تستقبل إدارة المياه بمحافظة القطيف 70 اعتراضا يوميا من المواطنين، تتركز من خلالها الشكاوى على ارتفاع قيمة فواتيرهم واحتمال وجود مشاكل في قراءة الفواتير، أو مشاكل في العدادات، أو تسربات، بالإضافة إلى مشاكل الصرف الصحي وانقطاعات المياه.
وقال مدير فرع وزارة المياه بالقطيف المهندس ضياء الأسعد: الإدارة تستقبل ما يزيد على 70 اعتراضا يوميا، يتم التحقق منها عن طريق فحص العدادات ومقارنة القراءات الحالية بسجل المشترك خلال الفترات التي تسبقها، وفي حال وجود أي أخطاء أو ملاحظات يتم تعديلها بالنظام، وفي حال انتفت الأسباب يلتزم المشترك بسداد القيمة.
ونصح المشتركين بمتابعة فواتير الخدمة بشكل دوري كي لا تتراكم، إضافة إلى تحديث بيانات العقار كعدد الوحدات ووسائل التواصل الخاصة بالمالك لتصله إشعارات إصدار الفواتير الخاصة به، كما أن استخدام الأدوات الصحية المرشدة في منافذ المياه يساعد في تخفيض كميات الاستهلاك.
وأشار إلى إنجاز وحل ما نسبته 90% من اعتراضات المواطنين والتي وصل عددها خلال العام الماضي 27148 اعتراضا تتضمن 13356 اعتراضا على تسريبات مياه، و12596 اعتراضا على مشاكل الصرف الصحي، بالإضافة إلى 2380 اعتراضا على انقطاعات المياه. ولفت إلى مشروع ”استبدال التوصيلات المنزلية وتركيب العدادات مع نظام قراءة العدادات عن بعد“، والذي يأتي بهدف دعم أتمتة الإجراءات التطويرية للفوترة، وخفض نسبة الفاقد من المياه، بالإضافة إلى المراقبة الدائمة للشبكات، للتحقق من وصول المياه خلال فترات الضخ المجدولة، والتعامل معها استباقياً، وتقليل التكاليف التشغيلية، والاستفادة المثلى من أنظمة البيانات، ورفع مستوى الرضا عن الخدمات.
وكان مواطنون طالبوا، أمس، إدارة المياه بمراجعة الفواتير بعد ارتفاع أسعارها عدة أضعاف، حتى تجاوزت أسعارها قيمة فواتير الكهرباء التي ترهق كاهل شريحة واسعة من المستهلكين. مشددين على أهمية المراجعة لهذه الفواتير وتركيب عدادات صالحة وجاهزة للقراءة الجديدة ونقل المعلومات بشكل صحيح، وإخطار المشتركين بالتسعيرة الجديدة عبر وسائل الإعلام من حين لآخر، وتوجيههم إلى سبل ترشيد الاستهلاك. مشيرين إلى أن استهلاك المياه أصبح هما مشتركا للجميع، مطالبين بضرورة التحرك لمعالجة المشكلة في اختلاف الأرقام في توفير المياه.
وقال مدير فرع وزارة المياه بالقطيف المهندس ضياء الأسعد: الإدارة تستقبل ما يزيد على 70 اعتراضا يوميا، يتم التحقق منها عن طريق فحص العدادات ومقارنة القراءات الحالية بسجل المشترك خلال الفترات التي تسبقها، وفي حال وجود أي أخطاء أو ملاحظات يتم تعديلها بالنظام، وفي حال انتفت الأسباب يلتزم المشترك بسداد القيمة.
ونصح المشتركين بمتابعة فواتير الخدمة بشكل دوري كي لا تتراكم، إضافة إلى تحديث بيانات العقار كعدد الوحدات ووسائل التواصل الخاصة بالمالك لتصله إشعارات إصدار الفواتير الخاصة به، كما أن استخدام الأدوات الصحية المرشدة في منافذ المياه يساعد في تخفيض كميات الاستهلاك.
وأشار إلى إنجاز وحل ما نسبته 90% من اعتراضات المواطنين والتي وصل عددها خلال العام الماضي 27148 اعتراضا تتضمن 13356 اعتراضا على تسريبات مياه، و12596 اعتراضا على مشاكل الصرف الصحي، بالإضافة إلى 2380 اعتراضا على انقطاعات المياه. ولفت إلى مشروع ”استبدال التوصيلات المنزلية وتركيب العدادات مع نظام قراءة العدادات عن بعد“، والذي يأتي بهدف دعم أتمتة الإجراءات التطويرية للفوترة، وخفض نسبة الفاقد من المياه، بالإضافة إلى المراقبة الدائمة للشبكات، للتحقق من وصول المياه خلال فترات الضخ المجدولة، والتعامل معها استباقياً، وتقليل التكاليف التشغيلية، والاستفادة المثلى من أنظمة البيانات، ورفع مستوى الرضا عن الخدمات.
وكان مواطنون طالبوا، أمس، إدارة المياه بمراجعة الفواتير بعد ارتفاع أسعارها عدة أضعاف، حتى تجاوزت أسعارها قيمة فواتير الكهرباء التي ترهق كاهل شريحة واسعة من المستهلكين. مشددين على أهمية المراجعة لهذه الفواتير وتركيب عدادات صالحة وجاهزة للقراءة الجديدة ونقل المعلومات بشكل صحيح، وإخطار المشتركين بالتسعيرة الجديدة عبر وسائل الإعلام من حين لآخر، وتوجيههم إلى سبل ترشيد الاستهلاك. مشيرين إلى أن استهلاك المياه أصبح هما مشتركا للجميع، مطالبين بضرورة التحرك لمعالجة المشكلة في اختلاف الأرقام في توفير المياه.