أكدت الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني تشكيل لجنة أو عدة لجان لا يقل عدد أعضائها عن ثلاثة يكون أحدهم مستشاراً نظامياً، وذلك للنظر في مخالفات أحكام اللائحة التنفيذية لنظام المشاركة بالوقت في الوحدات العقارية السياحية.
ووفقا للائحة لنظام المشاركة بالوقت في الوحدات العقارية السياحية الصادرة أمس، تنعقد لجنة التحقيق والفصل في المخالفات بحضور غالبية أعضائها ويكون انعقاد اللجنة في المقر الرئيس للهيئة أو في أي مقر آخر تراه اللجنة، وتصدر قراراتها بالأغلبية.
وحسب اللائحة، يجب ألا يكون لأي عضو في اللجنة أية علاقة مالية أو مصلحة مع أي شخص يرتكب مخالفة للنظام، وعند النظر في أي موضوع يكون لأي عضو من أعضاء اللجنة علاقة به أو مصلحة فيجب عليه التنحي وعدم مشاركة اللجنة في نظر ذلك الموضوع وفق ما تحدده أدلة الإجراءات.
ويصدر رئيس الهيئة قراراً بتشكيل أمانة سر للجنة مكونة من أمين سر وعدد من الموظفين، الذين يقومون بالمساندة الفنية والإدارية لأعمال اللجنة، ومن مهام أمانة السر، كتابة محاضر اللجنة وتنظيم اجتماعاتها، واستقبال المراجعين، والتنسيق بين اللجنة وذوي الشأن من داخل الهيئة أو خارجها، بما في ذلك مواعيد الجلسات والتبليغ بها وبقراراتها.
ويجوز للجنة الاستئناس برأي مَنْ تراه من المختصين والخبراء أو من موظفي الهيئة فيما يعرض عليها من مخالفات لهذا النظام، دون أن يكون له حق التصويت وللجنة بكامل هيئتها أن تنتقل لمعاينة محل المخالفة أو أن تنتدب أحد أعضائها أو مَنْ تراه لذلك.
ووفقا للائحة لنظام المشاركة بالوقت في الوحدات العقارية السياحية الصادرة أمس، تنعقد لجنة التحقيق والفصل في المخالفات بحضور غالبية أعضائها ويكون انعقاد اللجنة في المقر الرئيس للهيئة أو في أي مقر آخر تراه اللجنة، وتصدر قراراتها بالأغلبية.
وحسب اللائحة، يجب ألا يكون لأي عضو في اللجنة أية علاقة مالية أو مصلحة مع أي شخص يرتكب مخالفة للنظام، وعند النظر في أي موضوع يكون لأي عضو من أعضاء اللجنة علاقة به أو مصلحة فيجب عليه التنحي وعدم مشاركة اللجنة في نظر ذلك الموضوع وفق ما تحدده أدلة الإجراءات.
ويصدر رئيس الهيئة قراراً بتشكيل أمانة سر للجنة مكونة من أمين سر وعدد من الموظفين، الذين يقومون بالمساندة الفنية والإدارية لأعمال اللجنة، ومن مهام أمانة السر، كتابة محاضر اللجنة وتنظيم اجتماعاتها، واستقبال المراجعين، والتنسيق بين اللجنة وذوي الشأن من داخل الهيئة أو خارجها، بما في ذلك مواعيد الجلسات والتبليغ بها وبقراراتها.
ويجوز للجنة الاستئناس برأي مَنْ تراه من المختصين والخبراء أو من موظفي الهيئة فيما يعرض عليها من مخالفات لهذا النظام، دون أن يكون له حق التصويت وللجنة بكامل هيئتها أن تنتقل لمعاينة محل المخالفة أو أن تنتدب أحد أعضائها أو مَنْ تراه لذلك.