ألقت الإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والإلكتروني في البحرين، القبض على عصابة كانت تقوم باستخراج سجلات تجارية كواجهة للتحصل على مبالغ مالية من خلال بيع تأشيرات العمالة.
وقال، مدير عام الإدارة، إن الحكم القضائي الصادر بتاريخ 12 ديسمبر 2018 في قضية سجلات تجارية والمتضمن أحكاما بالسجن والغرامة، يأتي بعد أن أحالت الإدارة للنيابة العامة أفراد عصابة من 14 شخصا بينهم بحرينيون وآسيويون وذلك في إطار الجهود المبذولة في مكافحة الجرائم الاقتصادية بالتعاون والتنسيق مع هيئة تنظيم سوق العمل ومركز خدمة العملاء بوزارة التجارة والصناعة.
وأشار إلى أن المقبوض عليهم كانوا يقومون باستخراج سجلات تجارية الغرض منها استغلال المؤسسات والشركات كواجهة للتحصل على مبالغ مالية من خلال بيع تأشيرات العمالة دون الحاجة الفعلية لتلك التأشيرات.
وأوضح أنه فور تلقي الإدارة هذه المعلومات باشرت بتشكيل فريق أمني لمتابعة عمليات البحث والتحري عن تلك العصابة والسجلات التجارية المعنية وتأشيرات العمالة على تلك المؤسسات، إذ أسفرت التحريات عن أن أغلب المؤسسات التجارية وهمية ولا يوجد لها مقر في العنوان المسجل في السجل التجاري الخاص بها.
وتابع: كما تم استدعاء عديد من العمالة المسجلة تحت هذه المؤسسات التجارية والذين أكدوا أنهم لا يعملون لدى تلك المؤسسات المسجلين في قيدها ، كما دلت التحريات أن أصحاب هذه المؤسسات التجارية يقومون باستغلال حاجة العمالة الوافدة للعمل وتحمل عبء دفع مبالغ مالية لتلك التأشيرات والاحتفاظ بتصاريح عمل للعمال دون الحاجة لها.
وقال، مدير عام الإدارة، إن الحكم القضائي الصادر بتاريخ 12 ديسمبر 2018 في قضية سجلات تجارية والمتضمن أحكاما بالسجن والغرامة، يأتي بعد أن أحالت الإدارة للنيابة العامة أفراد عصابة من 14 شخصا بينهم بحرينيون وآسيويون وذلك في إطار الجهود المبذولة في مكافحة الجرائم الاقتصادية بالتعاون والتنسيق مع هيئة تنظيم سوق العمل ومركز خدمة العملاء بوزارة التجارة والصناعة.
وأشار إلى أن المقبوض عليهم كانوا يقومون باستخراج سجلات تجارية الغرض منها استغلال المؤسسات والشركات كواجهة للتحصل على مبالغ مالية من خلال بيع تأشيرات العمالة دون الحاجة الفعلية لتلك التأشيرات.
وأوضح أنه فور تلقي الإدارة هذه المعلومات باشرت بتشكيل فريق أمني لمتابعة عمليات البحث والتحري عن تلك العصابة والسجلات التجارية المعنية وتأشيرات العمالة على تلك المؤسسات، إذ أسفرت التحريات عن أن أغلب المؤسسات التجارية وهمية ولا يوجد لها مقر في العنوان المسجل في السجل التجاري الخاص بها.
وتابع: كما تم استدعاء عديد من العمالة المسجلة تحت هذه المؤسسات التجارية والذين أكدوا أنهم لا يعملون لدى تلك المؤسسات المسجلين في قيدها ، كما دلت التحريات أن أصحاب هذه المؤسسات التجارية يقومون باستغلال حاجة العمالة الوافدة للعمل وتحمل عبء دفع مبالغ مالية لتلك التأشيرات والاحتفاظ بتصاريح عمل للعمال دون الحاجة لها.