يمكن القول بثقة مطلقة إن ميزانية المملكة الجديدة تمثل انطلاقة واثبة نحو صناعة المستقبل المأمول للوطن لا سيما في مجالاته الاقتصادية والصناعية استنادا إلى الرؤية الطموح 2030 واستنادا إلى برامج التحول الوطني، فثمة قفزات نهضوية نوعية حدثت على أرض الواقع منذ الإعلان عن الرؤية تشير إلى تقدم مشهود سوف يحدث تغييرا جذريا في مسيرة الاقتصاد الناهضة التي تنتهجها المملكة، فثمة إجراءات إصلاحية وإدارية وإجراءات مالية أدت بالفعل إلى توقعات إيجابية مثمرة قلبت مفاهيم مختلف المعادلات والتقارير الاقتصادية لمؤسسات عريقة لتطفو على السطح المفاهيم الجديدة لنهضة المملكة التي بدأت تشير بوضوح إلى تحقيق ما يمكن تحقيقه من قفزات تنموية رائعة وغير مشهودة في مختلف مجالات وميادين النهضة المتعددة، بما يرسم علامات التوقعات الإيجابية لتنمية شاملة استنادا إلى منطوق لغة الميزانية الجديدة، فالخطط والبرامج الموضوعة حتى حلول عام 2030 تتيح سلسلة من الفرص المواتية لتحقيق مستويات من التقدم لاسيما في ظل نمو حجم إجمالي الناتج المحلي وفي ظل تراجع العجز المالي الملحوظ.
الميزانية بحجمها المعلن تمثل ميزانية خير وعطاء للوطن ومواطنيه، فالنفقات تتمتع بصفة الانسجام مع الخطط الحكومية الرامية لضبط مستويات حركة الإنفاق بطريقة سليمة وعملية، وبالتالي فإن الاستقرار المالي للمملكة هو السائد نظير النمو الاقتصادي المرتفع واستمرار وتيرته بدعم معلن يتوافق إيجابا مع سائرالاستثمارات الحكومية، وهذا يعني أن المملكة استنادا إلى طرائق خطواتها التنموية سوف تشهد ترسيخا لمبادئها الاقتصادية الجديدة المتمخضة عن رؤيتها الطموح وتحافظ في الوقت ذاته على أرصدتها من الأصول السائلة الخارجية وماحققته من نمو اقتصادي متصاعد.
وبما أن المملكة تأتي في طليعة دول الشرق الأوسط في تحقيقها لمعدل الاستقرار الاقتصادي فإن ذلك يتيح لها بسهولة الدخول إلى عالم التنافس الاقتصادي بطريقة آمنة، فالتحسن في أداء مستوياتها المالية انطلاقا من أداء ميزانياتها المتعاقبة يشير إلى ظهور ثقة كاملة في استقرار الاقتصاد بالمملكة وقدرته الفائقة على مواجهة مختلف التحديات الخارجية، وقدرته أيضا على الاستجابة لكل توجهات النمو المستدام، وهذا يعني فيما يعنيه أن حماية الاقتصاد المحلي للمملكة أضحى مضمونا إزاء الآثار والتحديات الخارجية المحتملة، وبالتالي فإن اقتصاد المملكة القوي أضحى يتمتع بحصانة مشهودة أمام الهزات الاقتصادية الدولية بسبب المواقف المالية الثابتة وعدم تعرض المملكة للديون الضخمة.
فقد نجحت الدولة أيما نجاح في التعامل مع المخاطر المستجدة في القطاع المالي العالمي، وهيأ هذا التعامل بطريقة آلية ومباشرة تعزيز خطوات الدولة الواثقة ضمن أطرها التنظيمية للوصول إلى أفضل وأرقى المستويات الاقتصادية، وسوف تشكل رؤيتها الطموح تقدما ملحوظا لدعم نهضتها التنموية المتصاعدة على قواعد وأسس راسخة تقوم على مبدأ الاستثمارات الناجحة وترجمة شراكاتها مع الدول الصناعية الكبرى في العالم لتوطين الصناعات الخفيفة والثقيلة داخل المملكة والسعي الحثيث نحو تنويع مصادر الدخل والوصول لمرحلة تنموية كبرى تخرجه من عباءة تصنيفه كدولة نامية إلى تصنيفه كدولة صناعية متقدمة.
الميزانية بحجمها المعلن تمثل ميزانية خير وعطاء للوطن ومواطنيه، فالنفقات تتمتع بصفة الانسجام مع الخطط الحكومية الرامية لضبط مستويات حركة الإنفاق بطريقة سليمة وعملية، وبالتالي فإن الاستقرار المالي للمملكة هو السائد نظير النمو الاقتصادي المرتفع واستمرار وتيرته بدعم معلن يتوافق إيجابا مع سائرالاستثمارات الحكومية، وهذا يعني أن المملكة استنادا إلى طرائق خطواتها التنموية سوف تشهد ترسيخا لمبادئها الاقتصادية الجديدة المتمخضة عن رؤيتها الطموح وتحافظ في الوقت ذاته على أرصدتها من الأصول السائلة الخارجية وماحققته من نمو اقتصادي متصاعد.
وبما أن المملكة تأتي في طليعة دول الشرق الأوسط في تحقيقها لمعدل الاستقرار الاقتصادي فإن ذلك يتيح لها بسهولة الدخول إلى عالم التنافس الاقتصادي بطريقة آمنة، فالتحسن في أداء مستوياتها المالية انطلاقا من أداء ميزانياتها المتعاقبة يشير إلى ظهور ثقة كاملة في استقرار الاقتصاد بالمملكة وقدرته الفائقة على مواجهة مختلف التحديات الخارجية، وقدرته أيضا على الاستجابة لكل توجهات النمو المستدام، وهذا يعني فيما يعنيه أن حماية الاقتصاد المحلي للمملكة أضحى مضمونا إزاء الآثار والتحديات الخارجية المحتملة، وبالتالي فإن اقتصاد المملكة القوي أضحى يتمتع بحصانة مشهودة أمام الهزات الاقتصادية الدولية بسبب المواقف المالية الثابتة وعدم تعرض المملكة للديون الضخمة.
فقد نجحت الدولة أيما نجاح في التعامل مع المخاطر المستجدة في القطاع المالي العالمي، وهيأ هذا التعامل بطريقة آلية ومباشرة تعزيز خطوات الدولة الواثقة ضمن أطرها التنظيمية للوصول إلى أفضل وأرقى المستويات الاقتصادية، وسوف تشكل رؤيتها الطموح تقدما ملحوظا لدعم نهضتها التنموية المتصاعدة على قواعد وأسس راسخة تقوم على مبدأ الاستثمارات الناجحة وترجمة شراكاتها مع الدول الصناعية الكبرى في العالم لتوطين الصناعات الخفيفة والثقيلة داخل المملكة والسعي الحثيث نحو تنويع مصادر الدخل والوصول لمرحلة تنموية كبرى تخرجه من عباءة تصنيفه كدولة نامية إلى تصنيفه كدولة صناعية متقدمة.