توقعات بمواصلة نموه خلال 2018
فيما بلغ إجمالي رأس مال القطاع المالي السعودي نحو 193.95 مليار ريال في العام 2017 مرتفعا بنسبة 1% مقارنة بعام 2016 حيث بلغ نحو 191.76 مليار ريال، وذلك بحسب ما أظهره تقرير لمؤسسة النقد العربي السعودي «ساما» اختصت به «اليوم»، اعتبر خبير اقتصادي أن هذا التطور يعد نتاجا طبيعيا ومبكرا لما تنشده رؤية 2030، وبرنامج التحول الوطني 2020، ويشير إلى أن مسار نمو القطاع المالي سيتواصل في العام الحالي 2018.
» رأس مال القطاعات
وأظهر تقرير «ساما» أن رأس مال قطاع التمويل لعام 2017 بلغ نحو 14.15 مليار ريال محققا ارتفاعا بنسبة 13% مقارنة بالعام الذي يسبقه، كما أن رأس مال قطاع شركات التأمين بلغ نحو 11.36 مليار ريال في 2017 منخفضا بنسبة 9%، وفيما يخص قطاع البنوك فإنه بلغ رأس ماله نحو 168.43 مليار ريال مرتفعا بنسبة 1% مقارنة بعام 2016.
» إجمالي الأصول
وأوضحت «ساما» أن إجمالي أصول القطاع المالي في عام 2017 بلغ نحو 2.4 تريليون ريال محققا ارتفاعا بنسبة 2% مقارنة بالعام الذي يسبقه، حيث بلغ حجم شركات التمويل نحو 38.17 مليار ريال منخفضا انخفاضا طفيفا بنسبة 1% مقارنة بعام 2016، وبلغ حجم قطاع التأمين نحو 59.09 مليار ريال محققا ارتفاعا بنسبة 2% مقارنة بالعام الذي يسبقه، وفيما يخص قطاع البنوك فقد بلغ في عام 2017 نحو 2.3 تريليون ريال مرتفعا بنسبة 2% مقارنة بعام 2016.
» نتائج رؤية 2030
وقال مدير المركز السعودي للدراسات والبحوث ناصر القرعاوي، في تعليقه على التقرير: إن التطور النسبي في المركز المالي للمملكة واضح ما بين عام 2016 و2017 ويميل لصالح عام 2017، وهذا يعد أمرا طبيعيا؛ وذلك لأنه يعد من النتائج المبكرة لرؤية 2030 والتحول الوطني 2020.
» رأي المؤسسات الدولية
وأضاف: من الواضح أن هناك إمكانيات كانت إلى حد ما لم تستثمر على مستوى التشغيل النوعي وتجويد العمل المالي، حيث إن هذا التطور الكبير في نسبة النمو المالي هو الذي جعل المؤسسات المالية الدولية تغير ما سبق أن أعلنت عنه فيما يختص بالوضع المالي للمملكة نحو الأفضل، وهو أمر يعد في صالحنا إلى حد كبير بالنسبة لتوقعات العام الحالي 2018، ويتوقع أن يكون الناتج الإجمالي في هذا العام ضمن مسارات عام 2016 و2017 وامتدادا لها.
» الكفاءة المالية
وأشار إلى أن المملكة تعد من أفضل البلدان من حيث الكفاءة المالية والقدرة في إدارة شؤونها المالية، مشيرا إلى أن المصارف تطورت بشكل واضح جدا في السنوات الأخيرة، كما أن الميزانية الحكومية قد تخلصت من الأبواب وحلت البرامج مكانها، وهذا نتيجة طبيعية لما آلت إليه الأمور في 2017، مؤكدا أنه خلال السنوات القادمة ستشهد زيادة في الإنفاق الحكومي على البنية التحتية.
المؤسسات المالية تغير توقعاتها للنمو نحو الأفضل
ارتفاع أصول القطاع المالي إلى نحو 2.4 تريليون ريال
» رأس مال القطاعات
وأظهر تقرير «ساما» أن رأس مال قطاع التمويل لعام 2017 بلغ نحو 14.15 مليار ريال محققا ارتفاعا بنسبة 13% مقارنة بالعام الذي يسبقه، كما أن رأس مال قطاع شركات التأمين بلغ نحو 11.36 مليار ريال في 2017 منخفضا بنسبة 9%، وفيما يخص قطاع البنوك فإنه بلغ رأس ماله نحو 168.43 مليار ريال مرتفعا بنسبة 1% مقارنة بعام 2016.
» إجمالي الأصول
وأوضحت «ساما» أن إجمالي أصول القطاع المالي في عام 2017 بلغ نحو 2.4 تريليون ريال محققا ارتفاعا بنسبة 2% مقارنة بالعام الذي يسبقه، حيث بلغ حجم شركات التمويل نحو 38.17 مليار ريال منخفضا انخفاضا طفيفا بنسبة 1% مقارنة بعام 2016، وبلغ حجم قطاع التأمين نحو 59.09 مليار ريال محققا ارتفاعا بنسبة 2% مقارنة بالعام الذي يسبقه، وفيما يخص قطاع البنوك فقد بلغ في عام 2017 نحو 2.3 تريليون ريال مرتفعا بنسبة 2% مقارنة بعام 2016.
» نتائج رؤية 2030
وقال مدير المركز السعودي للدراسات والبحوث ناصر القرعاوي، في تعليقه على التقرير: إن التطور النسبي في المركز المالي للمملكة واضح ما بين عام 2016 و2017 ويميل لصالح عام 2017، وهذا يعد أمرا طبيعيا؛ وذلك لأنه يعد من النتائج المبكرة لرؤية 2030 والتحول الوطني 2020.
» رأي المؤسسات الدولية
وأضاف: من الواضح أن هناك إمكانيات كانت إلى حد ما لم تستثمر على مستوى التشغيل النوعي وتجويد العمل المالي، حيث إن هذا التطور الكبير في نسبة النمو المالي هو الذي جعل المؤسسات المالية الدولية تغير ما سبق أن أعلنت عنه فيما يختص بالوضع المالي للمملكة نحو الأفضل، وهو أمر يعد في صالحنا إلى حد كبير بالنسبة لتوقعات العام الحالي 2018، ويتوقع أن يكون الناتج الإجمالي في هذا العام ضمن مسارات عام 2016 و2017 وامتدادا لها.
» الكفاءة المالية
وأشار إلى أن المملكة تعد من أفضل البلدان من حيث الكفاءة المالية والقدرة في إدارة شؤونها المالية، مشيرا إلى أن المصارف تطورت بشكل واضح جدا في السنوات الأخيرة، كما أن الميزانية الحكومية قد تخلصت من الأبواب وحلت البرامج مكانها، وهذا نتيجة طبيعية لما آلت إليه الأمور في 2017، مؤكدا أنه خلال السنوات القادمة ستشهد زيادة في الإنفاق الحكومي على البنية التحتية.
المؤسسات المالية تغير توقعاتها للنمو نحو الأفضل
ارتفاع أصول القطاع المالي إلى نحو 2.4 تريليون ريال