أطلق برنامج كفالة تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة بالتعاون مع وحدة المحتوى المحلي وتنمية القطاع الخاص نماء مبادرة لرفع رأس مال البرنامج لـ 800 مليون ريال ضمن خطة تحفيز القطاع الخاص، التي تمت بناءً على الأمر السامي بالموافقة على تحفيز القطاع الخاص واعتماد مبلغ إجمالي وقدره 72 مليار ريال.
وتركز المبادرة على دعم البرنامج بالتوسع بجميع أعماله المتمثلة في تقديم الكفالة كنوع من الضمانات للبنوك وشركات التمويل بهدف تحسين قدرة قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الحصول على التمويل اللازم من جهات التمويل المتعاونة مع البرنامج.
ورفعت هذه المبادرة سقف الكفالة لتصل إلى 2.5 مليون ريال للمنشآت الصغيرة و 15 مليون ريال للمنشآت المتوسطة، إضافة إلى تمكين البرنامج من التوسع في تقديم خدماته لشركات التمويل غير البنكية، حيث وقع البرنامج مع شركتين في الفترة الماضية، كما سيتم التوسع تباعاً بالتنسيق مع مؤسسة النقد العربي السعودي، لتشجيع المؤسسات المالية على التعامل مع قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة عن طريق تحجيم مخاطرها، إضافة إلى جذب شريحة جديدة من أصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة لتنمية وتطوير القطاع وتحقيق دورها الهام في الاقتصاد الوطني من خلال أسهامه في توفير فرص عمل جديدة، وتنمية المحافظات الأقل نشاطاً اقتصادياً.
وتركز المبادرة على دعم البرنامج بالتوسع بجميع أعماله المتمثلة في تقديم الكفالة كنوع من الضمانات للبنوك وشركات التمويل بهدف تحسين قدرة قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الحصول على التمويل اللازم من جهات التمويل المتعاونة مع البرنامج.
ورفعت هذه المبادرة سقف الكفالة لتصل إلى 2.5 مليون ريال للمنشآت الصغيرة و 15 مليون ريال للمنشآت المتوسطة، إضافة إلى تمكين البرنامج من التوسع في تقديم خدماته لشركات التمويل غير البنكية، حيث وقع البرنامج مع شركتين في الفترة الماضية، كما سيتم التوسع تباعاً بالتنسيق مع مؤسسة النقد العربي السعودي، لتشجيع المؤسسات المالية على التعامل مع قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة عن طريق تحجيم مخاطرها، إضافة إلى جذب شريحة جديدة من أصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة لتنمية وتطوير القطاع وتحقيق دورها الهام في الاقتصاد الوطني من خلال أسهامه في توفير فرص عمل جديدة، وتنمية المحافظات الأقل نشاطاً اقتصادياً.