شهرت وزارة التجارة والاستثمار بمواطن ومقيم أُدينا في جريمة تستر بمجال تجارة الاستيراد والتصدير للأقمشة والمفروشات بالدمام.
وكانت المحكمة الجزائية بالدمام، قضت، في القضية رقم «3954375»، بمعاقبة المتسترين بغرامة مالية 500 ألف ريال، وإغلاق المنشأة وإلغاء الترخيص، بالإضافة إلى شطب السجل التجاري والمنع من مزاولة النشاط نفسه.
كما قضت بإبعاد المتستر عن البلاد وعدم السماح له بالعودة، ونشر الحكم في صحيفة محلية على نفقة المخالفين.