قال عدد من الخبراء: إن حزمة العقوبات الأمريكية الجديدة، ستؤدي إلى خسائر للاقتصاد الإيراني تبلغ نحو 350 مليار دولار سنويا، ما سيؤدي إما لانفجار داخلي أو انقلاب يطيح بنظام الملالي، مؤكدين أن العقوبات ستشل طهران تماما لأنها تستهدف تقليص قدراتها النفطية وتجميد عدد من أنشطتها الاقتصادية.
تقليم أظافر
ويرى خبير الشؤون السياسية د. أحمد يوسف، أن الولايات المتحدة لا تعرف لغة العواطف وترتكز سياساتها وقراراتها على حسابات المكسب والخسارة، لذا لن تتراجع قيد أنملة عن عقوباتها ضد إيران، لأنها تأتي في إطار المصالح الأمريكية.
وأضاف يوسف: إن العقوبات تقلم أيضا أظافر طهران التي تثير القلاقل والاضطرابات في منطقة الشرق الأوسط، متوقعا استمرار الضغط الأمريكي عليها بعقوبات أخرى في حال أصرت الأخيرة على سياستها المعادية بالتدخل في شؤون الدول، ودعم وتمويل الإرهاب وتطوير برنامجها النووي لأغراض غير سلمية.
وقف مخططات
وفي السياق، أشار خبير العلاقات الدولية محمد حامد، إلى أن واشنطن تسعى من وراء العقوبات الجديدة على طهران إلى إجبار الأخيرة على وقف مخططاتها وجرائمها التي اخترقت دولا وأنظمة في أوروبا وليس المنطقة العربية فحسب وهو ما كشفته فرنسا وغيرها مؤخرا، كما أن العقوبات ستسقط نظام الملالي في مستنقع أزمات كبرى إذ ستتقلص صادراته النفطية، ما سيؤدي إلى انخفاض احتياطي العملة الأجنبية والتأثير على أسعار العملة الصعبة، يليه هبوط حاد فى سعر العملة الإيرانية، ثم ارتفاع فى الأسعار وانخفاض القدرة الشرائية، وفي النهاية ارتفاع التضخم وكساد كبير بالأسواق.
إيران تعاني
وأوضح خبير العلاقات الدولية أن إيران تعاني بالفعل من مشكلات اقتصادية غير مسبوقة، بسبب إصرار مسؤوليها على معاداة العالم وانتهاج سياسة تآمرية تدعم الجماعات الإرهابية والحركات الانقلابية، مثلما فعلت في لبنان عن طريق ميليشيا «حزب الله»، كما أنها سعت لتكرار ذلك في اليمن بدعم ميليشيا «الحوثي» بالمال والسلاح والصواريخ الباليستية، وإطلاقها صوب الأراضي السعودية ردا على دور المملكة في إجهاض المؤامرة الإيرانية لتقسيم اليمن، وتأجيج الصراعات المذهبية، مشيرا إلى اعتراف مركز أبحاث تابع للبرلمان الإيراني، بأن خروج أكثر من 59 مليار دولار من رؤوس الأموال من البلاد، أدى لانخفاض الاحتياطي النقدى من العملة الأجنبية في العامين الأخيرين، لافتا إلى أن العقوبات ستعزل المصارف الإيرانية عن النظام المالي العالمي.
ثورة شعبية
وأكد محمد حامد، أن الوضع بالداخل الإيراني، يهدد بثورة شعبية بعدما أصبح المواطن البسيط ضحية توجيه الجزء الأكبر من ميزانية بلاده للحرس الثوري الذي ينفذ العمليات القذرة لنظام الملالي بدعم الإرهاب وتصفية المعارضين.
من ناحيته، يؤكد رئيس المنتدى العربي لتحليل السياسات الإيرانية بالقاهرة محمد محسن أبوالنور، أن العقوبات الأمريكية تمثل ضربة موجعة للاقتصاد الإيراني، وستؤدي إلى خسائر سنوية لا تقل عن 350 مليار دولار بعد الانتكاسة التي ستصيب قطاعات الطاقة والبنوك والموانئ التي تعد ركائز الاقتصاد الإيراني، ويعتمد عليها بنسبة 85 بالمائة من الدخل القومي، مشيرا إلى أن هذه العقوبات ستحرم طهران من أية تنمية، وستؤدي إلى انفجار اجتماعي أو انقلاب من الداخل على النظام، لافتا إلى احتقان المواطن الإيراني بعد انخفاض القوة الشرائية إلى 90 بالمئة، وارتفاع البطالة إلى 40 بالمئة والتضخم إلى 45 بالمئة.
