تطرقت قمة العشرين المنعقدة في العاصمة الأرجنتينية بيونس أيريس، إلى العديد من الملفات الاقتصادية، بهدف الوصول إلى حلول للاستقرار المالي العالمي والتنمية المستدامة، والهدف الذي تمحورت عليه القمة التي جمعت زعماء وقادة العالم، تطلعت إلى إيجاد حلول آمنة والحصول على فرص تنموية، وكانت المملكة العربية السعودية قدمت الدور الهام في القمة عندما أشار العديد من الزعماء إلى أن السعودية «أساس استقرار المنطقة».
مشاركة المملكة العربية السعودية، بحضور ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- ما هو إلا تأكيد على الدور الذي تقوم به المملكة في تقوية أواصر العلاقات الاقتصادية، وبناء بيئة آمنة ترسخ مفاهيم حديثة ترتبط بالتنمية المستدامة، وتأهيل الكوادر البشرية وجذب الاستثمارات الأجنبية لدعم الاقتصاد الوطني، فالمكانة العظيمة للسعودية، والدور الفاعل لولي العهد الأمير محمد بن سلمان سيسهمان في تعزيز استفادة السعودية من تطورات الاقتصاد الدولي، وتحديث وتطوير البنى التحتية للمملكة لتصبح السعودية قوة اقتصادية ومالية ضاربة، وقادرة على التطور والنمو، وبيئة استثمارية جاذبة لرأس المال الأجنبي، تبحث عنها معظم دول العالم، وتتنافس للحصول على فرص كبيرة فيها.
قمة العشرين، حددت ملامح المستقبل للاقتصاد العالمي والمحلي أيضا، وللسعودية دور فاعل في ذلك، لاسيما أنها تفرض العديد من السياسات الاقتصادية التي تترك تأثيرا على مستوى الاقتصاد العالمي، لذا المملكة دوما تشارك في صنع القرار العالمي، وتجلب العديد من الإمكانات لحل الأزمات الاقتصادية عالميا ومحليا أيضا.
للمملكة دور كبير في تعزيز التنمية المستدامة وتحقيق التوازن الاقتصادي، من خلال التنويع الاستثماري، والمناخ الملائم لبيئة الاستثمار، كما تحرص المملكة على تعظيم الدور الاقتصادي، والقضاء على كل المظاهر التي تحد من التطوير عبر الحوار.
وللحوار الاقتصادي أهمية بالغة وسمة بارزة في قمة العشرين، حيث الشعار الرئيسي هو «تجاوز الخلافات على أساس الحوار»، وذلك لما له من أهمية كبرى في الوصول إلى صيغة نهائية تقود العالم إلى التوازن ونحو التقدم والتخلص أيضا من التحديات للدول التي تعاني من قلة الموارد وغيرها من أحوال تنموية غير قادرة على مجابهتها.
السعودية التي تملك القدرة على إحداث تغييرات في الاقتصاد العالمي، ما زالت تقدم العديد من الحلول والفرص التنموية، وخلال القمة التي عقدت أخيرا (قمة العشرين) لمسنا الأهمية الاقتصادية العظمى التي تمتلك أدواتها المملكة في إحداث تغييرات نقلية ونوعية على مستوى العالم، حيث إنها محور استقرار المنطقة، واقتصادها قائم على التوازن المالي وتحقيق الاستدامة، مع توفير متغيرات وأدوات تتناسب مع التطلعات المستقبلية.
مشاركة المملكة العربية السعودية، بحضور ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- ما هو إلا تأكيد على الدور الذي تقوم به المملكة في تقوية أواصر العلاقات الاقتصادية، وبناء بيئة آمنة ترسخ مفاهيم حديثة ترتبط بالتنمية المستدامة، وتأهيل الكوادر البشرية وجذب الاستثمارات الأجنبية لدعم الاقتصاد الوطني، فالمكانة العظيمة للسعودية، والدور الفاعل لولي العهد الأمير محمد بن سلمان سيسهمان في تعزيز استفادة السعودية من تطورات الاقتصاد الدولي، وتحديث وتطوير البنى التحتية للمملكة لتصبح السعودية قوة اقتصادية ومالية ضاربة، وقادرة على التطور والنمو، وبيئة استثمارية جاذبة لرأس المال الأجنبي، تبحث عنها معظم دول العالم، وتتنافس للحصول على فرص كبيرة فيها.
قمة العشرين، حددت ملامح المستقبل للاقتصاد العالمي والمحلي أيضا، وللسعودية دور فاعل في ذلك، لاسيما أنها تفرض العديد من السياسات الاقتصادية التي تترك تأثيرا على مستوى الاقتصاد العالمي، لذا المملكة دوما تشارك في صنع القرار العالمي، وتجلب العديد من الإمكانات لحل الأزمات الاقتصادية عالميا ومحليا أيضا.
للمملكة دور كبير في تعزيز التنمية المستدامة وتحقيق التوازن الاقتصادي، من خلال التنويع الاستثماري، والمناخ الملائم لبيئة الاستثمار، كما تحرص المملكة على تعظيم الدور الاقتصادي، والقضاء على كل المظاهر التي تحد من التطوير عبر الحوار.
وللحوار الاقتصادي أهمية بالغة وسمة بارزة في قمة العشرين، حيث الشعار الرئيسي هو «تجاوز الخلافات على أساس الحوار»، وذلك لما له من أهمية كبرى في الوصول إلى صيغة نهائية تقود العالم إلى التوازن ونحو التقدم والتخلص أيضا من التحديات للدول التي تعاني من قلة الموارد وغيرها من أحوال تنموية غير قادرة على مجابهتها.
السعودية التي تملك القدرة على إحداث تغييرات في الاقتصاد العالمي، ما زالت تقدم العديد من الحلول والفرص التنموية، وخلال القمة التي عقدت أخيرا (قمة العشرين) لمسنا الأهمية الاقتصادية العظمى التي تمتلك أدواتها المملكة في إحداث تغييرات نقلية ونوعية على مستوى العالم، حيث إنها محور استقرار المنطقة، واقتصادها قائم على التوازن المالي وتحقيق الاستدامة، مع توفير متغيرات وأدوات تتناسب مع التطلعات المستقبلية.