تلعب دورًا محوريا في ضمان استقرار أسواق النفط
• تحتل المرتبة الأولى عالميا كأكبر مصدر للبترول
• تسهم بفاعلية في تمويل المركز العالمي للبنية التحتية
• تدعم نشاط ريادة الأعمال النسائية
• تتمتع المملكة بموقع مميز يربط ثلاث قارات
• تتولى رئاسة المجموعة من ديسمبر 2019
• تتوافق رؤية المملكة 2030 مع أهداف المجموعة
• تسعى لزيادة مساهمة القطاع الخاص إلى 65%
• تعمل على زيادة مشاركة النساء في سوق العمل إلى 30%
• أجرت تغييرات جذرية في نظام مكافحة غسيل الأموال
تعد المملكة عضوًا مهمًا في مجموعة العشرين، إذ يحتل اقتصادها المرتبة 16 عالمياً، وتلعب دوراً نشطاً منذ انطلاقة المجموعة عام 1999، حين عقد وزراء المالية والاقتصاد ومحافظو المصارف المركزية اجتماعاتهم الأولى بناءً على اقتراح وزراء المالية في دول مجموعة السبع استجابةً للأزمة المالية العالمية بين عامَي 1997 و1999.
وتلعب المملكة دورًا محوريا في ضمان استقرار أسواق النفط العالمية بما يدعم الاقتصاد الدولي، وفقا لإحصائيات إدارة بيانات الطاقة الأمريكية، فإن المملكة تنتج قرابة 13% من كامل الإنتاج النفطي العالمي، لتحتل المرتبة الثانية عالميا خلف الولايات المتحدة كأكبر الدول المنتجة، كما أنها تحتل المرتبة الأولى عالميا كأكبر مصدر للبترول.
«دعم أسعار النفط»
وتسعى المملكة، التي تعد قوة رائدة في مجال الدفع لإرساء سياسة حكيمة في مجال النفط، إلى تحقيق مصالح الدول المنتجة والمستهلكة على حد سواء، من خلال دعم أسعار منصفة للنفط للمساهمة في الحفاظ على النمو العالمي وتحقيق مصالح المنتجين. كما أن المملكة، من خلال قدرتها التصديرية العادية والاحتياطية تشكل صمام أمان بمواجهة أي اضطراب في الأسواق العالمية.
وتسهم المملكة بفاعلية في تمويل المركز العالمي للبنية التحتية، الذي أسسته مجموعة العشرين لتنمية مشاريع البنية التحتية العالمية عالية الجودة والتي يمكن الاعتماد عليها.
وتدعم المملكة بنشاط ريادة الأعمال النسائية وقدمت مساهمات مالية لمبادرة تمويل رائدات الأعمال. وتسعى المبادرة لمواجهة العوائق المالية وغير المالية التي تواجه الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تملكها نساء في الدول النامية.
وتتمتع المملكة بموقع مميز يربط ثلاث قارات هي أوروبا وآسيا وأفريقيا، وهي الدولة العربية الوحيدة ذات العضوية، وهي قادرة بفضل موقعها على طرح وجهات نظر فريدة من نوعها على طاولة مجموعة العشرين.
«ترويكا»
وتنتمي السعودية إلى ترويكا مجموعة العشرين، ما يعني أنها ستتمتع بدور متزايد في صياغة السياسات وتجاوز التحديات التي تواجه الاقتصاد العالمي.
وسوف تكون المملكة جزءاً من الترويكا بعد قمة مجموعة العشرين في الأرجنتين 2018، وستتولى رئاسة مجموعة العشرين الأول من ديسمبر عام 2019، بعد ترؤس اليابان لها.
واتُّخِذ القرار بأن تتولى المملكة رئاسة المجموعة عام 2020 خلال قمة قادة المجموعة عام 2017 في ألمانيا، وستعمل المملكة على صياغة جدول أعمال مجموعة العشرين بالتشاور الموسع مع سائر أعضاء المجموعة.
