أكد رئيس مجلس هيئة السوق المالية محمد القويز إنشاء الإدارة العامة لمراقبة المخاطر بهيئة السوق المالية، مبينا أن ذلك يأتي ضمن مبادرات وأعمال الهيئة في مجال إدارة المخاطر والاستقرار المالي. وأوضح خلال ندوة «الاستقرار المالي 2018» أن ذلك يأتي تماشيا مع البيئة الجديدة في المملكة، التي تتطلب مقدارا أعلى من تحمل المخاطر، واتخاذ إجراءات نظامية لمراقبة تلك المخاطر، خصوصا المخاطر الهيكلية على مستوى السوق. وأشار إلى أنه من بين المخاطر التي تحاول هيئة السوق التكيف معها لتطوير السوق المالية، هي تحديث لائحة طرح الأوراق المالية التي أصبحت تمكن فئات جديدة وتخفف المتطلبات على بعض الشركات من الطرح، إضافة إلى إتاحة الدخول لفئات جديدة من المستثمرين والشركات إلى سوق نمو لم يكن بإمكانها الدخول في السابق.
وأضاف: إن من بين المخاطر أيضا فتح السوق للمستثمرين الأجانب، الذي أصبح يعرض السوق لتقلبات ومؤشرات قد لا يكون السوق معتادا عليها في السابق. وبيَّن أن أهم المخاطر التي يواجهها السوق هي معدل الإقراض، مبينا أنه في حال زيادة معدل الإقراض مقابل الأسهم فذلك يزيد من التعرض لمخاطر التسييل، مما قد يعرض السوق لمخاطر هيكلية. وأوضح أن من أبرز عناصر التطوير في السوق المالية هو تطوير صمام الأمان على مستوى المشاركين في السوق والمتمثل في تطوير الحوكمة وقطاع المراجعة الداخلية والخارجية.
وأضاف: إن من بين المخاطر أيضا فتح السوق للمستثمرين الأجانب، الذي أصبح يعرض السوق لتقلبات ومؤشرات قد لا يكون السوق معتادا عليها في السابق. وبيَّن أن أهم المخاطر التي يواجهها السوق هي معدل الإقراض، مبينا أنه في حال زيادة معدل الإقراض مقابل الأسهم فذلك يزيد من التعرض لمخاطر التسييل، مما قد يعرض السوق لمخاطر هيكلية. وأوضح أن من أبرز عناصر التطوير في السوق المالية هو تطوير صمام الأمان على مستوى المشاركين في السوق والمتمثل في تطوير الحوكمة وقطاع المراجعة الداخلية والخارجية.