اهتمام خادم الحرمين بالقضاء لصالح المجتمع
» تطور ملحوظ
قال محمد الراضي: «شهد عصر خادم الحرمين الشريفين تطورا ملحوظا في الأنظمة العدلية، حيث صدر نظام المرافعات الشرعية، ونظام الإجراءات الجزائية، واتساع اختصاصات المحكمة العدلية لتشمل المحاكم التجارية والعمالية والأوراق التجارية بمنظومة قضائية متكاملة تضمن التخصص وأقصى درجات العدالة، حيث تم تدعيم السلك القضائي والعدلي بالكوادر التي تكفل سرعة إنجاز القضايا والتوسع في إنشاء محاكم الاستئناف في المناطق، كما حصلت نقلة نوعية في تحويل هيئة التحقيق والادعاء العام إلى نيابة عامة مع تنظيم أعمالها وصلاحياتها وأن تكون هيئة مستقلة تتبع الملك مباشرة، فكان بذلك تحقيق الاستقلال القضائي والادعاء العام بما يحقق أقصى درجات العدالة والتخصص.
» إنجازات عدلية
وأضاف الراضي، إن من أهم القرارات التي دعمت الاقتصاد واستقرار المعاملات التجارية هو ما صدر بخصوص اعتبار إصدار شيكات بدون رصيد من الجرائم المتعلقة بالحق العام، حيث نص النظام على عقوبة رادعة ما أثمر وبشكل كبير وملحوظ في الحد من تلك المخالفات، كما لا يخفى الأثر الكبير في إنشاء محاكم التنفيذ التي ساهمت في حفظ الحقوق وسرعة إنجازها والحد من مماطلة وتهرب المدينين، بالإضافة إلى العديد من القرارات العدلية فيما يتعلق بالمحامين والمحاميات الذين برزوا وأثبتوا جدارتهم في هذا المجال وأعطوا حقوقا تليق بهم وبإنجازاتهم وليس آخرها منحهم حق التوثيق العدلي أسوة بزملائهم الموثقين، وأشار إلى أن ما تحقق في نظام المرافعات وما تم من تنظيم للمحاكم كان نقلة نوعية كبيرة من خلال إيجاد محاكم متخصصة مثل المحاكم العمالية ومحاكم الأحوال الشخصية التي تقوم بعملية التوثيق وحل النزاعات الاجتماعية في الإرث وغيرها من القضايا التي كانت تتأخر في المحاكم العامة، وبعد إنشاء المحاكم الشخصية أصبح الإنجاز في المعاملات القضائية من أسرع المعاملات بما في ذلك القضايا التجارية والمالية فقد تم نقل المحاكم التجارية من ديوان المظالم إلى وزارة العدل وكذلك المحاكم الجزائية.
» النيابة العامة
من جانبه، قال خالد المطيري: إن ذكرى بيعة خادم الحرمين الشريفين «حفظه الله» لهذا العام ترتبط بها إنجازات عظيمة وواسعة وشاملة لجميع المجالات، فقد شهد عهده تطور القضاء بشكل سريع جدا ولافت بدءا بإنشاء المحاكم المتخصصة وسلخ الاختصاصات القضائية للجان وإعادتها للأصل «القضاء العام»، مما يعزز استقلال القضاء، وتطورا غير مسبوق في التنفيذ القضائي بزيادة أعداد محاكم التنفيذ في مدن المملكة ومنحها صلاحيات واسعة وقوية لإعادة الحقوق لأهلها، وأيضا إلغاء تبعية النيابة العامة لوزارة الداخلية وجعلها مرتبطة بالملك مباشرة بعد تغيير مسماها القديم «هيئة التحقيق والادعاء العام» وجعلها تُمارس أعمال التحقيق القضائي باستقلال تام عن الوزارات التنفيذية، ولعل التطور التقني في أعمال المحاكم بشكل عام أمر لافت جدا ونقلة نوعية غير مسبوقة مثل النظام الشامل ونظام ناجز والخدمات الإلكترونية لوزارة العدل، كل هذا التطور خفف الازدحام في المحاكم وجعل مدد نظر القضايا قصيرة وساهم بشكل كبير في إرساء العدالة وإعادة الحقوق، وعلى مستوى الأنظمة والقوانين والتشريعات فإن صدور أنظمة مثل نظام التبليغات الإلكترونية ولوائح نظام التنفيذ والمحاكم المتخصصة وغيرها جعل القضاء في المملكة متطورا ومواكبا للتغيرات الحديثة، وهذا بدوره ينعكس إيجابا على بيئة العمل والاستثمار ويجعلها جاذبة لوضوح الأنظمة والقوانين.
