بدأت هيئة النقل العام تطبيق اللائحة المنظمة لنشاط تأجير السيارات ووسطاء التأجير بتاريخ 30 صفر من العام 1440هـ، التي تسعى من خلالها الهيئة إلى رفع مستوى الخدمات المقدمة في القطاع، وجعله جاذبًا للاستثمار، ومنظمًا للعلاقة التعاقدية، ودافعًا لزيادة التنافسية والرقابة الذاتية.
وأوضح نائب رئيس هيئة النقل العام لقطاع النقل البري، م. فواز السهلي، أن الهيئة راعت في آلية تنفيذ أحكام اللائحة التدرج في التطبيق على مدى ثلاث سنوات من تاريخ النفاذ، حيث أرجأت التطبيق لبعض الشروط والأحكام الواردة في اللائحة لتمكين المستثمرين المرخص لهم قبل نفاذ اللائحة من تصحيح أوضاعهم بما يتفق معها، وذلك حفاظاً على الأصول والاستثمارات القائمة.
من جانبه، أفاد نائب الرئيس المساعد لتنظيم النقل البري م. معيض آل سعيد، بأن الآلية المعتمدة لتنفيذ أحكام اللائحة المنظمة لنشاط تأجير السيارات، مكنت المستثمرين المرخص لهم قبل نفاذ اللائحة من تجديد تراخيصهم دون الإلزام باستيفاء بعض الشروط والأحكام الواردة في اللائحة، حيث منحت الآلية مهلة تنتهي بتاريخ 30 صفر 1443هـ، لاستيفاء شرط الحد الأدنى من عدد السيارات المطلوب حسب تصنيف فئات التراخيص الجديدة، واستيفاء شرط العمر التشغيلي للسيارات العاملة في نشاط تأجير السيارات والمحدد بـ (5) سنوات من سنة الصنع، والاستمرار بمزاولة النشاط من خلال مكاتب الخدمة القائمة قبل نفاذ اللائحة حتى تاريخ 30 صفر 1443هـ، وتجديد خطابات الموافقة الصادرة لها، على ألا تصدر موافقات لمكاتب خدمة جديدة بعد تاريخ نفاذ اللائحة.
وأوضح نائب رئيس هيئة النقل العام لقطاع النقل البري، م. فواز السهلي، أن الهيئة راعت في آلية تنفيذ أحكام اللائحة التدرج في التطبيق على مدى ثلاث سنوات من تاريخ النفاذ، حيث أرجأت التطبيق لبعض الشروط والأحكام الواردة في اللائحة لتمكين المستثمرين المرخص لهم قبل نفاذ اللائحة من تصحيح أوضاعهم بما يتفق معها، وذلك حفاظاً على الأصول والاستثمارات القائمة.
من جانبه، أفاد نائب الرئيس المساعد لتنظيم النقل البري م. معيض آل سعيد، بأن الآلية المعتمدة لتنفيذ أحكام اللائحة المنظمة لنشاط تأجير السيارات، مكنت المستثمرين المرخص لهم قبل نفاذ اللائحة من تجديد تراخيصهم دون الإلزام باستيفاء بعض الشروط والأحكام الواردة في اللائحة، حيث منحت الآلية مهلة تنتهي بتاريخ 30 صفر 1443هـ، لاستيفاء شرط الحد الأدنى من عدد السيارات المطلوب حسب تصنيف فئات التراخيص الجديدة، واستيفاء شرط العمر التشغيلي للسيارات العاملة في نشاط تأجير السيارات والمحدد بـ (5) سنوات من سنة الصنع، والاستمرار بمزاولة النشاط من خلال مكاتب الخدمة القائمة قبل نفاذ اللائحة حتى تاريخ 30 صفر 1443هـ، وتجديد خطابات الموافقة الصادرة لها، على ألا تصدر موافقات لمكاتب خدمة جديدة بعد تاريخ نفاذ اللائحة.