال العقد الماضي يلحظ تطورا كان للوزارة وهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات دور إيجابي فيه، مطالبا وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات بتقديم خطتها في بناء صناعة تقنية محلية وتمكين الكفاءات الرقمية.
بدورها تساءلت إحدى العضوات عن جهود وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات في الاقتصاد الرقمي، في حين رأى أحد الأعضاء أن من التحديات التي تواجه قطاع الاتصالات هو تنمية العنصر البشري وتوظيفه، فيما دعا آخر إلى فصل واضح بين مهام وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات وهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات.
وأفاد مساعد رئيس الشورى بأن المجلس وافق خلال الجلسة على ملاءمة دراسة مقترح تعديل نظام معهد الأمير سعود الفيصل للدراسات الدبلوماسية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/50) وتاريخ 8/ 9/ 1403هـ، المقدم من عضو المجلس د. ناصح البقمي استنادا للمادة (23) من نظام المجلس.
» تعديل مقترح
وكانت اللجنة قد طالبت في توصيتها التي تقدمت بها إلى المجلس بالموافقة على ملاءمة دراسة التعديل المقترح، والتي شملت سبع مواد من مواد النظام، ورأت اللجنة أنه سيسهم في تعزيز دور المعهد المتخصص في تطوير وتأهيل كفاءات متخصصة في المجالات الدبلوماسية والدولية، كما ينسجم المقترح مع أهداف المعهد مما يلزم دراسة جميع الجوانب التي تعزز من دور المعهد.
وفي مستهل الجلسة وافق المجلس على مشروع مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة وحكومة دولة الإمارات في مجالات البيئة والمياه الموقع في مدينة جدة بتاريخ 21/ 9/ 1439هـ، الموافق 6/ 6/ 2018م، وذلك بعد أن استمع المجلس إلى تقرير لجنة المياه والزراعة والبيئة بشأن مشروع المذكرة.
» مذكرات مع دول
كما وافق المجلس على مشروع مذكرة تفاهم بين حكومتي المملكة والإمارات في مجال الشباب، ومذكرة أخرى في مجال الرياضة الموقعين في مدينة جدة بتاريخ 21/ 9/ 1439هـ، الموافق 6/ 6/ 2018م، وذلك بعد أن استمع المجلس إلى تقريري لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب بشأن مشروع المذكرتين تلتهما رئيس اللجنة الدكتورة مستورة الشمري.
ووافق المجلس بعد ذلك على مشروعي اتفاق في مجالي توظيف العمالة المنزلية، وتوظيف العمالة العامة بين وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في المملكة ووزارة العمل والأجناس والتنمية الاجتماعية في جمهورية أوغندا الموقعين في الرياض بتاريخ 27 /12/ 2017م، وتاريخ 31/ 12/ 2017م.
جاء ذلك في قرار اتخذه المجلس خلال جلسته العادية الثامنة من أعمال السنة الثالثة للدورة السابعة التي عقدها أمس برئاسة رئيس المجلس الشيخ د.عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ.
» قرار ودعوة
وعقب الجلسة، أوضح مساعد رئيس المجلس د. يحيى الصمعان، أن قرار المجلس جاء بعد اطلاعه على وجهة نظر لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه التقرير السنوي للهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة للعام 1438/ 1439هـ، في جلسة سابقة قدمها رئيس اللجنة د. فيصل آل فاضل.
ودعا المجلس الهيئة إلى دعم تطبيق منظومة المواصفات السعودية على السلع المستوردة بتوسعة نطاق تطبيق برنامج الاعتراف بشهادات المطابقة، وتضمين تقاريرها القادمة تقييما للنتائج المتحققة من مواصفاتها في مجال كفاءة الطاقة. كما دعا الهيئة إلى تضمين تقاريرها القادمة ما تم إنجازه في مبادرة برنامج سلامة المنتجات، وتحديث الأنظمة واللوائح القائمة لتتوافق مع المواصفات الجديدة والأدلة الدولية.
