قالت وزيرة الدولة لشؤون الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة الأردنية أمس: إن حرية التعبير ليست عطية أو هبة، لافتة إلى أنها حق يكفله الدستور الأردني.
وقالت جمانة غنيمات في مؤتمر صحفي عقد أمس الخميس، برئاسة الوزراء: إن الحكومة تدرك وجود التحديات وضيق الحال الاقتصادية والمزاج العام وكل ذلك نتيجة ما مر به الأردن عبر سنوات ماضية، وأن الدولة التقطت الحالة الشعبية واستجابت لها، داعية في الوقت ذاته إلى التوقف عند المشهد «المريب المتعلق بوجود العشرات ما يسمون أنفسهم بالمعارضة الخارجية، ويدعون إلى الخروج للشارع». وبيَّنت غنيمات أن الحكومة حولت (53) مخالفة وردت في تقرير ديوان المحاسبة لعام 2017 وأغلبها استرداد للمال العام وتحويل (132) قضية من مكافحة الفساد إلى القضاء، وقالت: ستتم محاسبة المتورطين ونحن جادون في مكافحة الفساد. وأضافت: نؤمن بحق حرية التعبير، التي يكفلها الدستور والقانون، ولكن هناك أصوات في الشارع تحاول أن تسيء إلى هذه الصورة الحضارية في التعبير، موضحة أن الحوار البناء حل للمشاكل، ولا سبيل لتقريب وجهات النظر إلا به، وأن الصراخ ليس حلا وإنما دالة ضعف. ودعت غنيمات مَنْ «تسمي نفسها بالمعارضة الخارجية» إلى العودة وممارسة المعارضة، التي تحترمها الدولة بدلا من التحريض من فنادق أوروبا.
وقالت جمانة غنيمات في مؤتمر صحفي عقد أمس الخميس، برئاسة الوزراء: إن الحكومة تدرك وجود التحديات وضيق الحال الاقتصادية والمزاج العام وكل ذلك نتيجة ما مر به الأردن عبر سنوات ماضية، وأن الدولة التقطت الحالة الشعبية واستجابت لها، داعية في الوقت ذاته إلى التوقف عند المشهد «المريب المتعلق بوجود العشرات ما يسمون أنفسهم بالمعارضة الخارجية، ويدعون إلى الخروج للشارع». وبيَّنت غنيمات أن الحكومة حولت (53) مخالفة وردت في تقرير ديوان المحاسبة لعام 2017 وأغلبها استرداد للمال العام وتحويل (132) قضية من مكافحة الفساد إلى القضاء، وقالت: ستتم محاسبة المتورطين ونحن جادون في مكافحة الفساد. وأضافت: نؤمن بحق حرية التعبير، التي يكفلها الدستور والقانون، ولكن هناك أصوات في الشارع تحاول أن تسيء إلى هذه الصورة الحضارية في التعبير، موضحة أن الحوار البناء حل للمشاكل، ولا سبيل لتقريب وجهات النظر إلا به، وأن الصراخ ليس حلا وإنما دالة ضعف. ودعت غنيمات مَنْ «تسمي نفسها بالمعارضة الخارجية» إلى العودة وممارسة المعارضة، التي تحترمها الدولة بدلا من التحريض من فنادق أوروبا.