شكّل دخول المستثمرين الأجانب في قطاع الذهب والمجوهرات إلى الأسواق السعودية بعد سماح الهيئة العامة للاستثمار لهم في هذا القطاع، عائقًا كبيرًا أمام نمو وتوسّع نشاط تصنيع وبيع الذهب في المملكة؛ بسبب أن هؤلاء المستثمرين أصبحوا ينافسون المصانع الوطنية والمستثمرين بمحلات التجزئة من خلال تقديم أسعار منخفضة مبنية على عيارات غير نظامية.
وقال تجار ذهب بالدمام: إن الاستثمار الأجنبي في القطاع لم يقدم أي فائدة للسوق المحلية ولم يوظف المواطنين حيث يُعتبر التوظيف أحد شروط الاستثمار في المملكة، بل جاء برأس مال وعمالة أجنبية وضخ الكثير من عمليات التحايل على المستهلكين في أسواق المملكة.
وأضافوا: إن المستثمرين أخرجوا الكثير من الأموال وقاموا بمنافسة التجار المحليين الذين هم أولى بدعم الجهات المعنية، وكذلك قاموا أيضًا بجذب شريحة كبيرة من المقيمين الآسيويين الذين يحرصون على شراء الذهب والمجوهرات التي تصنع في المصانع والورش الوطنية لما تتميز به من عيارات صحيحة ومواد خام خالية من خليط المعادن الأخرى، كما يفعل بدول هؤلاء المستثمرين، مما أدى ذلك إلى تراجع مبيعات المحلات الوطنية.
وقال تجار ذهب بالدمام: إن الاستثمار الأجنبي في القطاع لم يقدم أي فائدة للسوق المحلية ولم يوظف المواطنين حيث يُعتبر التوظيف أحد شروط الاستثمار في المملكة، بل جاء برأس مال وعمالة أجنبية وضخ الكثير من عمليات التحايل على المستهلكين في أسواق المملكة.
وأضافوا: إن المستثمرين أخرجوا الكثير من الأموال وقاموا بمنافسة التجار المحليين الذين هم أولى بدعم الجهات المعنية، وكذلك قاموا أيضًا بجذب شريحة كبيرة من المقيمين الآسيويين الذين يحرصون على شراء الذهب والمجوهرات التي تصنع في المصانع والورش الوطنية لما تتميز به من عيارات صحيحة ومواد خام خالية من خليط المعادن الأخرى، كما يفعل بدول هؤلاء المستثمرين، مما أدى ذلك إلى تراجع مبيعات المحلات الوطنية.