مدينة الملك سلمان للطاقة (سبارك SPARK) تعكس تطورا كبيرا في نمو الاقتصاد الوطني ودعم مشاريع التنمية الشاملة بحزمة مرافق تدعم خطط التنوع الاقتصادي، وتضعنا في مرحلة متقدمة من امتلاك التقنيات وتوطينها والتوسع في كل معطيات الطاقة، التي نحتل فيها موقعا صداريا على المستوى العالمي.
وتدشين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، المرحلة الأولى من هذا المشروع العملاق يؤكد أن رؤية 2030 تحظى بمتابعة كاملة من قيادتنا الرشيدة حتى تحقق أهدافها على النحو، الذي نتطلع إليه ونسعى لأجله.
ويأتي اختيار موقع المدينة بين حاضرتي الدمام والأحساء، متناسبا مع الإمكانات الهائلة في المنطقة الشرقية لتعزيز أنظمة الطاقة الحيوية لدينا، وتطوير هذا القطاع الذي يعتبر عصب التنمية لكل العالم، وذلك يتضح من خلال المساحة الكبيرة لهذه المدينة، التي تبلغ 50 كيلو مترا مربعا، حيث تضم خمس مناطق محورية: المنطقة الصناعية، الميناء الجاف، منطقة الأعمال، منطقة التدريب، المنطقة السكنية والتجارية.
هنا نرى تكاملا موضوعيا في الخدمات، التي يمكن أن تقدمها المدينة مع فرص استثمارية هائلة حاليا وفي المستقبل، إذ يتوقع مع اكتمال تشغيلها في العام 2035م أن توظف مائة ألف مواطن يمكنهم تقديم تجربة ثرية في مجالات الطاقة المختلفة بشقيها التقليدي وغير التقليدي وما يرتبط بها من صناعات بتروكيميائية، ليشهد بها العالم بأسره بقدرة أبناء الوطن على إدارة وتشغيل مثل هذه المنشآت، التي لا يتوقف أثرها على المستوى المحلي وحسب، وإنما يمتد إلى مختلف مجتمعات العالم قياسا بمواردنا في قطاع الطاقة.
تمثل هذه المدينة انطلاقة قوية وداعمة لجميع خطط التنمية الشاملة والمستدامة في بلادنا، وتمنح أبناء الوطن شعورا فائقا بالفخر بمستوى الإنجاز الحضاري الذي وصلنا إليه ويمكننا تطويره والذهاب بعيدا في التقنيات، التي ترتبط بالطاقة وإنتاجها وتسويقها ومعالجتها، والأهم من ذلك توفير مزيد من خيارات النمو وفرص الاستثمار في اقتصادنا الوطني وتأهيل قدرات مواردنا البشرية في هذا القطاع، الذي نملك الكثير فيه وينبغي أن نقوده على الصعيد العالمي في جميع مجالاته، لأننا نظل معنيين بتطوراته وأكثر تحكما في مجرياته، فالسوق العالمية تتطلب ذلك ما يتطلب بدوره أن نكون أكثر عزيمة وإصرارا على إدارته بمثل هذا التطور والمنظومات الأكثر قدرة على استيعاب الجديد فيه.
وتدشين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، المرحلة الأولى من هذا المشروع العملاق يؤكد أن رؤية 2030 تحظى بمتابعة كاملة من قيادتنا الرشيدة حتى تحقق أهدافها على النحو، الذي نتطلع إليه ونسعى لأجله.
ويأتي اختيار موقع المدينة بين حاضرتي الدمام والأحساء، متناسبا مع الإمكانات الهائلة في المنطقة الشرقية لتعزيز أنظمة الطاقة الحيوية لدينا، وتطوير هذا القطاع الذي يعتبر عصب التنمية لكل العالم، وذلك يتضح من خلال المساحة الكبيرة لهذه المدينة، التي تبلغ 50 كيلو مترا مربعا، حيث تضم خمس مناطق محورية: المنطقة الصناعية، الميناء الجاف، منطقة الأعمال، منطقة التدريب، المنطقة السكنية والتجارية.
هنا نرى تكاملا موضوعيا في الخدمات، التي يمكن أن تقدمها المدينة مع فرص استثمارية هائلة حاليا وفي المستقبل، إذ يتوقع مع اكتمال تشغيلها في العام 2035م أن توظف مائة ألف مواطن يمكنهم تقديم تجربة ثرية في مجالات الطاقة المختلفة بشقيها التقليدي وغير التقليدي وما يرتبط بها من صناعات بتروكيميائية، ليشهد بها العالم بأسره بقدرة أبناء الوطن على إدارة وتشغيل مثل هذه المنشآت، التي لا يتوقف أثرها على المستوى المحلي وحسب، وإنما يمتد إلى مختلف مجتمعات العالم قياسا بمواردنا في قطاع الطاقة.
تمثل هذه المدينة انطلاقة قوية وداعمة لجميع خطط التنمية الشاملة والمستدامة في بلادنا، وتمنح أبناء الوطن شعورا فائقا بالفخر بمستوى الإنجاز الحضاري الذي وصلنا إليه ويمكننا تطويره والذهاب بعيدا في التقنيات، التي ترتبط بالطاقة وإنتاجها وتسويقها ومعالجتها، والأهم من ذلك توفير مزيد من خيارات النمو وفرص الاستثمار في اقتصادنا الوطني وتأهيل قدرات مواردنا البشرية في هذا القطاع، الذي نملك الكثير فيه وينبغي أن نقوده على الصعيد العالمي في جميع مجالاته، لأننا نظل معنيين بتطوراته وأكثر تحكما في مجرياته، فالسوق العالمية تتطلب ذلك ما يتطلب بدوره أن نكون أكثر عزيمة وإصرارا على إدارته بمثل هذا التطور والمنظومات الأكثر قدرة على استيعاب الجديد فيه.