أشاد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، د. عبداللطيف الزياني، بإصدار دولة الإمارات العربية المتحدة قانونا خاصا لمكافحة التمييز والكراهية.
وفي الجلسة الحوارية للقمة العالمية للتسامح، المنعقدة الخميس الماضي، في مدينة دبي بالإمارات، برعاية سمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، قال الزياني: إن دول المجلس أقرت إصدار قانون استرشادي خليجي لمحاربة الفكر المتعصب وتعزيز قيم التسامح والتعايش في مجتمعاتها، مؤكدا ضرورة شمولية المنظومة التشريعية وترسخ المساواة والعدل وعدم التمييز بين أفراد المجتمع.
كما أكد أمين المجلس أن شعوب المنطقة رغم كل ما واجهته من تحديات أمنية واقتصادية واجتماعية، إلا أنها ترغب في وجود بيئة آمنة مستقرة ومزدهرة، وعيش حياة كريمة دون خوف أو قلق على المستقبل، موضحا أنه لا يمكن تحقيق الازدهار بدون تنمية، ولا يمكن تحقيق تنمية بدون سلام، ولا يمكن تحقيق سلام وتعايش دون تسامح.
ودعا الزياني إلى ترسيخ قيمة التسامح لدى الشعوب والمجتمعات والدول، مؤكدا على أهمية دور قادة الدول والسياسيين في هذا المجال، قائلا: إنه من أجل ترسيخ التسامح يجب أن تكون لدينا رؤية شاملة تغطي كافة الجوانب والمجالات كالتعليم، والخطاب الديني والإعلامي، والثقافي، والمنظومة التشريعية بشكل عام.
وفي الجلسة الحوارية للقمة العالمية للتسامح، المنعقدة الخميس الماضي، في مدينة دبي بالإمارات، برعاية سمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، قال الزياني: إن دول المجلس أقرت إصدار قانون استرشادي خليجي لمحاربة الفكر المتعصب وتعزيز قيم التسامح والتعايش في مجتمعاتها، مؤكدا ضرورة شمولية المنظومة التشريعية وترسخ المساواة والعدل وعدم التمييز بين أفراد المجتمع.
كما أكد أمين المجلس أن شعوب المنطقة رغم كل ما واجهته من تحديات أمنية واقتصادية واجتماعية، إلا أنها ترغب في وجود بيئة آمنة مستقرة ومزدهرة، وعيش حياة كريمة دون خوف أو قلق على المستقبل، موضحا أنه لا يمكن تحقيق الازدهار بدون تنمية، ولا يمكن تحقيق تنمية بدون سلام، ولا يمكن تحقيق سلام وتعايش دون تسامح.
ودعا الزياني إلى ترسيخ قيمة التسامح لدى الشعوب والمجتمعات والدول، مؤكدا على أهمية دور قادة الدول والسياسيين في هذا المجال، قائلا: إنه من أجل ترسيخ التسامح يجب أن تكون لدينا رؤية شاملة تغطي كافة الجوانب والمجالات كالتعليم، والخطاب الديني والإعلامي، والثقافي، والمنظومة التشريعية بشكل عام.