انتهت الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بمنطقة المدينة المنورة من تسوير 42 موقعا أثريا بالمنطقة، في المرحلة الأولى من مشروع تسوير وحماية وصيانة مختلف المواقع الأثرية، وذلك بهدف حماية آثار المدينة المنورة.
وأوضح مدير عام الهيئة بالمنطقة المهندس فيصل المدني، أن المرحلة الأولى من المشروع تمت بإشراف كوادر فنية سعودية من المتخصصين بالدراسات الأثرية، لافتا إلى أن مشروع تسوير المواقع الأثرية سينطلق بمراحل مختلفة وتهدف إلى صيانة وحماية المواقع الأثرية المختلفة، والمحافظة عليها من التعديات والامتداد العمراني والزراعي، إضافة إلى أن المدينة المنورة تزخر بالكثير من المواقع الأثرية المهمة التي يحرص على زيارتها أغلب الزوار والمهتمين بالتاريخ الإسلامي.
وأكد المدني على أن عمليات التسوير تمت وفق تصاميم مختلفة هدفها تحسين الرؤية البصرية من جانب، وتيسير مشاهدة المواقع الأثرية من جانب آخر، كما تتواصل مشاريع الهيئة في مجال حماية مقدرات التراث الوطني، التي تسهم في إعادة توجيه الأنظار إلى ما تمتلكه المدينة المنورة من مقومات أثرية وتاريخية تمثل أساس التاريخ الإسلامي.
من جهة أخرى، أفاد مدير عام التسجيل والحماية بالهيئة الدكتور نايف القنور، أن من البرامج التي تعمل عليها الهيئة تحـسين الحماية الفعلية للمواقـع الأثرية، وذلك بتطوير فاعلية الأساليب القائمة، وإضافة أسلوب جديد للمراقبة المستمرة، وتفعيل مشاركة جهات حكومية أخرى في عملية الحماية، منوها بوعي المواطن ودوره، كونه شريكا أساسيا في المحافظة على تراث وطنه ورعايته.
يذكر أن الهيئة قامت سابقا بأعمال مسوحات أثرية ميدانية، نتج عنها تسجيل جميع مواقعها في سجل الآثار الوطني بالهيئة، مما يعكس الدور الكبير الذي تقدمه الهيئة في مجال المحافظة على آثار المملكة في شتى مناطقها؛ لتبقى وجهة سياحية على مدار العام.
وأوضح مدير عام الهيئة بالمنطقة المهندس فيصل المدني، أن المرحلة الأولى من المشروع تمت بإشراف كوادر فنية سعودية من المتخصصين بالدراسات الأثرية، لافتا إلى أن مشروع تسوير المواقع الأثرية سينطلق بمراحل مختلفة وتهدف إلى صيانة وحماية المواقع الأثرية المختلفة، والمحافظة عليها من التعديات والامتداد العمراني والزراعي، إضافة إلى أن المدينة المنورة تزخر بالكثير من المواقع الأثرية المهمة التي يحرص على زيارتها أغلب الزوار والمهتمين بالتاريخ الإسلامي.
وأكد المدني على أن عمليات التسوير تمت وفق تصاميم مختلفة هدفها تحسين الرؤية البصرية من جانب، وتيسير مشاهدة المواقع الأثرية من جانب آخر، كما تتواصل مشاريع الهيئة في مجال حماية مقدرات التراث الوطني، التي تسهم في إعادة توجيه الأنظار إلى ما تمتلكه المدينة المنورة من مقومات أثرية وتاريخية تمثل أساس التاريخ الإسلامي.
من جهة أخرى، أفاد مدير عام التسجيل والحماية بالهيئة الدكتور نايف القنور، أن من البرامج التي تعمل عليها الهيئة تحـسين الحماية الفعلية للمواقـع الأثرية، وذلك بتطوير فاعلية الأساليب القائمة، وإضافة أسلوب جديد للمراقبة المستمرة، وتفعيل مشاركة جهات حكومية أخرى في عملية الحماية، منوها بوعي المواطن ودوره، كونه شريكا أساسيا في المحافظة على تراث وطنه ورعايته.
يذكر أن الهيئة قامت سابقا بأعمال مسوحات أثرية ميدانية، نتج عنها تسجيل جميع مواقعها في سجل الآثار الوطني بالهيئة، مما يعكس الدور الكبير الذي تقدمه الهيئة في مجال المحافظة على آثار المملكة في شتى مناطقها؛ لتبقى وجهة سياحية على مدار العام.