خبير يؤكد على أهميتها للناتج المحلي
أكد المستشار والمختص في التجارة الدولية سلطان الزيادي، على أهمية أن ترفع المملكة من صادراتها في ظل تملكها لإمكانيات تصديرية كبيرة في عدة مجالات، منوها بارتفاع التجارة الخارجية للمملكة إلى 332.2 مليار ريال خلال الأربعة الأشهر الأولى من العام الحالي 2018.
وقال: إن زيادة الصادرات لها أهمية كبرى في نجاح عملية التنمية لمساهمتها في رفع معدلات نمو الناتج المحلي، نتيجة لنفوذ المنتجات المحلية إلى أسواق خارجية.
» المنتجات السعودية
وأشار الزيادي إلى أن جميع الإحصائيات والمؤشرات الدولية تشير إلى ارتفاع معدل التجارة الخارجية للمملكة، حيث إنه بحسب بيانات الهيئة العامة للإحصاء، فإن التجارة الخارجية للسعودية ارتفعت نتيجة زيادة الصادرات بنسبة 21.1%، بقيمة 58 مليار ريال، لتبلغ 332.2 مليار ريال خلال الأربعة الأشهر الأولى من العام الحالي 2018م، مرتفعة مقارنة بـ274.5 مليار ريال خلال أول أربعة أشهر من العام الماضي 2017م، مشيرا إلى أن المملكة تخرج إلى العالم بمنتجات ذات جودة عالية تحقق نجاحا كبيرا ويدل على ذلك ارتفاع معدل الصادرات عاما بعد عام.
» زيادة معدلات النمو
وأوضح الزيادي، أن التصدير يعد إحدى الآليات الهامة لزيادة معدلات نمو الناتج المحلي من خلال توسيع نطاق السوق والذي يعد النفاذ إلى الخارج أهم عناصره، ولا شك أن هناك محاولات جادة لدفع التصدير وفتح أسواق جديدة، مشيرا إلى أن زيادة النفاذ بالمنتج السعودي إلى الأسواق الخارجية يمكن الدولة والأفراد من الحصول على عائد مجز، وهذا بالتأكيد يسهم في تمويل عمليات التنمية الاقتصادية.
» إدارة المخاطر
ولفت الزيادي إلى أن مصطلحات أنظمة التجارة الدولية لها تأثير كبير على مسار المفاوضات التجارية في تحديد مسؤولية الجهات الفاعلة في عملية الاستيراد والتصدير، ومنها مسؤولية تسليم البضائع، والذي يمكن أن يتحمل بائعها مخاطر خارجة عن سيطرته إذا كان تفاوضه على تحديد المسؤوليات ضعيفا، كما يجب على البائع النظر في هذه المخاطر وتضييقها عن طريق المفاوضات التجارية للحصول على أكثر فائدة، وإذا لم يكن ذلك ممكنا وكانت المخاطر كبيرة يجب حينها اللجوء إلى التفكير في إيجاد حلول عن طريق التأمين على البضائع والذي تحدده أيضا التشريعات التجارية الدولية.
وقال: إن زيادة الصادرات لها أهمية كبرى في نجاح عملية التنمية لمساهمتها في رفع معدلات نمو الناتج المحلي، نتيجة لنفوذ المنتجات المحلية إلى أسواق خارجية.
» المنتجات السعودية
وأشار الزيادي إلى أن جميع الإحصائيات والمؤشرات الدولية تشير إلى ارتفاع معدل التجارة الخارجية للمملكة، حيث إنه بحسب بيانات الهيئة العامة للإحصاء، فإن التجارة الخارجية للسعودية ارتفعت نتيجة زيادة الصادرات بنسبة 21.1%، بقيمة 58 مليار ريال، لتبلغ 332.2 مليار ريال خلال الأربعة الأشهر الأولى من العام الحالي 2018م، مرتفعة مقارنة بـ274.5 مليار ريال خلال أول أربعة أشهر من العام الماضي 2017م، مشيرا إلى أن المملكة تخرج إلى العالم بمنتجات ذات جودة عالية تحقق نجاحا كبيرا ويدل على ذلك ارتفاع معدل الصادرات عاما بعد عام.
» زيادة معدلات النمو
وأوضح الزيادي، أن التصدير يعد إحدى الآليات الهامة لزيادة معدلات نمو الناتج المحلي من خلال توسيع نطاق السوق والذي يعد النفاذ إلى الخارج أهم عناصره، ولا شك أن هناك محاولات جادة لدفع التصدير وفتح أسواق جديدة، مشيرا إلى أن زيادة النفاذ بالمنتج السعودي إلى الأسواق الخارجية يمكن الدولة والأفراد من الحصول على عائد مجز، وهذا بالتأكيد يسهم في تمويل عمليات التنمية الاقتصادية.
» إدارة المخاطر
ولفت الزيادي إلى أن مصطلحات أنظمة التجارة الدولية لها تأثير كبير على مسار المفاوضات التجارية في تحديد مسؤولية الجهات الفاعلة في عملية الاستيراد والتصدير، ومنها مسؤولية تسليم البضائع، والذي يمكن أن يتحمل بائعها مخاطر خارجة عن سيطرته إذا كان تفاوضه على تحديد المسؤوليات ضعيفا، كما يجب على البائع النظر في هذه المخاطر وتضييقها عن طريق المفاوضات التجارية للحصول على أكثر فائدة، وإذا لم يكن ذلك ممكنا وكانت المخاطر كبيرة يجب حينها اللجوء إلى التفكير في إيجاد حلول عن طريق التأمين على البضائع والذي تحدده أيضا التشريعات التجارية الدولية.