» تنمية المجتمع
وبين يعقوب المطير، أن ذكرى بيعة خادم الحرمين الشريفين تشهد هذا العام نقلة نوعية وتطورا شاملا وأصبحت المملكة تعيش في تنمية وتطور وازدهار على كافة الأصعدة في ظل القيادة الرشيدة وتحديدا في مجال القضاء واستقلاليته وكذلك سن الأنظمة لخدمة أفراد المجتمع، حيث نشهد تقدما ملحوظا في تخصص المحاكم بحيث افتتحت المحكمة التجارية قبل عامين، وهذا العام شهدنا تدشين المحاكم العمالية لتنضم إلى بقية المحاكم المتخصصة مثل المحاكم الجزائية والأحوال الشخصية والعامة والتجارية ومحكمة الاستئناف والمحاكم الإدارية، وهذا دلالة واضحة على التطور في مجال القضاء المتخصص مما يساهم في سرعة الفصل في القضايا وعدم تعطيل مصالح الأفراد، كما أن هناك تطورا في سن الأنظمة ومنها نظام مكافحة التحرش لحماية المرأة والطفل باعتبارهما عنصرين في تكوين وتنمية المجتمع السعودي وحمايته.
أكد محامون أن ذكرى بيعة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز «حفظه الله» هذا العام صاحبتها نقلة نوعية شاملة في جميع المجالات وتطور شامل لم يقتصر على الأمور السياسية والعلاقات الدولية أو الأمور الاقتصادية والاستثمارية أو الصناعية أو الأمنية، بل شملت المحاكم والقضاء ووزارة العدل التي شملها التطور الذي تحقق في باقي الوزارات والقطاعات الحكومية، «اليوم» رصدت آراء عدد من المحامين والمستشارين القانونيين في ذكرى يوم البيعة.
قال محمد الراضي: «شهد عصر خادم الحرمين الشريفين تطورا ملحوظا في الأنظمة العدلية، حيث صدر نظام المرافعات الشرعية، ونظام الإجراءات الجزائية، واتساع اختصاصات المحكمة العدلية لتشمل المحاكم التجارية والعمالية والأوراق التجارية بمنظومة قضائية متكاملة تضمن التخصص وأقصى درجات العدالة، حيث تم تدعيم السلك القضائي والعدلي بالكوادر التي تكفل سرعة إنجاز القضايا والتوسع في إنشاء محاكم الاستئناف في المناطق، كما حصلت نقلة نوعية في تحويل هيئة التحقيق والادعاء العام إلى نيابة عامة مع تنظيم أعمالها وصلاحياتها وأن تكون هيئة مستقلة تتبع الملك مباشرة، فكان بذلك تحقيق الاستقلال القضائي والادعاء العام بما يحقق أقصى درجات العدالة والتخصص.
» إنجازات عدلية
وأضاف الراضي، إن من أهم القرارات التي دعمت الاقتصاد واستقرار المعاملات التجارية هو ما صدر بخصوص اعتبار إصدار شيكات بدون رصيد من الجرائم المتعلقة بالحق العام، حيث نص النظام على عقوبة رادعة ما أثمر وبشكل كبير وملحوظ في الحد من تلك المخالفات، كما لا يخفى الأثر الكبير في إنشاء محاكم التنفيذ التي ساهمت في حفظ الحقوق وسرعة إنجازها والحد من مماطلة وتهرب المدينين، بالإضافة إلى العديد من القرارات العدلية فيما يتعلق بالمحامين والمحاميات الذين برزوا وأثبتوا جدارتهم في هذا المجال وأعطوا حقوقا تليق بهم وبإنجازاتهم وليس آخرها منحهم حق التوثيق العدلي أسوة بزملائهم الموثقين، وأشار إلى أن ما تحقق في نظام المرافعات وما تم من تنظيم للمحاكم كان نقلة نوعية كبيرة من خلال إيجاد محاكم متخصصة مثل المحاكم العمالية ومحاكم الأحوال الشخصية التي تقوم بعملية التوثيق وحل النزاعات الاجتماعية في الإرث وغيرها من القضايا التي كانت تتأخر في المحاكم العامة، وبعد إنشاء المحاكم الشخصية أصبح الإنجاز في المعاملات القضائية من أسرع المعاملات بما في ذلك القضايا التجارية والمالية فقد تم نقل المحاكم التجارية من ديوان المظالم إلى وزارة العدل وكذلك المحاكم الجزائية.
