علقت مئات الشركات الإيرانية إنتاجها وسرحت آلاف العمال، بعد بدء تنفيذ العقوبات الأمريكية الجديدة، في وقت لا يزال الشارع الإيراني يغلي بسبب البطالة والفقر، وتستمر الإضرابات في عدة قطاعات عمالية واقتصادية.
وأغلقت تامنوش، وهي شركة إيرانية لتصنيع المشروبات الغازية، خط إنتاجها بعد 16 عاما من التشغيل، وسرحت عشرات العمال، حيث تواجه خسائر ضخمة بفعل العقوبات الأمريكية التي أدت إلى ارتفاع أسعار المواد الخام المستوردة.
وقال فرزاد رشيدي الرئيس التنفيذي للشركة: «أصبح جميع العاملين لدينا وعددهم 45 بدون عمل الآن. يقود الرجال سيارات أجرة، وعادت النساء لرعاية منازلهن». وأضاف: «خسرنا نحو خمسة مليارات ريال في الأشهر القليلة الماضية».
وهبطت العملة الإيرانية الريال إلى مستويات قياسية متدنية، وتباطأ النشاط الاقتصادي بشدة، منذ انسحاب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من الاتفاقية النووية بين إيران وقوى عالمية كبيرة في مايو.
وفرض ترامب عقوبات على شراء الدولارات الأمريكية وتجارة الذهب وصناعة السيارات في أغسطس، وتضرر قطاعا النفط والبنوك الحيويان مطلع نوفمبر الجاري.
وقبل أربعة أيام من قيام البرلمان بإقصائه في أغسطس لفشله في فعل ما يكفي لحماية سوق الوظائف من العقوبات، قال وزير العمل الإيراني علي ربيعي: إن البلاد ستفقد مليون وظيفة بحلول نهاية العام، كنتيجة مباشرة للإجراءات الأمريكية.
ووصل معدل البطالة بالفعل إلى 12.1%
، مع عجز ثلاثة ملايين إيراني عن إيجاد عمل.
وحذر تقرير برلماني في سبتمبر من أن ارتفاع معدل البطالة ربما يهدد استقرار إيران.
وقال التقرير: «إذا كنا نعتقد أن الوضع الاقتصادي في البلاد هو المحرك الرئيسي للاحتجاجات الأخيرة، وأن معدلا للتضخم عند 10% وللبطالة عند 12%
أطلقا الاحتجاجات، لا نستطيع تخيل مدى شدة ردود الأفعال الناجمة عن ارتفاع حاد في معدلي التضخم والبطالة».
وأضاف التقرير: إنه إذا ظل النمو الاقتصادي في إيران دون خمسة في المئة في السنوات المقبلة، فإن معدل البطالة ربما يصل إلى 26 %.
ويتوقع صندوق النقد الدولي أن ينكمش اقتصاد إيران 1.5% هذا العام، و3.6%
في 2019، نظرا لتضاؤل إيرادات النفط.
وحذر نائب الرئيس الإيراني إسحاق جهانجيري من أن إيران تحت طائلة العقوبات تواجه خطرين رئيسيين، هما البطالة وانخفاض القدرة الشرائية.
وقال مازيار بيجلو، عضو مجلس إدارة رابطة مصنعي أجزاء السيارات الإيرانية، في أغسطس الماضي: إن ما يزيد على 300 شركة منتجة لأجزاء السيارات اضطرت لتعليق الإنتاج، وهو ما يهدد عشرات الآلاف من الوظائف في القطاع.
وأغلقت تامنوش، وهي شركة إيرانية لتصنيع المشروبات الغازية، خط إنتاجها بعد 16 عاما من التشغيل، وسرحت عشرات العمال، حيث تواجه خسائر ضخمة بفعل العقوبات الأمريكية التي أدت إلى ارتفاع أسعار المواد الخام المستوردة.
وقال فرزاد رشيدي الرئيس التنفيذي للشركة: «أصبح جميع العاملين لدينا وعددهم 45 بدون عمل الآن. يقود الرجال سيارات أجرة، وعادت النساء لرعاية منازلهن». وأضاف: «خسرنا نحو خمسة مليارات ريال في الأشهر القليلة الماضية».
وهبطت العملة الإيرانية الريال إلى مستويات قياسية متدنية، وتباطأ النشاط الاقتصادي بشدة، منذ انسحاب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من الاتفاقية النووية بين إيران وقوى عالمية كبيرة في مايو.
وفرض ترامب عقوبات على شراء الدولارات الأمريكية وتجارة الذهب وصناعة السيارات في أغسطس، وتضرر قطاعا النفط والبنوك الحيويان مطلع نوفمبر الجاري.
وقبل أربعة أيام من قيام البرلمان بإقصائه في أغسطس لفشله في فعل ما يكفي لحماية سوق الوظائف من العقوبات، قال وزير العمل الإيراني علي ربيعي: إن البلاد ستفقد مليون وظيفة بحلول نهاية العام، كنتيجة مباشرة للإجراءات الأمريكية.
ووصل معدل البطالة بالفعل إلى 12.1%
، مع عجز ثلاثة ملايين إيراني عن إيجاد عمل.
وحذر تقرير برلماني في سبتمبر من أن ارتفاع معدل البطالة ربما يهدد استقرار إيران.
وقال التقرير: «إذا كنا نعتقد أن الوضع الاقتصادي في البلاد هو المحرك الرئيسي للاحتجاجات الأخيرة، وأن معدلا للتضخم عند 10% وللبطالة عند 12%
أطلقا الاحتجاجات، لا نستطيع تخيل مدى شدة ردود الأفعال الناجمة عن ارتفاع حاد في معدلي التضخم والبطالة».
وأضاف التقرير: إنه إذا ظل النمو الاقتصادي في إيران دون خمسة في المئة في السنوات المقبلة، فإن معدل البطالة ربما يصل إلى 26 %.
ويتوقع صندوق النقد الدولي أن ينكمش اقتصاد إيران 1.5% هذا العام، و3.6%
في 2019، نظرا لتضاؤل إيرادات النفط.
وحذر نائب الرئيس الإيراني إسحاق جهانجيري من أن إيران تحت طائلة العقوبات تواجه خطرين رئيسيين، هما البطالة وانخفاض القدرة الشرائية.
وقال مازيار بيجلو، عضو مجلس إدارة رابطة مصنعي أجزاء السيارات الإيرانية، في أغسطس الماضي: إن ما يزيد على 300 شركة منتجة لأجزاء السيارات اضطرت لتعليق الإنتاج، وهو ما يهدد عشرات الآلاف من الوظائف في القطاع.