«رؤية 2030»
وتتوافق رؤية المملكة 2030 مع أهداف مجموعة العشرين، التي تتوافق بِدَورها مع أهداف التنمية المستدامة، وتسعى المملكة لزيادة مساهمة الشركات الصغيرة والمتوسطة في ناتجها القومي الإجمالي من 20 إلى 35%، وزيادة مساهمة القطاع الخاص من 40% حالياً إلى 65% من الناتج القومي الإجمالي، وإلى زيادة العائدات الحكومية غير النفطية من 163 مليار ريال سعودي حالياً إلى تريليون ريال سعودي.
كما تسعى المملكة إلى زيادة مساهمة الاستثمارات الأجنبية المباشرة في الناتج القومي الإجمالي من 3.8% إلى 5.7%، وخفض نسبة البطالة من 11.6% إلى 7% من خلال مبادرات إيجاد فرص العمل، كما تسعى السعودية لإنتاج 200 جيجا واط من الطاقة من مصادر متجددة بحلول عام 2030، وتعمل على إنشاء قطاع طاقة متجددة محلي.
وتعمل المملكة على زيادة مشاركة النساء في سوق العمل من 22% حالياً إلى 30%، ومن خلال البرامج المخصصة للصحة العامة التي تشجع على اتباع نمط حياة صحي، تسعى لزيادة معدل الأعمار من 74 سنة حالياً إلى 80 سنة.
«الحكومات الإلكترونية»
وتهدف المملكة أيضاً إلى أن تكون بين الدول الخمس الأولى في مؤشر مسح الحكومات الإلكترونية، وترغب في الارتقاء بمركزها في مؤشر الفاعلية الحكومية من 80 إلى 20.
,أجرت المملكة تغييرات جذرية في نظام مكافحة غسيل الأموال ومحاربة تمويل الإرهاب بحيث تتوافق أطرها القانونية والمؤسسية مع أحدث توصيات مجموعة العمل المالي.
• تسهم بفاعلية في تمويل المركز العالمي للبنية التحتية
• تدعم نشاط ريادة الأعمال النسائية
• تتمتع المملكة بموقع مميز يربط ثلاث قارات
• تتولى رئاسة المجموعة من ديسمبر 2019
• تتوافق رؤية المملكة 2030 مع أهداف المجموعة
• تسعى لزيادة مساهمة القطاع الخاص إلى 65%
• تعمل على زيادة مشاركة النساء في سوق العمل إلى 30%
• أجرت تغييرات جذرية في نظام مكافحة غسيل الأموال
تعد المملكة عضوًا مهمًا في مجموعة العشرين، إذ يحتل اقتصادها المرتبة 16 عالمياً، وتلعب دوراً نشطاً منذ انطلاقة المجموعة عام 1999، حين عقد وزراء المالية والاقتصاد ومحافظو المصارف المركزية اجتماعاتهم الأولى بناءً على اقتراح وزراء المالية في دول مجموعة السبع استجابةً للأزمة المالية العالمية بين عامَي 1997 و1999.
وتلعب المملكة دورًا محوريا في ضمان استقرار أسواق النفط العالمية بما يدعم الاقتصاد الدولي، وفقا لإحصائيات إدارة بيانات الطاقة الأمريكية، فإن المملكة تنتج قرابة 13% من كامل الإنتاج النفطي العالمي، لتحتل المرتبة الثانية عالميا خلف الولايات المتحدة كأكبر الدول المنتجة، كما أنها تحتل المرتبة الأولى عالميا كأكبر مصدر للبترول.
