كشفت لجنة الإفلاس بالتنسيق مع وزارة العدل المعلومات والوثائق المنصوص عليها في النظام واللائحة والتنسيق في وضع ضوابط إجراءات الإفلاس. ووفقا للائحة المعلومات والوثائق المنصوص عليها في نظام الإفلاس ولائحته التنفيذية، يجب أن يرافق طلب افتتاح أي من إجراءات الإفلاس، المقدم من المدين نبذة عن النشاط، ونسخة من ترخيص ممارسته، إن وجد، وما يثبت كون المدين مفلسًا أو متعثرًا أو يخشى تعثره، والمعلومات المالية للمدين.
كما يجب أن تتضمن نبذة عن الوضع المالي للمدين خلال (الأربعة والعشرين) شهرًا السابقة لهذا الطلب، وتأثيرات الوضع الاقتصادي فيه، والقوائم المالية إذا كان المدين شخصًا ذا صفة اعتبارية، وما يبين المركز المالي إذا كان شخصًا ذا صفة طبيعية، وذلك عن مدة (اثني عشر) شهرًا على الأقل تنتهي في تاريخ لا يزيد على شهر قبل تقديم هذا الطلب، وتوقعات التدفقات النقدية المستقبلية لمدة (اثني عشر) شهرًا على الأقل من تاريخ تقديم هذا الطلب. وحددت اللائحة ضرورة أن تتضمن قائمة الديون التي في ذمة المدين، قيمة كل دين، ومنشأه، وموعد الوفاء به، واسم كل دائن، ورقم هويته أو سجله التجاري، وعنوانه، ووسائل الاتصال به وبيانًا بالديون المضمونة، ونوع الضمان.
كما يجب أن تتضمن نبذة عن الوضع المالي للمدين خلال (الأربعة والعشرين) شهرًا السابقة لهذا الطلب، وتأثيرات الوضع الاقتصادي فيه، والقوائم المالية إذا كان المدين شخصًا ذا صفة اعتبارية، وما يبين المركز المالي إذا كان شخصًا ذا صفة طبيعية، وذلك عن مدة (اثني عشر) شهرًا على الأقل تنتهي في تاريخ لا يزيد على شهر قبل تقديم هذا الطلب، وتوقعات التدفقات النقدية المستقبلية لمدة (اثني عشر) شهرًا على الأقل من تاريخ تقديم هذا الطلب. وحددت اللائحة ضرورة أن تتضمن قائمة الديون التي في ذمة المدين، قيمة كل دين، ومنشأه، وموعد الوفاء به، واسم كل دائن، ورقم هويته أو سجله التجاري، وعنوانه، ووسائل الاتصال به وبيانًا بالديون المضمونة، ونوع الضمان.