تفاقمت الخلافات بين الكتل السياسية العراقية، وأكدت كتلة «سائرون» أنها لن تصوت على أي وزراء متحزبين أو تابعين لجهات سياسية خاصة لوزارتي الدفاع والداخلية، ودعت رئيس الحكومة عادل عبدالمهدي للوفاء بوعوده واستكمال حقائبه الحكومية، في وقت أشار فيه خبراء إلى أن الحقيبتين الأهم ستتأخران كثيرا؛ خشية أن تشغلهما قوى سياسية موالية لإيران.
» رؤية «سائرون»
وقال أستاذ الإستراتيجية بجامعة النهرين ببغداد قحطان الخفاجي: أنا أؤيد رؤية «سائرون» بشكل عام والعراقيون كذلك، ولكن السؤال هنا: إلى أي مدى ستثبت الكتلة على هذا التشديد؟ في حين أن التنسيقات والتبادلات هما سيدتا الموقف!.
ويرى الخفاجي أن الدافع الأساسي لهذا الموقف هو خشية وصول قوى سياسية موالية لإيران لشغل هذه المناصب، حيث إن الأحزاب السياسية التابعة لطهران لن تدخر جهدا للاستحواذ على المنصبين. وأشار إلى أن «سائرون» سيذهبون بعيدا في رؤياهم ما سيحرج عادل عبدالمهدي في مطالبة الجهات التي تسعى للحقيبتين، لافتا إلى أن الوقت سيطول حتى تُحسم وزارتا الدفاع والداخلية.
» وزراء متحزبون
من جهته، قال الخبير الإستراتيجي مؤيد الجحيشي: إن تغييرا وزاريا برلمانيا خلال أربع حكومات عدا «الخامسة» هذه، وتابع: في الحكومة الحالية لم يعينوا وزراء من مجلس النواب، فيما نجد أن باقي المحاصصة حزبيا أو تكتليا أو كمكونات، هي نفسها لم تتغير. وأضاف الجحيشي: إن الـ14 وزيرا المختارين لا ينتمون إلى أحزاب، ولكنهم متحزبون، وزاد: أعتقد أن انتخاب وزيري الدفاع والداخلية سيتأخر كثيرا، وأنه سيتم انتخابهما من خارج الأحزاب، وبالطبع من المتوقع أن يحدث خلاف داخل المكونات.
» «سائرون» تسيطر
في المقابل، قال المحلل السياسي غانم العابد: إن كتلة «سائرون» في جلسة البرلمان الأولى اتبعت طريقة لتمرير كافة مرشحيها، في ذات الوقت منعت تمرير مرشحي هادي العامري ودولة القانون، وأضاف: الآن «سائرون» تتوافق على السنة والأكراد حتى تكتمل الكابينة الوزارية للنصف، وحتى تشكل الحكومة، وهنا كانوا بموقف المسيطر.
وختم العابد بقوله: الكتلة لديها اعتراضات على دولة القانون، علاوة على فالح الفياض، لهذا تجدون أن الأسماء التي يتم تداولها لن توافق عليها كتلة زعيم التيار الصدري، باعتبار الخلافات الموجودة بين نوري المالكي وبين مقتدى الصدر.
» رؤية «سائرون»
وقال أستاذ الإستراتيجية بجامعة النهرين ببغداد قحطان الخفاجي: أنا أؤيد رؤية «سائرون» بشكل عام والعراقيون كذلك، ولكن السؤال هنا: إلى أي مدى ستثبت الكتلة على هذا التشديد؟ في حين أن التنسيقات والتبادلات هما سيدتا الموقف!.
ويرى الخفاجي أن الدافع الأساسي لهذا الموقف هو خشية وصول قوى سياسية موالية لإيران لشغل هذه المناصب، حيث إن الأحزاب السياسية التابعة لطهران لن تدخر جهدا للاستحواذ على المنصبين. وأشار إلى أن «سائرون» سيذهبون بعيدا في رؤياهم ما سيحرج عادل عبدالمهدي في مطالبة الجهات التي تسعى للحقيبتين، لافتا إلى أن الوقت سيطول حتى تُحسم وزارتا الدفاع والداخلية.
» وزراء متحزبون
من جهته، قال الخبير الإستراتيجي مؤيد الجحيشي: إن تغييرا وزاريا برلمانيا خلال أربع حكومات عدا «الخامسة» هذه، وتابع: في الحكومة الحالية لم يعينوا وزراء من مجلس النواب، فيما نجد أن باقي المحاصصة حزبيا أو تكتليا أو كمكونات، هي نفسها لم تتغير. وأضاف الجحيشي: إن الـ14 وزيرا المختارين لا ينتمون إلى أحزاب، ولكنهم متحزبون، وزاد: أعتقد أن انتخاب وزيري الدفاع والداخلية سيتأخر كثيرا، وأنه سيتم انتخابهما من خارج الأحزاب، وبالطبع من المتوقع أن يحدث خلاف داخل المكونات.
» «سائرون» تسيطر
في المقابل، قال المحلل السياسي غانم العابد: إن كتلة «سائرون» في جلسة البرلمان الأولى اتبعت طريقة لتمرير كافة مرشحيها، في ذات الوقت منعت تمرير مرشحي هادي العامري ودولة القانون، وأضاف: الآن «سائرون» تتوافق على السنة والأكراد حتى تكتمل الكابينة الوزارية للنصف، وحتى تشكل الحكومة، وهنا كانوا بموقف المسيطر.
وختم العابد بقوله: الكتلة لديها اعتراضات على دولة القانون، علاوة على فالح الفياض، لهذا تجدون أن الأسماء التي يتم تداولها لن توافق عليها كتلة زعيم التيار الصدري، باعتبار الخلافات الموجودة بين نوري المالكي وبين مقتدى الصدر.