-المملكة ليست كدول مارقة تعتبر هذه الجرائم جزء من عقيدتها
- نتائج التحقيقات كشفت زيف محاولات تسييس القضية
- التحقيقات إعتمدت على اعترافات من قبل المدانين
-المملكة ترحب بأى أدلة تضيفها تركيا غلى التحقيقات
الدول العاقلة كما المملكة ، عندما تحدث فيها جريمة مهما كبرت فإنها تطبق العدالة وتصحح الأخطاء بحيث يضمن عدم تكرارها، بعكس الدول المارقة بالمنطقة التي تعتبر مثل هذه الجرائم جزء أساسي من عقيدتها السياسية هكذا كان موقف المملكة فى قضية خاشقجى – حسبما رآه ووصفة متابعون ومرافقبون .
وأكد مراقبون أن النيابة العامة بإعلانها نتائج التحقيقات في قضية مقتل جمال خاشقجي - رحمه الله- وإحالة ١١ مداناً للمحاكمة، تكون الجهات المختصة قد أغلقت جزء كبير من ملف القضية، وأن هذه المطالبة تؤكد أن المملكة عازمة على أخذ حق مواطنها من كل من تسبب بمقتله، والمضي في تطبيق العدالة حتى النهاية ، المملكة قائمة على العدل منذ بداية تأسيسها، ولا تتوانى عن تطبيق أحكامه على الجميع الذين هم سواسية في ظل النظام والقانون.
وأضاف المراقبون أن أن القضية أصبحت حالياً في يد القضاء السعودي، وهو وحده الكفيل بإصدار الأحكام على الموقوفين الواحد والعشرين الموقوفين حالياً، وتحديد المدانين والعقوبة المناسبة لمن تسببوا بمقتله ، وأن خطوة الكشف عن نتائج التحقيقات وإحالة المدانين للمحاكمة، تؤكد ما سبق وأعلنته الجهات المختصة بأنها عازمة على المضي في تطبيق العدالة على كل من شارك في الجريمة.
وقال المراقبون أن نتائج التحقيقات كشفت زيف محاولات تسييس القضية والتي سعت لها أطراف خارجية، ومساعيها لتحويل أنظار الرأي العام من قضية جنائية إلى جريمة سياسية ، وأكدتما ما قالته المملكة منذ اليوم الأول أن ليس لديها ما تخفيه في قضية مقتل جمال خاشقجي، وهاهي تعلن عن نتائج التحقيقات للرأي العام الداخلي والخارجي، باعتبار أن إظهار الحقيقة هو هدفها الأول.
وأشار المراقبون إلى أن نتائج التحقيقات تؤكد أن الواقعة وقعت من قبل أفراد استغلوا مواقعهم الوظيفية وعدم الالتزام بالتعليمات، وهنا أتى دور الدولة في تطبيق العدالة على الجانيين وضمان عدم تكرار ذلك وأن نتائج التحقيقات اعتمدت على اعترافات من قبل المدانين، وفي حال كان لدى الجهات التركية المختصة أي أدلة تضيف للتحقيقات، فإن الجهات المختصة السعودية ترحب بها في أقرب وقت ممكن لتقديمها للقضاء.
- نتائج التحقيقات كشفت زيف محاولات تسييس القضية
- التحقيقات إعتمدت على اعترافات من قبل المدانين
-المملكة ترحب بأى أدلة تضيفها تركيا غلى التحقيقات
الدول العاقلة كما المملكة ، عندما تحدث فيها جريمة مهما كبرت فإنها تطبق العدالة وتصحح الأخطاء بحيث يضمن عدم تكرارها، بعكس الدول المارقة بالمنطقة التي تعتبر مثل هذه الجرائم جزء أساسي من عقيدتها السياسية هكذا كان موقف المملكة فى قضية خاشقجى – حسبما رآه ووصفة متابعون ومرافقبون .
وأكد مراقبون أن النيابة العامة بإعلانها نتائج التحقيقات في قضية مقتل جمال خاشقجي - رحمه الله- وإحالة ١١ مداناً للمحاكمة، تكون الجهات المختصة قد أغلقت جزء كبير من ملف القضية، وأن هذه المطالبة تؤكد أن المملكة عازمة على أخذ حق مواطنها من كل من تسبب بمقتله، والمضي في تطبيق العدالة حتى النهاية ، المملكة قائمة على العدل منذ بداية تأسيسها، ولا تتوانى عن تطبيق أحكامه على الجميع الذين هم سواسية في ظل النظام والقانون.
وأضاف المراقبون أن أن القضية أصبحت حالياً في يد القضاء السعودي، وهو وحده الكفيل بإصدار الأحكام على الموقوفين الواحد والعشرين الموقوفين حالياً، وتحديد المدانين والعقوبة المناسبة لمن تسببوا بمقتله ، وأن خطوة الكشف عن نتائج التحقيقات وإحالة المدانين للمحاكمة، تؤكد ما سبق وأعلنته الجهات المختصة بأنها عازمة على المضي في تطبيق العدالة على كل من شارك في الجريمة.
وقال المراقبون أن نتائج التحقيقات كشفت زيف محاولات تسييس القضية والتي سعت لها أطراف خارجية، ومساعيها لتحويل أنظار الرأي العام من قضية جنائية إلى جريمة سياسية ، وأكدتما ما قالته المملكة منذ اليوم الأول أن ليس لديها ما تخفيه في قضية مقتل جمال خاشقجي، وهاهي تعلن عن نتائج التحقيقات للرأي العام الداخلي والخارجي، باعتبار أن إظهار الحقيقة هو هدفها الأول.
وأشار المراقبون إلى أن نتائج التحقيقات تؤكد أن الواقعة وقعت من قبل أفراد استغلوا مواقعهم الوظيفية وعدم الالتزام بالتعليمات، وهنا أتى دور الدولة في تطبيق العدالة على الجانيين وضمان عدم تكرار ذلك وأن نتائج التحقيقات اعتمدت على اعترافات من قبل المدانين، وفي حال كان لدى الجهات التركية المختصة أي أدلة تضيف للتحقيقات، فإن الجهات المختصة السعودية ترحب بها في أقرب وقت ممكن لتقديمها للقضاء.