تقليم أظافر
ويرى خبير الشؤون السياسية د. أحمد يوسف، أن الولايات المتحدة لا تعرف لغة العواطف وترتكز سياساتها وقراراتها على حسابات المكسب والخسارة، لذا لن تتراجع قيد أنملة عن عقوباتها ضد إيران، لأنها تأتي في إطار المصالح الأمريكية.
وأضاف يوسف: إن العقوبات تقلم أيضا أظافر طهران التي تثير القلاقل والاضطرابات في منطقة الشرق الأوسط، متوقعا استمرار الضغط الأمريكي عليها بعقوبات أخرى في حال أصرت الأخيرة على سياستها المعادية بالتدخل في شؤون الدول، ودعم وتمويل الإرهاب وتطوير برنامجها النووي لأغراض غير سلمية.
وقف مخططات
وفي السياق، أشار خبير العلاقات الدولية محمد حامد، إلى أن واشنطن تسعى من وراء العقوبات الجديدة على طهران إلى إجبار الأخيرة على وقف مخططاتها وجرائمها التي اخترقت دولا وأنظمة في أوروبا وليس المنطقة العربية فحسب وهو ما كشفته فرنسا وغيرها مؤخرا، كما أن العقوبات ستسقط نظام الملالي في مستنقع أزمات كبرى إذ ستتقلص صادراته النفطية، ما سيؤدي إلى انخفاض احتياطي العملة الأجنبية والتأثير على أسعار العملة الصعبة، يليه هبوط حاد فى سعر العملة الإيرانية، ثم ارتفاع فى الأسعار وانخفاض القدرة الشرائية، وفي النهاية ارتفاع التضخم وكساد كبير بالأسواق.
إيران تعاني
وأوضح خبير العلاقات الدولية أن إيران تعاني بالفعل من مشكلات اقتصادية غير مسبوقة، بسبب إصرار مسؤوليها على معاداة العالم وانتهاج سياسة تآمرية تدعم الجماعات الإرهابية والحركات الانقلابية، مثلما فعلت في لبنان عن طريق ميليشيا «حزب الله»، كما أنها سعت لتكرار ذلك في اليمن بدعم ميليشيا «الحوثي» بالمال والسلاح والصواريخ الباليستية، وإطلاقها صوب الأراضي السعودية ردا على دور المملكة في إجهاض المؤامرة الإيرانية لتقسيم اليمن، وتأجيج الصراعات المذهبية، مشيرا إلى اعتراف مركز أبحاث تابع للبرلمان الإيراني، بأن خروج أكثر من 59 مليار دولار من رؤوس الأموال من البلاد، أدى لانخفاض الاحتياطي النقدى من العملة الأجنبية في العامين الأخيرين، لافتا إلى أن العقوبات ستعزل المصارف الإيرانية عن النظام المالي العالمي.
ثورة شعبية
وأكد محمد حامد، أن الوضع بالداخل الإيراني، يهدد بثورة شعبية بعدما أصبح المواطن البسيط ضحية توجيه الجزء الأكبر من ميزانية بلاده للحرس الثوري الذي ينفذ العمليات القذرة لنظام الملالي بدعم الإرهاب وتصفية المعارضين.
من ناحيته، يؤكد رئيس المنتدى العربي لتحليل السياسات الإيرانية بالقاهرة محمد محسن أبوالنور، أن العقوبات الأمريكية تمثل ضربة موجعة للاقتصاد الإيراني، وستؤدي إلى خسائر سنوية لا تقل عن 350 مليار دولار بعد الانتكاسة التي ستصيب قطاعات الطاقة والبنوك والموانئ التي تعد ركائز الاقتصاد الإيراني، ويعتمد عليها بنسبة 85 بالمائة من الدخل القومي، مشيرا إلى أن هذه العقوبات ستحرم طهران من أية تنمية، وستؤدي إلى انفجار اجتماعي أو انقلاب من الداخل على النظام، لافتا إلى احتقان المواطن الإيراني بعد انخفاض القوة الشرائية إلى 90 بالمئة، وارتفاع البطالة إلى 40 بالمئة والتضخم إلى 45 بالمئة.