اعتبر تقرير أن ارتباط انخفاض عجز ميزانية المملكة بالارتفاع الكبير في الدخل من الإيرادات غير النفطية «يؤكد فاعلية الإصلاحات الاقتصادية والتدابير الرامية إلى الاستدامة المالية وفاعلية إدارة المالية العامة»، مشيرًا إلى أنه ومن بين جملة التدابير المتنوعة التي اتخذتها الحكومة لإعادة التوازن إلى ميزانيتها، فرضت الحكومة ضريبة القيمة المضافة بنسبة 5% اعتبارًا من 1 يناير 2018.
وأوضح تقرير بعنوان «مستجدات اقتصاد المملكة العربية السعودية»، أن انخفاض عجز الميزانية بالمملكة انخفاض ملحوظ خلال التسعة الأشهر الأولى من عام 2018، على الرغم من ارتفاع الإنفاق الحكومي بنسبة 25%، يرتبط أيضًا بارتفاع أسعار النفط، حيث بلغ سعر برميل خام غرب تكساس الوسيط 67 دولارًا أمريكيًا حتى الآن في 2018، بالمقارنة مع 51 دولارًا للبرميل في 2017.
ونوه التقرير الذي أعده خبير اقتصادي أول لدى «إندوسويس لإدارة الثروات» الدكتور بول فيترفالد، لوصول عجز الميزانية إلى 7.3% من إجمالي الناتج المحلي هذا العام، وتحقيق التوازن في الميزانية بحلول عام 2023، مشيرًا إلى سعي حكومة المملكة إلى خفض اعتمادها على الإيرادات النفطية.
وقال التقرير: إنه بالرغم من هذا الانخفاض في عجز الميزانية، فإنه من المتوقع ارتفاع نسبة الدَين إلى إجمالي الناتج المحلي على مدار السنوات القادمة.
وأوضح تقرير بعنوان «مستجدات اقتصاد المملكة العربية السعودية»، أن انخفاض عجز الميزانية بالمملكة انخفاض ملحوظ خلال التسعة الأشهر الأولى من عام 2018، على الرغم من ارتفاع الإنفاق الحكومي بنسبة 25%، يرتبط أيضًا بارتفاع أسعار النفط، حيث بلغ سعر برميل خام غرب تكساس الوسيط 67 دولارًا أمريكيًا حتى الآن في 2018، بالمقارنة مع 51 دولارًا للبرميل في 2017.
ونوه التقرير الذي أعده خبير اقتصادي أول لدى «إندوسويس لإدارة الثروات» الدكتور بول فيترفالد، لوصول عجز الميزانية إلى 7.3% من إجمالي الناتج المحلي هذا العام، وتحقيق التوازن في الميزانية بحلول عام 2023، مشيرًا إلى سعي حكومة المملكة إلى خفض اعتمادها على الإيرادات النفطية.
وقال التقرير: إنه بالرغم من هذا الانخفاض في عجز الميزانية، فإنه من المتوقع ارتفاع نسبة الدَين إلى إجمالي الناتج المحلي على مدار السنوات القادمة.