الوكالات - باريس

تنوي الحكومة الفرنسية مناقشة حزمة من القرارات، التي تهدف لتهدئة محتجي أصحاب السترات الصفراء.

وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قد تعهد الأسبوع الماضي باتخاذ إجراءات عاجلة، تشمل زيادة الحد الأدنى للأجور بواقع 100 يورو (113 دولارا) وخفض الضرائب المفروضة على الأجور نظير العمل لوقت إضافي.

وكانت احتجاجات أصحاب السترات الصفراء قد بدأت في 17 نوفمبر الماضي احتجاجا على الزيادة المقررة للضرائب على الوقود، وجرى إلغاء هذه الزيادة، ولكن الحركة الاحتجاجية أصبحت بلا قيادة بصورة كبيرة وتوسعت مطالبها لتشمل زيادة الأجور وخفض الضرائب وإجراء تعديل دستوري يتيح للناخبين المطالبة بإجراء استفتاءات على قضايا تتعلق بالسياسة.

في غضون هذا، احتل محتجو «السترات الصفراء» أكشاك دفع رسوم العبور على الطرق السريعة وأحرقوا بعضها ليل الثلاثاء، ما تسبب في فوضى بقطاع النقل الفرنسي في أنحاء البلاد قبل أيام من عطلات عيد الميلاد.

وقالت شركة (فنسي أوتوروت)، وهي أكبر مشغل للطرق في فرنسا: إن مظاهرات اندلعت عند نحو 40 موقعا في شبكتها، وإن عددا من نقاط التقاطع على الطرق السريعة تعرض لأضرار بالغة، خصوصا في مدن سياحية مثل أفينيون وأورانج وبربينيان وأجدي.

وألقت السلطات القبض على نحو 20 شخصا بعد إشعال الحرائق بينما لا يزال أربعة قيد الاحتجاز بعد حرائق اندلعت يوم السبت.