» تقرير «الاتصالات»
بعد ذلك تلا رئيس لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات اللواء م. ناصر العتيبي التقرير السنوي لوزارة الاتصالات وتقنية المعلومات للعام 1438/ 1439هـ. وطالبت اللجنة في توصياتها بمتابعة تفعيل القرارات الملزمة للجهات الحكومية لتطوير خدماتها وبياناتها وتقنياتها وضمان التوافق مع التقنيات المرتبطة بالمنصة الوطنية، وبسرعة إخلاء النطاقات الترددية التي ما زالت عائقا لتنفيذ التقنيات الحديثة ومن ضمنها الجيل الخامس، وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة. وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للنقاش أكد أحد أعضاء المجلس أن على وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات السعي للقضاء على عصابات الاحتيال المالي وغيرها التي تستخدم الرسائل النصية وشبكات الجوال المحلية لبث سمومها للوصول إلى ضحاياها.
» تساؤلات أعضاء
من جهته، أشار آخر إلى أن المملكة في سبيل تحول رقمي واسع، لكن خدمة الإنترنت المهمة في هذا المجال تعتبر متراجعة من حيث المستوى والتكلفة المالية، في حين أوضح أحد الأعضاء أن المتأمل لقطاع الاتصالات خلال العقد الماضي يلحظ تطورا كان للوزارة وهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات دور إيجابي فيه، مطالبا وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات بتقديم خطتها في بناء صناعة تقنية محلية وتمكين الكفاءات الرقمية.
بدورها تساءلت إحدى العضوات عن جهود وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات في الاقتصاد الرقمي، في حين رأى أحد الأعضاء أن من التحديات التي تواجه قطاع الاتصالات هو تنمية العنصر البشري وتوظيفه، فيما دعا آخر إلى فصل واضح بين مهام وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات وهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات.
وأفاد مساعد رئيس الشورى بأن المجلس وافق خلال الجلسة على ملاءمة دراسة مقترح تعديل نظام معهد الأمير سعود الفيصل للدراسات الدبلوماسية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/50) وتاريخ 8/ 9/ 1403هـ، المقدم من عضو المجلس د. ناصح البقمي استنادا للمادة (23) من نظام المجلس.
» تعديل مقترح
وكانت اللجنة قد طالبت في توصيتها التي تقدمت بها إلى المجلس بالموافقة على ملاءمة دراسة التعديل المقترح، والتي شملت سبع مواد من مواد النظام، ورأت اللجنة أنه سيسهم في تعزيز دور المعهد المتخصص في تطوير وتأهيل كفاءات متخصصة في المجالات الدبلوماسية والدولية، كما ينسجم المقترح مع أهداف المعهد مما يلزم دراسة جميع الجوانب التي تعزز من دور المعهد.
وفي مستهل الجلسة وافق المجلس على مشروع مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة وحكومة دولة الإمارات في مجالات البيئة والمياه الموقع في مدينة جدة بتاريخ 21/ 9/ 1439هـ، الموافق 6/ 6/ 2018م، وذلك بعد أن استمع المجلس إلى تقرير لجنة المياه والزراعة والبيئة بشأن مشروع المذكرة.
» مذكرات مع دول
كما وافق المجلس على مشروع مذكرة تفاهم بين حكومتي المملكة والإمارات في مجال الشباب، ومذكرة أخرى في مجال الرياضة الموقعين في مدينة جدة بتاريخ 21/ 9/ 1439هـ، الموافق 6/ 6/ 2018م، وذلك بعد أن استمع المجلس إلى تقريري لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب بشأن مشروع المذكرتين تلتهما رئيس اللجنة الدكتورة مستورة الشمري.
ووافق المجلس بعد ذلك على مشروعي اتفاق في مجالي توظيف العمالة المنزلية، وتوظيف العمالة العامة بين وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في المملكة ووزارة العمل والأجناس والتنمية الاجتماعية في جمهورية أوغندا الموقعين في الرياض بتاريخ 27 /12/ 2017م، وتاريخ 31/ 12/ 2017م.