أكد خبير اقتصادي أن مواصلة وحدة المحتوى المحلي وتنمية القطاع الخاص «نماء» إطلاق المرحلة الثانية من خطة تحفيز القطاع الخاص بقيمة إجمالية تبلغ 72 مليار ريال، وذلك بالتعاون مع عدد من الجهات الحكومية المالكة للمبادرات، ستقود القطاع الخاص من خلاله حزمة من الأعمال ستحقق نموا أكبر في الناتج المحلي وفرصا وظيفية أكثر.
وأكد المحلل الاقتصادي عبدالرحمن أحمد الجبيري أن المرحلة الثانية من خطة تحفيز القطاع الخاص خطوة نوعية تعكس الاهتمام المتواصل بدور القطاع الخاص ومساهمته في برامج التنمية، مشيرا إلى أن القطاع الخاص كان ولا يزال مكوناً مهماً في البرامج الاقتصادية وشريكا أساسيا في كافة الأنشطة الاقتصادية المتنوعة، مما يعكس تحقيق تلك المستهدفات والتي أكدت فيها رؤية المملكة 2030 على الوصول بمساهمته في إجمالي الناتج المحلي من ٤٠% إلى ٦٥% كمحرك وركيزة أساسية للنمو الاقتصادي.
وأكد المحلل الاقتصادي عبدالرحمن أحمد الجبيري أن المرحلة الثانية من خطة تحفيز القطاع الخاص خطوة نوعية تعكس الاهتمام المتواصل بدور القطاع الخاص ومساهمته في برامج التنمية، مشيرا إلى أن القطاع الخاص كان ولا يزال مكوناً مهماً في البرامج الاقتصادية وشريكا أساسيا في كافة الأنشطة الاقتصادية المتنوعة، مما يعكس تحقيق تلك المستهدفات والتي أكدت فيها رؤية المملكة 2030 على الوصول بمساهمته في إجمالي الناتج المحلي من ٤٠% إلى ٦٥% كمحرك وركيزة أساسية للنمو الاقتصادي.