أصدر القضاء العراقي أمس الخميس، حكما غيابيا بالسجن سبع سنوات بحق وزير التجارة العراقي الأسبق ومسؤولين كبيرين في الوزارة بتهمة الإضرار بالمال العام، ليكون بذلك ثاني وزير تجارة يصدر بحقه حكم بتهمة إهدار المال العام.
وأعلنت دائرة التحقيقات في هيئة النزاهة العراقية في بيان «صدور الأحكام بحق المسؤولين الثلاثة لإحداثهم الضرر العمديَّ بأموال ومصالح الجهة التي كانوا يعملون بها».
وأوضح مصدر في هيئة النزاهة أن «الوزير المعني هو ملاس الكسنزان»، الذي كان سمي وزيرا للتجارة في حكومة رئيس الوزراء السابق حيدر العبادي، ثم أعفي من مهامه بعد ما يقارب العام.
وأضاف البيان: إن تفاصيل الحكم الصادر عن محكمة الجنايات المختصة بقضايا النزاهة في بغداد، تشير إلى «قيام المدانين الهاربين بارتكاب مخالفاتٍ في عقدين مُبرمين بين الشركة العامَّة لتجارة الحبوب وإحدى الشركات لتجهيز مادَّة الرز»، مبينة أن قيمة الضرر بالمال العام «في العقدين بلغت 14 مليونا و300 ألف دولار أمريكي».
وتضمن الحكم أيضا أمر قبض بحق المدانين وإجراء التفتيش الأصولي للقبض عليهم، فضلاً عن «تأييد حجز الأموال المنقولة وغير المنقولة لهم».
وأعلنت دائرة التحقيقات في هيئة النزاهة العراقية في بيان «صدور الأحكام بحق المسؤولين الثلاثة لإحداثهم الضرر العمديَّ بأموال ومصالح الجهة التي كانوا يعملون بها».
وأوضح مصدر في هيئة النزاهة أن «الوزير المعني هو ملاس الكسنزان»، الذي كان سمي وزيرا للتجارة في حكومة رئيس الوزراء السابق حيدر العبادي، ثم أعفي من مهامه بعد ما يقارب العام.
وأضاف البيان: إن تفاصيل الحكم الصادر عن محكمة الجنايات المختصة بقضايا النزاهة في بغداد، تشير إلى «قيام المدانين الهاربين بارتكاب مخالفاتٍ في عقدين مُبرمين بين الشركة العامَّة لتجارة الحبوب وإحدى الشركات لتجهيز مادَّة الرز»، مبينة أن قيمة الضرر بالمال العام «في العقدين بلغت 14 مليونا و300 ألف دولار أمريكي».
وتضمن الحكم أيضا أمر قبض بحق المدانين وإجراء التفتيش الأصولي للقبض عليهم، فضلاً عن «تأييد حجز الأموال المنقولة وغير المنقولة لهم».