أصدرت اللجنة الدائمة لمراكز التحكيم السعودية بمجلس الغرف السعودية، لوائحها ونشرتها ليبدأ العمل بأحكامها وأنشطتها الرامية لتعزيز منظومة التحكيم بالمملكة، ومن المتوقع أن يتم الترخيص لنحو 10 مراكز تحكيم خلال العام 2019م بعد استيفاء الشروط اللازمة.
وأوضح الأمين العام لمجلس الغرف السعودية رئيس اللجنة الدائمة لمراكز التحكيم السعودية الدكتور سعود المشاري، أن لوائح اللجنة نقلة نوعية في مجال التحكيم المؤسسي على مستوى الشرق الأوسط، وتجربة فريدة غير مسبوقة على المستوى العالمي.
وبيَّن أن اللجنة بتمثيلها من القطاعين الحكومي والخاص من وزارة العدل، ووزارة التجارة والاستثمار، والهيئة العامة للاستثمار، وثلاثة من ذوي التأهيل الشرعي والنظامي وثلاثة من ذوي الخبرة والاختصاص يختارهم مجلس الغرف السعودية، عززت من حيادية ونزاهة واستقلالية قراراتها.
وأوضح الأمين العام لمجلس الغرف السعودية رئيس اللجنة الدائمة لمراكز التحكيم السعودية الدكتور سعود المشاري، أن لوائح اللجنة نقلة نوعية في مجال التحكيم المؤسسي على مستوى الشرق الأوسط، وتجربة فريدة غير مسبوقة على المستوى العالمي.
وبيَّن أن اللجنة بتمثيلها من القطاعين الحكومي والخاص من وزارة العدل، ووزارة التجارة والاستثمار، والهيئة العامة للاستثمار، وثلاثة من ذوي التأهيل الشرعي والنظامي وثلاثة من ذوي الخبرة والاختصاص يختارهم مجلس الغرف السعودية، عززت من حيادية ونزاهة واستقلالية قراراتها.