«شركات التأمين»: تلقينا عددا من المطالبات
كشف مصدر بالمديرية العامة للدفاع المدني بمنطقة الرياض، في تصريح لـ «اليوم»، أن لجنة حصر الأضرار التي نجمت عن الأمطار التي ضربت العاصمة الرياض، خلال اليومين الماضيين، بدأت بحصر الأضرار التي لحقت بالمساكن والسيارات.
وقال المصدر: إن اللجنة التي كونت وفقا لتوجيهات الأمير فيصل بن بندر أمير منطقة الرياض، بدأت أعمالها في استقبال المتضررين، بالتزامن مع عملية فرز وتصنيف الأضرار.
من جهته، أكد المتحدث الرسمي لشركات التأمين عادل العيسى لـ «اليوم»، أن هناك مطالبات تم تقديمها لشركات التأمين نتيجة الأضرار التي لحقت بالمركبات عقب هطول الأمطار، لافتا إلى أن آلية التقديم تتم كأي مطالبة عادية مع تقرير إثبات الحالة من الجهات الرسمية؛ لكون الأضرار الناتجة عن السيول والفيضانات مغطاة في وثائق التأمين الشامل.
وقال: إن آلية التعويض والمدد مشابهة لأي مطالبة يتم تقديمها على شركات التأمين، مشددا على أنه لا بد من الأخذ في الاعتبار نوعية الضرر وأثره على المدى الزمني إذا كانت الأضرار كبيرة، مما يستدعي فترة أطول للإصلاح أو احتساب المركبة كخسارة كلية.
وأضاف: لا يسقط حق التعويض للمتضرر إلا إذا كانت التغطية التأمينية غير موجودة، أو أن المطالبة تقع ضمن الاستثناءات العامة للوثيقة مثل الاحتيال أو التعمد أو عدم الالتزام بالشروط العامة لتقديم المطالبة.
إلى ذلك أوضح المحامي فيصل الطايع، أنه في حال كان التأمين شاملا للتعويض عن الكوارث الطبيعية أو ضرر الأمطار والسيول يكون على المتضرر التوجه إلى الدفاع المدني وإصدار تقرير بالحادث موجه لشركة التأمين، مشيرا إلى أن التعويض يكون نتيجة المسؤولية التقصيرية وطالما هناك تقصير من الجهة المعنية يلزمها التعويض.
وقال المحامي صالح الدبيبي: إنه يحق للمركبات التي تضررت بسبب الأمطار طلب تعويض عن أي ضرر ناجم، مبينا أنه على أصحاب المركبات المستأجرة المنتهية بالتمليك تقديم الطلب باسمها أو توكيل صاحب المركبة بالتعويض من شركة التأمين.
وأشار إلى أنه فِي حال لحقت الأضرار بالمنازل المشتراة عن طريق البنوك والتي حدثت فيها عيوب جراء الأمطار، يحق لملاكها التعويض حسب حجم الضرر.
وقال المصدر: إن اللجنة التي كونت وفقا لتوجيهات الأمير فيصل بن بندر أمير منطقة الرياض، بدأت أعمالها في استقبال المتضررين، بالتزامن مع عملية فرز وتصنيف الأضرار.
من جهته، أكد المتحدث الرسمي لشركات التأمين عادل العيسى لـ «اليوم»، أن هناك مطالبات تم تقديمها لشركات التأمين نتيجة الأضرار التي لحقت بالمركبات عقب هطول الأمطار، لافتا إلى أن آلية التقديم تتم كأي مطالبة عادية مع تقرير إثبات الحالة من الجهات الرسمية؛ لكون الأضرار الناتجة عن السيول والفيضانات مغطاة في وثائق التأمين الشامل.
وقال: إن آلية التعويض والمدد مشابهة لأي مطالبة يتم تقديمها على شركات التأمين، مشددا على أنه لا بد من الأخذ في الاعتبار نوعية الضرر وأثره على المدى الزمني إذا كانت الأضرار كبيرة، مما يستدعي فترة أطول للإصلاح أو احتساب المركبة كخسارة كلية.
وأضاف: لا يسقط حق التعويض للمتضرر إلا إذا كانت التغطية التأمينية غير موجودة، أو أن المطالبة تقع ضمن الاستثناءات العامة للوثيقة مثل الاحتيال أو التعمد أو عدم الالتزام بالشروط العامة لتقديم المطالبة.
إلى ذلك أوضح المحامي فيصل الطايع، أنه في حال كان التأمين شاملا للتعويض عن الكوارث الطبيعية أو ضرر الأمطار والسيول يكون على المتضرر التوجه إلى الدفاع المدني وإصدار تقرير بالحادث موجه لشركة التأمين، مشيرا إلى أن التعويض يكون نتيجة المسؤولية التقصيرية وطالما هناك تقصير من الجهة المعنية يلزمها التعويض.
وقال المحامي صالح الدبيبي: إنه يحق للمركبات التي تضررت بسبب الأمطار طلب تعويض عن أي ضرر ناجم، مبينا أنه على أصحاب المركبات المستأجرة المنتهية بالتمليك تقديم الطلب باسمها أو توكيل صاحب المركبة بالتعويض من شركة التأمين.
وأشار إلى أنه فِي حال لحقت الأضرار بالمنازل المشتراة عن طريق البنوك والتي حدثت فيها عيوب جراء الأمطار، يحق لملاكها التعويض حسب حجم الضرر.