أعلن رئيس وحدة المحتوى المحلي وتنمية القطاع الخاص «نماء» فهد السكيت، عن إطلاق المزيد من مبادرات خطة تحفيز القطاع الخاص المعتمدة في إطار الجهود التي تبذلها القيادة الرشيدة لتعزيز القدرات التنافسية لمجموعةٍ من شرائح الاقتصاد الوطني من أهمها القطاع الخاص، وتعزيز ثقته، والارتقاء بدوره التنموي، وضمان استدامته واستقراره.
وذكر السكيت أنه سيتم إطلاق المرحلة التجريبية لمبادرتين تعمل على تنفيذهما وزارة المالية تهدف إحداهما إلى «دعم استدامة الشركات». حيث يتم دراسة طلبات 59 شركة حاليا وأيضًا مبادرة صندوق دعم المشاريع التي تقدم قروضاً ذات استحقاقات طويلة الأجل لمشاريع القطاعات الصحية والتعليمية والسياحية والعقارية الكبرى، ويتم حاليا تقييم ما يزيد على 40 طلبا لمشاريع في القطاعات المستهدفة التي تحتاج إلى تمويل بإجمالي قيمة تقارب 2.7 مليار ريال سعودي.
وأوضح السكيت خلال اللقاء الإعلامي لخطة تحفيز القطاع الخاص الذي نظمه مركز التواصل الحكومي بوزارة الإعلام، أن الدولة -رعاها الله- خصصت لخطة تحفيز القطاع الخاص 200 مليار ريال منها 40 مليار ريال للمرحلة الأولى و72 مليار ريال للمرحلة الثانية، مشيراً إلى أنه تم إطلاق 13 مبادرة قيد التنفيذ حالياً من ضمنها مبادرة «إعادة مبالغ الرسوم الحكومية المدفوعة من المنشآت الصغيرة والمتوسطة»، ومبادرة «الإقراض غير المباشر للمنشآت الصغيرة والمتوسطة»، ومبادرة «صندوق الاستثمار الجريء الحكومي للمنشآت الصغيرة والمتوسطة»، التي تعمل على تنفيذها الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة.
وذكر السكيت أنه سيتم إطلاق المرحلة التجريبية لمبادرتين تعمل على تنفيذهما وزارة المالية تهدف إحداهما إلى «دعم استدامة الشركات». حيث يتم دراسة طلبات 59 شركة حاليا وأيضًا مبادرة صندوق دعم المشاريع التي تقدم قروضاً ذات استحقاقات طويلة الأجل لمشاريع القطاعات الصحية والتعليمية والسياحية والعقارية الكبرى، ويتم حاليا تقييم ما يزيد على 40 طلبا لمشاريع في القطاعات المستهدفة التي تحتاج إلى تمويل بإجمالي قيمة تقارب 2.7 مليار ريال سعودي.
وأوضح السكيت خلال اللقاء الإعلامي لخطة تحفيز القطاع الخاص الذي نظمه مركز التواصل الحكومي بوزارة الإعلام، أن الدولة -رعاها الله- خصصت لخطة تحفيز القطاع الخاص 200 مليار ريال منها 40 مليار ريال للمرحلة الأولى و72 مليار ريال للمرحلة الثانية، مشيراً إلى أنه تم إطلاق 13 مبادرة قيد التنفيذ حالياً من ضمنها مبادرة «إعادة مبالغ الرسوم الحكومية المدفوعة من المنشآت الصغيرة والمتوسطة»، ومبادرة «الإقراض غير المباشر للمنشآت الصغيرة والمتوسطة»، ومبادرة «صندوق الاستثمار الجريء الحكومي للمنشآت الصغيرة والمتوسطة»، التي تعمل على تنفيذها الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة.