نوف العنزي – الدمام

يرى البعض بأن الاستثمار في الأندية الأدبية وما يتعلق بها من مرافق ومناشط ثقافية غير جاذب للمستثمرين، وذلك لكون الفعاليات لا تغطي مصاريفها التشغيلية.

«اليوم» التقت عدداً من المهتمين بهذا الشأن لمعرفة أسباب الفجوة بين إدارات الأندية الأدبية والمستثمرين.

الصورة النمطية

وفي البداية، قال رئيس النادي الأدبي بالرياض الدكتور صالح المحمود: هناك تقصير مشترك بين مسؤولي الأندية (وأنا منهم) وبين رجال الأعمال في التواصل، وقد يكون ذلك بسبب خشية المسؤولين في الأندية من التعرض لمواقف محرجة من قبل المستثمرين، وفي المقابل يرى كثير من رجال الأعمال بأن النشاط الثقافي والأدبي لا يستحق الدعم من قبلهم، إضافة لكونة مجالا لا يمكن الربح منه، وهذا غير صحيح، حيث من الممكن الاستثمار في فعاليات عديدة ومنها الأنشطة المنبرية، والدورات التدريبية، إضافة للعروض المسرحية والمعارض المتنوعة.

وأضاف المحمود: قد تكون المعضلة التي قد تواجه الأندية الأدبية هي اعتياد مرتاديها على مدى سنوات طويلة بمجانية المناشط وفعالياتها، ولذلك فالتحدي الحقيقي على الأندية وعلى المستثمرين يكمن في نشر ثقافة الاستثمار في عقول الناس وجعلها طبيعية ومعتادة.

وأردف قائلاً: ننتظر من وزارة الثقافة تهيئة الأجواء المناسبة للاستثمار في الأندية من خلال عقد لقاءات مشتركة مع المستثمرين، وصناعة لوائح تساعدها على المضي قدماً في هذا الطريق.

ثقافة الاستثمار

من جهة أخرى، أوضح المدير المالي في النادي الأدبي الثقافي بحائل رشيد الصقري أن النادي لم يتلق طلبات للاستثمار، ولكنه تحصل على دعم من رجال أعمال ساهموا في تنشيط الحركة الثقافية، حيث قدم الدكتور ناصر إبراهيم الرشيد دعما سخيا لإنشاء مبنى النادي، وساهم علي الجميعة في دعم الملتقيات الثقافية مثل ملتقى حاتم الطائي، فيما تكفل صالح إبراهيم الرشيد بتكاليف جوائز مسابقة المكتبات المنزلية، كما يتم التحضير لإعلان مسابقة ثقافية يدعمها أحد رجال الأعمال.

وبين الصقري أن طرق الاستثمار كثيرة ومنها: استثمار أرض النادي، ومرافق المبنى من مسرح وقاعات التدريب وعرض الأفلام والمسرحيات للمؤسسات الحكومية والأهلية.

أسباب العزوف

وفي ذات السياق، ذكر رئيس نادي الحدود الشمالية الأدبي ماجد بن صلال المطلق أن الأندية غير جاذبة للمستثمرين، بما تحتوي عليه من أنشطة ومطبوعات.

وقال المطلق: إن المجال الوحيد الذي قد يحقق فائدة للأندية الأدبية هو استثمار المباني والأراضي التابعة لها، مع الأخذ بالحسبان خضوعها لنظام الملكية للدولة الأمر الذي يعيق هذا النوع من الاستثمار.