كثر الكلام عن السعودة، وكثرت القرارات الصادرة من وزارة العمل؛ من أجل سعودة عدة أنشطة، وبذلت الوزارة جهودا من أجل توطين ما رأته يناسب السعودة. فأصدرت قراراتها المتلاحقة لسعودة نقاط البيع في محلات بيع الجوالات والأقمشة والمعدات الكهربائية وفي السوبرماركت ومحلات بيع المستلزمات النسائية وغيرها، كما أنها حظرت بعض المهن من امتهان الوافدين بها كالحراسة الأمنية وموظف الاستقبال وأمين المستودع والأعمال الإدارية وشؤون الموظفين وغيرها من الأنشطة والمهن.
كل هذه الإجراءات لم تؤتِ أكلها على الوجه المطلوب. كما أن الوزارة حددت نسبة للسعودة على صاحب العمل التقيد بها وإلا حرم من الاستقدام. وأنا باعتباري أحد العاملين في سلك الوزارة ما يقارب ٣٨ سنة قضيتها في الشؤون العمالية في أقسام تسوية النزاعات العمالية وفي أعمال التفتيش وفي هيئات تسوية الخلافات العمالية كأحد أعضاء هذه الهيئات كما مارست العمل في الإدارة القانونية بالوزارة كمستشار، فإنني أضع هذه المقترحات لعلاج البطالة وتوطين بعض الوظائف التي يرغبها السعوديون ويسعون إليها.
أولا: إصلاح أحوال التعليم الجامعي وكليات التقنية، ولتكن مستخرجات هذه الكليات جميعها تتناسب وتتواءم مع احتياجات سوق العمل كما وكيفا.
ثانيا: نبدأ سعودة المهن الكبيرة من أطباء ومهندسين وإداريين وشؤون موظفين ونضع كل تسهيلات التدريب لقبول الطلبة في الجامعات وفق رغباتهم وليس وفق توجيهنا. وليكن عدد المقبولين في أقسام الطب والهندسة وأعمال الإدارة والسكرتارية وفق حاجة المجتمع وليس وفق ما تقرره إدارة الجامعات. على سبيل المثال ليس هناك من مبرر أن يحرم طالب من تحقيق رغبته في دراسة الطب أو الهندسة بسبب محدودية طلبة الطب والهندسة.
ثالثا: يتم إعداد معاهد تدريب في كافة مهن البناء والتشييد وإصلاح كافة الأجهزة وورش السيارات. معاهد راقية للتدريب كالتدريب في أرامكو وسابك وسكيكو. وتعمل الدولة بتجهيز محلات وورش لتسليمها لهؤلاء الشباب ملكية لهم ليمارسوا ما تدربوا عليه. والدولة -أعزها الله- لها إمكانياتها التي تضاهي بها أغنى دول العالم.
رابعا: أسواق بيع الأسماك تدار من جنسية واحدة «الهندية». وأبناء البلد من أصحاب هذه المهنة يمارسون هذه المهنة على الطرقات بسبب غلاء تأجير المحلات في سوق السمك من قبل الأمانة. وعلى الأمانة إذا أرادت توطين محلات بيع الأسماك أن تتنازل عن هذا الغلاء في تأجير محلاتها وتؤجرها للمواطنين بإيجار رمزي تشجيعا لأصحاب هذه المهنة التي هجروها لأسباب خارجة عن إرادتهم.
خامسا: نترك تحديد نسب السعودة في جميع الأنشطة ونتجه إلى أن نعمل حظر استقدام لكل مهنة موجودة في سوق العمل السعودي.
سادسا: نعمل مراجعة دورية لنرى المهن التي يكثر استقدامها ونبدأ بتدريب وتهيئة الشباب لاستلام هذه المهن ومن ثم سعودتها وحظر الاستقدام لهذه المهن.
إذا توافرت النية الصادقة لتوطين كل الوظائف، وتم إعداد وتدريب الشباب عليها وامتهنها الشباب ووضعنا خططا تدريجية لسعودة الوظائف وشجعنا الشباب ومددناهم برأس المال الكافي لإدارة مشروعهم الخاص فستنجح السعودة على أوسع باب.
كل هذه الإجراءات لم تؤتِ أكلها على الوجه المطلوب. كما أن الوزارة حددت نسبة للسعودة على صاحب العمل التقيد بها وإلا حرم من الاستقدام. وأنا باعتباري أحد العاملين في سلك الوزارة ما يقارب ٣٨ سنة قضيتها في الشؤون العمالية في أقسام تسوية النزاعات العمالية وفي أعمال التفتيش وفي هيئات تسوية الخلافات العمالية كأحد أعضاء هذه الهيئات كما مارست العمل في الإدارة القانونية بالوزارة كمستشار، فإنني أضع هذه المقترحات لعلاج البطالة وتوطين بعض الوظائف التي يرغبها السعوديون ويسعون إليها.
أولا: إصلاح أحوال التعليم الجامعي وكليات التقنية، ولتكن مستخرجات هذه الكليات جميعها تتناسب وتتواءم مع احتياجات سوق العمل كما وكيفا.
ثانيا: نبدأ سعودة المهن الكبيرة من أطباء ومهندسين وإداريين وشؤون موظفين ونضع كل تسهيلات التدريب لقبول الطلبة في الجامعات وفق رغباتهم وليس وفق توجيهنا. وليكن عدد المقبولين في أقسام الطب والهندسة وأعمال الإدارة والسكرتارية وفق حاجة المجتمع وليس وفق ما تقرره إدارة الجامعات. على سبيل المثال ليس هناك من مبرر أن يحرم طالب من تحقيق رغبته في دراسة الطب أو الهندسة بسبب محدودية طلبة الطب والهندسة.
ثالثا: يتم إعداد معاهد تدريب في كافة مهن البناء والتشييد وإصلاح كافة الأجهزة وورش السيارات. معاهد راقية للتدريب كالتدريب في أرامكو وسابك وسكيكو. وتعمل الدولة بتجهيز محلات وورش لتسليمها لهؤلاء الشباب ملكية لهم ليمارسوا ما تدربوا عليه. والدولة -أعزها الله- لها إمكانياتها التي تضاهي بها أغنى دول العالم.
رابعا: أسواق بيع الأسماك تدار من جنسية واحدة «الهندية». وأبناء البلد من أصحاب هذه المهنة يمارسون هذه المهنة على الطرقات بسبب غلاء تأجير المحلات في سوق السمك من قبل الأمانة. وعلى الأمانة إذا أرادت توطين محلات بيع الأسماك أن تتنازل عن هذا الغلاء في تأجير محلاتها وتؤجرها للمواطنين بإيجار رمزي تشجيعا لأصحاب هذه المهنة التي هجروها لأسباب خارجة عن إرادتهم.
خامسا: نترك تحديد نسب السعودة في جميع الأنشطة ونتجه إلى أن نعمل حظر استقدام لكل مهنة موجودة في سوق العمل السعودي.
سادسا: نعمل مراجعة دورية لنرى المهن التي يكثر استقدامها ونبدأ بتدريب وتهيئة الشباب لاستلام هذه المهن ومن ثم سعودتها وحظر الاستقدام لهذه المهن.
إذا توافرت النية الصادقة لتوطين كل الوظائف، وتم إعداد وتدريب الشباب عليها وامتهنها الشباب ووضعنا خططا تدريجية لسعودة الوظائف وشجعنا الشباب ومددناهم برأس المال الكافي لإدارة مشروعهم الخاص فستنجح السعودة على أوسع باب.