السحب من حساب الاحتياطي لتحويله إلى «الحساب الجاري» لوزارة المالية
صدر أمس الثلاثاء مرسوم ملكي بشأن الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 1440/ 1441 وفيما يلي نصه:
بعون الله تعالى
نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بعد الاطلاع على المواد (72) و(73) و(76) و(78) من النظام الأساسي للحكم الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/ 90) بتاريخ 27/ 8/ 1412هـ.
وبعد الاطلاع على المواد (25) و(26) و(27) من نظام مجلس الوزراء الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/ 13) بتاريخ 3/ 3/ 1414هـ.
وبعد الاطلاع على المرسوم الملكي رقم (م/ 6) بتاريخ 12/ 4/ 1407هـ الذي ينص على بدء السنة المالية للدولة في اليوم العاشر من برج الجدي من كل عام.
وبعد الاطلاع على قراري مجلس الوزراء رقم (157) بتاريخ 12/ 9/ 1420هـ ورقم (153) بتاريخ 17/ 4/ 1435هـ.
وبعد الاطلاع على الأمرين الساميين رقم (1864) بتاريخ 10/ 1/ 1440هـ ورقم (16314) بتاريخ 24/ 3/ 1440هـ، وقرار مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (16/ 40/ ق) بتاريخ 10/ 3/ 1440هـ.
وبعد الاطلاع على البيانات الخاصة بإيرادات ومصروفات الدولة للسنة المالية 1440/ 1441هـ المرفوعة بكتاب معالي وزير المالية رقم (3380) بتاريخ 9/ 4/ 1440هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (203) بتاريخ 11/ 4/ 1440هـ.
رسمنا بما هو آت:
- تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات الدولة للسنة المالية 1440/ 1441هـ، وفقا لما يلي:
– تقدر الإيرادات بمبلغ (000ر000ر000ر975) تسعمائة وخمسة وسبعين مليار ريال.
– تعتمد المصروفات بمبلغ (000ر000ر000ر106ر1) ألف ومائة وستة مليارات ريال.
– يقدر العجز بمبلغ (000ر000ر000ر131) مائة وواحد وثلاثين مليار ريال.
- تستوفى الإيرادات المشار إليها في الفقرة (1) من البند (أولا) من هذا المرسوم طبقا للأنظمة المالية، وتودع جميعها بحساب جاري وزارة المالية في مؤسسة النقد العربي السعودي.
- تصرف النفقات وفق الميزانية العامة للدولة والتعليمات الخاصة بها ولا يجوز استعمال الاعتماد في غير ما خصص له أو إصدار أمر بالالتزام أو بالصرف بما يتجاوز الاعتماد أو الالتزام بأي مصروف ليس له اعتماد في الميزانية.
- تفويض وزير المالية – في شأن تغطية عجز الميزانية العامة للدولة – بما يلي:
- السحب من حساب الاحتياطي العام للدولة لتحويله إلى حساب جاري وزارة المالية.
بعون الله تعالى
نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بعد الاطلاع على المواد (72) و(73) و(76) و(78) من النظام الأساسي للحكم الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/ 90) بتاريخ 27/ 8/ 1412هـ.
وبعد الاطلاع على المواد (25) و(26) و(27) من نظام مجلس الوزراء الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/ 13) بتاريخ 3/ 3/ 1414هـ.
وبعد الاطلاع على المرسوم الملكي رقم (م/ 6) بتاريخ 12/ 4/ 1407هـ الذي ينص على بدء السنة المالية للدولة في اليوم العاشر من برج الجدي من كل عام.
وبعد الاطلاع على قراري مجلس الوزراء رقم (157) بتاريخ 12/ 9/ 1420هـ ورقم (153) بتاريخ 17/ 4/ 1435هـ.
وبعد الاطلاع على الأمرين الساميين رقم (1864) بتاريخ 10/ 1/ 1440هـ ورقم (16314) بتاريخ 24/ 3/ 1440هـ، وقرار مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (16/ 40/ ق) بتاريخ 10/ 3/ 1440هـ.
وبعد الاطلاع على البيانات الخاصة بإيرادات ومصروفات الدولة للسنة المالية 1440/ 1441هـ المرفوعة بكتاب معالي وزير المالية رقم (3380) بتاريخ 9/ 4/ 1440هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (203) بتاريخ 11/ 4/ 1440هـ.
رسمنا بما هو آت:
- تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات الدولة للسنة المالية 1440/ 1441هـ، وفقا لما يلي:
– تقدر الإيرادات بمبلغ (000ر000ر000ر975) تسعمائة وخمسة وسبعين مليار ريال.
– تعتمد المصروفات بمبلغ (000ر000ر000ر106ر1) ألف ومائة وستة مليارات ريال.
– يقدر العجز بمبلغ (000ر000ر000ر131) مائة وواحد وثلاثين مليار ريال.
- تستوفى الإيرادات المشار إليها في الفقرة (1) من البند (أولا) من هذا المرسوم طبقا للأنظمة المالية، وتودع جميعها بحساب جاري وزارة المالية في مؤسسة النقد العربي السعودي.
- تصرف النفقات وفق الميزانية العامة للدولة والتعليمات الخاصة بها ولا يجوز استعمال الاعتماد في غير ما خصص له أو إصدار أمر بالالتزام أو بالصرف بما يتجاوز الاعتماد أو الالتزام بأي مصروف ليس له اعتماد في الميزانية.
- تفويض وزير المالية – في شأن تغطية عجز الميزانية العامة للدولة – بما يلي:
- السحب من حساب الاحتياطي العام للدولة لتحويله إلى حساب جاري وزارة المالية.