» النيابة العامة
من جانبه، قال خالد المطيري: إن ذكرى بيعة خادم الحرمين الشريفين «حفظه الله» لهذا العام ترتبط بها إنجازات عظيمة وواسعة وشاملة لجميع المجالات، فقد شهد عهده تطور القضاء بشكل سريع جدا ولافت بدءا بإنشاء المحاكم المتخصصة وسلخ الاختصاصات القضائية للجان وإعادتها للأصل «القضاء العام»، مما يعزز استقلال القضاء، وتطورا غير مسبوق في التنفيذ القضائي بزيادة أعداد محاكم التنفيذ في مدن المملكة ومنحها صلاحيات واسعة وقوية لإعادة الحقوق لأهلها، وأيضا إلغاء تبعية النيابة العامة لوزارة الداخلية وجعلها مرتبطة بالملك مباشرة بعد تغيير مسماها القديم «هيئة التحقيق والادعاء العام» وجعلها تُمارس أعمال التحقيق القضائي باستقلال تام عن الوزارات التنفيذية، ولعل التطور التقني في أعمال المحاكم بشكل عام أمر لافت جدا ونقلة نوعية غير مسبوقة مثل النظام الشامل ونظام ناجز والخدمات الإلكترونية لوزارة العدل، كل هذا التطور خفف الازدحام في المحاكم وجعل مدد نظر القضايا قصيرة وساهم بشكل كبير في إرساء العدالة وإعادة الحقوق، وعلى مستوى الأنظمة والقوانين والتشريعات فإن صدور أنظمة مثل نظام التبليغات الإلكترونية ولوائح نظام التنفيذ والمحاكم المتخصصة وغيرها جعل القضاء في المملكة متطورا ومواكبا للتغيرات الحديثة، وهذا بدوره ينعكس إيجابا على بيئة العمل والاستثمار ويجعلها جاذبة لوضوح الأنظمة والقوانين.
» تنمية المجتمع
وبين يعقوب المطير، أن ذكرى بيعة خادم الحرمين الشريفين تشهد هذا العام نقلة نوعية وتطورا شاملا وأصبحت المملكة تعيش في تنمية وتطور وازدهار على كافة الأصعدة في ظل القيادة الرشيدة وتحديدا في مجال القضاء واستقلاليته وكذلك سن الأنظمة لخدمة أفراد المجتمع، حيث نشهد تقدما ملحوظا في تخصص المحاكم بحيث افتتحت المحكمة التجارية قبل عامين، وهذا العام شهدنا تدشين المحاكم العمالية لتنضم إلى بقية المحاكم المتخصصة مثل المحاكم الجزائية والأحوال الشخصية والعامة والتجارية ومحكمة الاستئناف والمحاكم الإدارية، وهذا دلالة واضحة على التطور في مجال القضاء المتخصص مما يساهم في سرعة الفصل في القضايا وعدم تعطيل مصالح الأفراد، كما أن هناك تطورا في سن الأنظمة ومنها نظام مكافحة التحرش لحماية المرأة والطفل باعتبارهما عنصرين في تكوين وتنمية المجتمع السعودي وحمايته.
أكد محامون أن ذكرى بيعة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز «حفظه الله» هذا العام صاحبتها نقلة نوعية شاملة في جميع المجالات وتطور شامل لم يقتصر على الأمور السياسية والعلاقات الدولية أو الأمور الاقتصادية والاستثمارية أو الصناعية أو الأمنية، بل شملت المحاكم والقضاء ووزارة العدل التي شملها التطور الذي تحقق في باقي الوزارات والقطاعات الحكومية، «اليوم» رصدت آراء عدد من المحامين والمستشارين القانونيين في ذكرى يوم البيعة.