انطلقت أمس بالقاهرة على هامش زيارة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظه الله- إلى مصر اجتماعات مجلس الأعمال السعودي المصري برئاسة رئيس الجانب السعودي الشيخ عبدالله بن محفوظ نيابة عن الشيخ صالح كامل ورئيس الجانب المصري عبدالحميد أبوموسى، بحضور رئيس مجلس الغرف السعودية د.سامي العبيدي ورئيس اتحاد الغرف المصرية أحمد الوكيل. وتركز الاجتماعات على وضع خطة عمل للنهوض بالعلاقات التجارية والاستثمارية بين المملكة ومصر، وخطة عمل الاتحادين وتنمية العلاقات الاقتصادية على المستوى الثنائي والانطلاق نحو التعاون لمشاريع مشتركة في أفريقيا خاصة في مجالات المقاولات والبنية التحتية والزراعة والتصنيع المشترك، وتفعيل التعاون بين المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالمملكة ومصر من خلال الربط بين الغرف التجارية في كل من البلدين، والذي سيتم تفعيله بعقد اجتماع مشترك لمجالس إدارات الاتحادين، الأول في أسوان يومي 18 و19 ديسمبر، ويليه الاجتماع الثاني في الطائف لفتح قنوات اتصال مباشرة بين الغرف في الجانبين لصالح منتسبيهم من الشركات الصغيرة والمتوسطة وعرض فرص التعاون المشترك في المحافظات المختلفة، وتبادل الخبرات في الخدمات المقدمة من كل غرفة، خاصة في مجالات المعونة الفنية والتمويل وريادة الأعمال والتدريب، والنهوض بالتبادل التجاري وتعظيم الاستثمارات خارج الأنشطة التقليدية من استثمار سياحي وعقاري والدخول في التكامل الصناعي لخلق قيمة مضافة حقيقية، والأهم فرص عمل لشباب البلدين الذين يتجاوزون 70 بالمائة من حجم السكان، إضافة إلى عمل حصر للصناعات القائمة ومدخلاتها للترويج للتكامل بين القطاعين الصناعيين، خاصة مع الميزة التنافسية لاتفاقية التجارة الحرة والتكلفة المحدودة للشحن، والاتفاق على وضع مسارات للسياحة السعودية في مصر وهو ما قامت به العديد من الدول الجاذبة للسياحة السعودية؛ وذلك لتعظيم العائد منها خاصة مع نمو الخطوط المباشرة من مختلف مدن المملكة إلى العديد من المدن المصرية. وحل مشاكل المستثمرين السعوديين في مصر والمصريين بالسعودية ورفعها للحكومتين والأهم السعي لمنع تكرارها، وبحث خطة المشاركة في مؤتمر الاستثمار المصري من 8 إلى 10 فبراير 2019 الذي سيتواكب مع اجتماعات مجالس إدارات الغرف الإسلامية، واتحاد الغرف الأفريقية واتحاد غرف البحر الأبيض لتعظيم التعاون الثنائي والثلاثي.