يقضي الاتفاق بانسحاب الميليشيات من موانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى إلى شمال طريق صنعاء خلال 14 يوماً من تاريخ التوقيع، مع إعادة انتشار قوات الشرعية جنوب الخط، إضافة إلى انسحاب الحوثيين الكامل من مدينة الحديدة في المرحلة الثانية إلى مواقع خارج حدودها الشمالية خلال 21 يوماً من تاريخه.
وتشمل بنوده أيضا، وقف إطلاق النار في مدينة الحديدة وموانئها: الحديدة، والصليف، ورأس عيسى، وتعزيز وجود الأمم المتحدة في مدينة الحديدة وموانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى، إلى جانب الالتزام بعدم استقدام أي تعزيزات عسكرية لكلا الطرفين.
ويشمل أيضا تسهيل حرية الحركة للمدنيين والبضائع، وفتح الممرات لوصول المساعدات الإنسانية، علاوة على تعزيز وجود الأمم المتحدة في الحديدة وموانئها، إضافة إلى إيداع جميع الإيرادات في البنك المركزي، وإزالة جميع المظاهر العسكرية في المدينة، وإزالة الألغام في مدينة الحديدة وموانئها.
وفي السياق، أشار «اتفاق السويد» إلى أن مسؤولية أمن مدينة الحديدة وموانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى تقع على عاتق قوات الأمن وفقاً للقانون اليمني ويجب احترام المسارات القانونية للسلطة وإزالة أي عوائق أو عقبات تحول دون قيام المؤسسات المحلية بأداء وظائفها بما فيها المشرفون الحوثيون.
من جانبه، لفت عضو مؤتمر استعادة اليمن ومدير مكتب نائب رئيس الوزراء صفوان سلطان، إلى أن جهود المملكة والإمارات دائما تأتي في صف المواطن اليمني، والشرعية، ومصلحة شعبنا.
وأوضح سلطان في تصريح لـ«اليوم»، أن الجانب الحكومي المفاوض بمشاورات السويد وضع مصلحة المواطن ضمن أولوياته، من خلال إرغام الحوثيين على الانسحاب من تعز ورفع الحصار عنها.
وعن المصافحة بين الوفد الشرعي والانقلابيين، قال صفوان: قد يشعر كثير من النشطاء والحقوقيين والمواطنين، بغصة حينما يأخذ القتلة وبدعم أممي منصة يستطيعون من خلالها تمرير جرائمهم التي نفذوها، ولكني كمتحدث من الجانب الحكومي أقول: نحن في الأخير دولة وعلينا مراعاة مصالح المواطنين حتى لو اضطررنا للتعامل مع الانقلابيين من أجل حقن الدماء.
وتشمل بنوده أيضا، وقف إطلاق النار في مدينة الحديدة وموانئها: الحديدة، والصليف، ورأس عيسى، وتعزيز وجود الأمم المتحدة في مدينة الحديدة وموانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى، إلى جانب الالتزام بعدم استقدام أي تعزيزات عسكرية لكلا الطرفين.
ويشمل أيضا تسهيل حرية الحركة للمدنيين والبضائع، وفتح الممرات لوصول المساعدات الإنسانية، علاوة على تعزيز وجود الأمم المتحدة في الحديدة وموانئها، إضافة إلى إيداع جميع الإيرادات في البنك المركزي، وإزالة جميع المظاهر العسكرية في المدينة، وإزالة الألغام في مدينة الحديدة وموانئها.
وفي السياق، أشار «اتفاق السويد» إلى أن مسؤولية أمن مدينة الحديدة وموانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى تقع على عاتق قوات الأمن وفقاً للقانون اليمني ويجب احترام المسارات القانونية للسلطة وإزالة أي عوائق أو عقبات تحول دون قيام المؤسسات المحلية بأداء وظائفها بما فيها المشرفون الحوثيون.
من جانبه، لفت عضو مؤتمر استعادة اليمن ومدير مكتب نائب رئيس الوزراء صفوان سلطان، إلى أن جهود المملكة والإمارات دائما تأتي في صف المواطن اليمني، والشرعية، ومصلحة شعبنا.
وأوضح سلطان في تصريح لـ«اليوم»، أن الجانب الحكومي المفاوض بمشاورات السويد وضع مصلحة المواطن ضمن أولوياته، من خلال إرغام الحوثيين على الانسحاب من تعز ورفع الحصار عنها.
وعن المصافحة بين الوفد الشرعي والانقلابيين، قال صفوان: قد يشعر كثير من النشطاء والحقوقيين والمواطنين، بغصة حينما يأخذ القتلة وبدعم أممي منصة يستطيعون من خلالها تمرير جرائمهم التي نفذوها، ولكني كمتحدث من الجانب الحكومي أقول: نحن في الأخير دولة وعلينا مراعاة مصالح المواطنين حتى لو اضطررنا للتعامل مع الانقلابيين من أجل حقن الدماء.