«دعم أسعار النفط»
وتسعى المملكة، التي تعد قوة رائدة في مجال الدفع لإرساء سياسة حكيمة في مجال النفط، إلى تحقيق مصالح الدول المنتجة والمستهلكة على حد سواء، من خلال دعم أسعار منصفة للنفط للمساهمة في الحفاظ على النمو العالمي وتحقيق مصالح المنتجين. كما أن المملكة، من خلال قدرتها التصديرية العادية والاحتياطية تشكل صمام أمان بمواجهة أي اضطراب في الأسواق العالمية.
وتسهم المملكة بفاعلية في تمويل المركز العالمي للبنية التحتية، الذي أسسته مجموعة العشرين لتنمية مشاريع البنية التحتية العالمية عالية الجودة والتي يمكن الاعتماد عليها.
وتدعم المملكة بنشاط ريادة الأعمال النسائية وقدمت مساهمات مالية لمبادرة تمويل رائدات الأعمال. وتسعى المبادرة لمواجهة العوائق المالية وغير المالية التي تواجه الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تملكها نساء في الدول النامية.
وتتمتع المملكة بموقع مميز يربط ثلاث قارات هي أوروبا وآسيا وأفريقيا، وهي الدولة العربية الوحيدة ذات العضوية، وهي قادرة بفضل موقعها على طرح وجهات نظر فريدة من نوعها على طاولة مجموعة العشرين.
«ترويكا»
وتنتمي السعودية إلى ترويكا مجموعة العشرين، ما يعني أنها ستتمتع بدور متزايد في صياغة السياسات وتجاوز التحديات التي تواجه الاقتصاد العالمي.
وسوف تكون المملكة جزءاً من الترويكا بعد قمة مجموعة العشرين في الأرجنتين 2018، وستتولى رئاسة مجموعة العشرين الأول من ديسمبر عام 2019، بعد ترؤس اليابان لها.
واتُّخِذ القرار بأن تتولى المملكة رئاسة المجموعة عام 2020 خلال قمة قادة المجموعة عام 2017 في ألمانيا، وستعمل المملكة على صياغة جدول أعمال مجموعة العشرين بالتشاور الموسع مع سائر أعضاء المجموعة.
«رؤية 2030»
وتتوافق رؤية المملكة 2030 مع أهداف مجموعة العشرين، التي تتوافق بِدَورها مع أهداف التنمية المستدامة، وتسعى المملكة لزيادة مساهمة الشركات الصغيرة والمتوسطة في ناتجها القومي الإجمالي من 20 إلى 35%، وزيادة مساهمة القطاع الخاص من 40% حالياً إلى 65% من الناتج القومي الإجمالي، وإلى زيادة العائدات الحكومية غير النفطية من 163 مليار ريال سعودي حالياً إلى تريليون ريال سعودي.
كما تسعى المملكة إلى زيادة مساهمة الاستثمارات الأجنبية المباشرة في الناتج القومي الإجمالي من 3.8% إلى 5.7%، وخفض نسبة البطالة من 11.6% إلى 7% من خلال مبادرات إيجاد فرص العمل، كما تسعى السعودية لإنتاج 200 جيجا واط من الطاقة من مصادر متجددة بحلول عام 2030، وتعمل على إنشاء قطاع طاقة متجددة محلي.
وتعمل المملكة على زيادة مشاركة النساء في سوق العمل من 22% حالياً إلى 30%، ومن خلال البرامج المخصصة للصحة العامة التي تشجع على اتباع نمط حياة صحي، تسعى لزيادة معدل الأعمار من 74 سنة حالياً إلى 80 سنة.
«الحكومات الإلكترونية»
وتهدف المملكة أيضاً إلى أن تكون بين الدول الخمس الأولى في مؤشر مسح الحكومات الإلكترونية، وترغب في الارتقاء بمركزها في مؤشر الفاعلية الحكومية من 80 إلى 20.
,أجرت المملكة تغييرات جذرية في نظام مكافحة غسيل الأموال ومحاربة تمويل الإرهاب بحيث تتوافق أطرها القانونية والمؤسسية مع أحدث توصيات مجموعة العمل المالي.