وافق مجلس الشورى خلال جلسته العادية الحادية والستين من أعمال السنة الثانية للدورة السابعة التي عقدها اليوم, برئاسة رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ على مشروع نظام الجامعات.
وأبان مساعد رئيس مجلس الشورى الدكتور يحيى بن عبدالله الصمعان - في تصريح بعد الجلسة -أن المجلس اتخذ قراره بعد أن استمع إلى وجهة نظر لجنة التعليم والبحث العلمي بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه مشروع النظام تلاها رئيس اللجنة الدكتور ناصر الموسى.
وقد وافق المجلس في قراره على أن تستمر الجامعات في تطبيق الأنظمة واللوائح المعمول بها حالياً؛ بما في ذلك نظام مجلس التعليم العالي والجامعات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/8) وتاريخ 4 /6/ 1414هـ، حتى يصدر مجلس شؤون الجامعات الآلية المناسبة والخطة الزمنية لتطبيق أحكام هذا النظام.
كما وافق على أن تستمر الدولة في تخصيص ميزانيات مستقلة للجامعات حسب المتبع، حتى يضمن مجلس شؤون الجامعات قدرة الجامعات على التحول المالي وفق أحكام هذا النظام.
ويتكون مشروع النظام من ست وستين مادة ، ويهدف إلى تنظيم شؤون التعليم العالي والجامعات والرقي بمستوى الطالب العلمي والمهني من خلال تحقيق أعلى درجات الجودة وحسن الأداء في التعليم العالي، والمحافظة على الهوية الإسلامية والوطنية، للوصول إلى ريادة المملكة في جميع المجالات العلمية والمعرفية والتنمية الاقتصادية وغيرها , وأن تعمل الجامعات على تعزيز مكانتها العلمية والبحثية والمجتمعية على المستوى المحلي والاقليمي والدولي، وترتقي بجميع مكوناتها البشرية والمادية، وتعمل على نقل خبراتها لطلابها، والوصول إلى مخرجات عالية الكفاية، قادرة على الإسهام في تلبية احتياجات التنمية وعلى المنافسة محلياً وإقليمياً ودولياً.
فيما وافق مجلس الشورى في قرار آخر على نظام حماية المبلغين والشهود والخبراء والضحايا، المقدم من عضوي المجلس الدكتور معدي آل مذهب والدكتور أحمد الغديان، وفقاً للمادة (23) من نظام المجلس.
وأوضح مساعد رئيس مجلس الشورى أن المجلس استمع إلى وجهة نظر لجنة حقوق الإنسان والهيئات الرقابية في شأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه مقترح مشروع النظام، تلاها رئيس اللجنة عساف أبوثنين.
ويتكون مشروع النظام من تسعة وثلاثين مادة، ويهدف إلى توفير الحماية اللازمة للمبلغين والشهود والخبراء والضحايا المعرضين للخطر بسبب تقديمهم للمعلومات في الجرائم الخاضعة لأحكام هذا النظام.
ويسهم هذا المقترح في مكافحة ارتكاب الجرائم الخاضعة لأحكام النظام عن طريق تحفيز وتسهيل تقديم المعلومات من خلال توفير الحماية للمبلغين والشهود والخبراء والضحايا من أي اعتداءات أو تهديدات، او إيذاء مادي او معنوي، أو أي امر قد يؤثر سلباً على إدلائه بتلك المعلومات.