أعلن وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ د. وليد بن محمد الصمعاني اكتمال منظومة القضاء المتخصص بإنشاء المحاكم العمالية ومباشرة اختصاصاتها المنصوص عليها في نظام المرافعات الشرعية بالنظر في القضايا العمالية.
وبين د. الصمعاني أن المرحلة الأولى ستشهد افتتاح 7 محاكم عمالية في: «الرياض، مكة المكرمة، جدة، أبها، الدمام، بريدة، والمدينة المنورة»، بالإضافة إلى 27 دائرة عمالية في مدن ومحافظات المملكة، و9 دوائر عمالية للاستئناف في 6 محاكم استئناف بمختلف مناطق المملكة، يعمل فيها 139 قاضيا متخصصا، بالإضافة إلى 99 ملازما قضائيا.
ولفت وزير العدل لدى تدشينه إنشاء وبدء المحاكم العمالية إلى أن هذا الإطلاق يمثل أهمية كبيرة في استقرار سوق العمل السعودي والمساهمة في خلق بيئة عمل آمنة وجاذبة والمساعدة في تحسين القطاع الاستثماري في المملكة، لتكون بيئة نموذجية، بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030.
وأكد د. الصمعاني حرص الوزارة على أن تكون بيئة القضاء العمالي بيئة رقمية بالكامل، لتكون مرتكزا وأنموذجا يحتذى به في باقي الأقضية التي ستكون -بعون الله وتوفيقه- رقمية ومؤتمتة بالكامل، مشيرا إلى أن اختيار القضاة المخصصين للقضاء العمالي من المجلس الأعلى للقضاء جاء وفقا لمعايير دقيقة ترتكز على الكفاءة القضائية والعلمية اللازمة، مع مراعاة الخبرة القضائية.
وأوضح أن المرفق العدلي يشهد نقلة نوعية هدفها النهوض بهذا المرفق المهم بما يخدم المستفيدين بفضل الله ثم بتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظهما الله-، ويجدد تأكيد القيادة الرشيدة في تطبيق مبدأ تحقيق العدالة وإعادة الحقوق في هذه الدولة المباركة المستمرة في تطبيق هذا المبدأ العظيم الذي به تنهض الأمم ويستدام نماؤها.
وأكد على استمرار وزارة العدل في تطوير العمل القضائي والتوثيقي ودعمه بالمبادرات النوعية التي ستضمن مزيدا من التقدم والتطور، داعيا كافة المتخصصين والمتخصصات للمساهمة في ذلك عبر قنوات التواصل المتاحة والمعلنة، وقال: نحن نسعد بمشاركتهم لنا في مسيرتنا الطموحة، ونؤكد أننا نهتم بأي مقترح مقدم يساهم في تقدم العمل وتطويره.
افتتاح 7 محاكم و27 دائرة تكتمل بها منظومة القضاء المتخصص و9 دوائر عمالية للاستئناف
وبين د. الصمعاني أن المرحلة الأولى ستشهد افتتاح 7 محاكم عمالية في: «الرياض، مكة المكرمة، جدة، أبها، الدمام، بريدة، والمدينة المنورة»، بالإضافة إلى 27 دائرة عمالية في مدن ومحافظات المملكة، و9 دوائر عمالية للاستئناف في 6 محاكم استئناف بمختلف مناطق المملكة، يعمل فيها 139 قاضيا متخصصا، بالإضافة إلى 99 ملازما قضائيا.
ولفت وزير العدل لدى تدشينه إنشاء وبدء المحاكم العمالية إلى أن هذا الإطلاق يمثل أهمية كبيرة في استقرار سوق العمل السعودي والمساهمة في خلق بيئة عمل آمنة وجاذبة والمساعدة في تحسين القطاع الاستثماري في المملكة، لتكون بيئة نموذجية، بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030.
وأكد د. الصمعاني حرص الوزارة على أن تكون بيئة القضاء العمالي بيئة رقمية بالكامل، لتكون مرتكزا وأنموذجا يحتذى به في باقي الأقضية التي ستكون -بعون الله وتوفيقه- رقمية ومؤتمتة بالكامل، مشيرا إلى أن اختيار القضاة المخصصين للقضاء العمالي من المجلس الأعلى للقضاء جاء وفقا لمعايير دقيقة ترتكز على الكفاءة القضائية والعلمية اللازمة، مع مراعاة الخبرة القضائية.
وأوضح أن المرفق العدلي يشهد نقلة نوعية هدفها النهوض بهذا المرفق المهم بما يخدم المستفيدين بفضل الله ثم بتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظهما الله-، ويجدد تأكيد القيادة الرشيدة في تطبيق مبدأ تحقيق العدالة وإعادة الحقوق في هذه الدولة المباركة المستمرة في تطبيق هذا المبدأ العظيم الذي به تنهض الأمم ويستدام نماؤها.
وأكد على استمرار وزارة العدل في تطوير العمل القضائي والتوثيقي ودعمه بالمبادرات النوعية التي ستضمن مزيدا من التقدم والتطور، داعيا كافة المتخصصين والمتخصصات للمساهمة في ذلك عبر قنوات التواصل المتاحة والمعلنة، وقال: نحن نسعد بمشاركتهم لنا في مسيرتنا الطموحة، ونؤكد أننا نهتم بأي مقترح مقدم يساهم في تقدم العمل وتطويره.
افتتاح 7 محاكم و27 دائرة تكتمل بها منظومة القضاء المتخصص و9 دوائر عمالية للاستئناف