برأسمال يزيد على 90 مليار دولار
قال الرئيس التنفيذي لمجموعة «سوفت بنك» ماسايوشي سون: إن شركته يجب أن تستمر في تحمل مسؤوليتها تجاه المملكة، وأن يستثمر أمواله في صندوق رؤية.
والمملكة أكبر مستثمر في الصندوق الذي أطلق العام الماضي برأسمال يزيد على 90 مليار دولار مما أعطى «سون» القدرة على الدخول في مشاركات ضخمة مع شركات ناشئة كبيرة مثل «وي ويرك» للإسكان الإداري و«أو.يو.أو» الفندقية.
وقال «سون» أمس الإثنين: «هذه الأموال مهمة لضمان تنويع الاقتصاد حتى لا يظل معتمدا على النفط».
» أعلى الاستثمارات
وحقق «سوفت بنك» أرباح تشغيل بلغت 705.7 مليار ين (6.23 مليار دولار) في الفترة من يوليو إلى سبتمبر مدعوما بتقييمات أعلى لاستثماراته في مجال التكنولوجيا الحديثة بالمقارنة مع 395.6 مليار ين في الفترة المقابلة من العام السابق.
وحتى الآن ليست هناك إشارات تذكر على أن علاقات «سوفت بنك» بالسعودية تمنع الشركات الناشئة من قبول أموال من صندوق رؤية، فقد أعلنت شركة «فيو» للإنترنت يوم الجمعة استثمارا قدره 1.1 مليار دولار قائلة: إن الصفقة ستمكنها من رفع وتيرة النمو.
وفي السياق قال رئيس قسم الاقتصاد والتمويل في جامعة القصيم الدكتور إبراهيم الحسون إن هذا التقدم الاقتصادي ما هو إلا نتائج حقيقية وملموسة لما تقوم به المملكة من رؤية ٢٠٣٠، ورؤية التوازن المالي ٢٠٢٠، واتباعها لسياسات اقتصادية قوية خصوصا فيما يخص ترشيد الإنفاق الحكومي وفرض الضرائب، كما من المتوقع المزيد من النجاحات الاقتصادية للمملكة في المستقبل.
» محفزات للمستثمر
وأكد الحسون أن المملكة قدمت تسهيلات للاستثمار الأجنبي عما كان موجودا في السابق، حيث كانت السياسات القديمة للاستثمار الأجنبي معقدة ومقيدة، لكنها الآن أوجدت محفزات للمستثمر لدخول سوق المملكة، وشجعت على الاستثمار المباشر، وهذا ما ساعد في زيادة رغبة المستثمرين الأجانب وهو ما نراه الآن خصوصا في مؤتمر الاستثمار الأخير الذي عقدت فيه اتفاقيات وصفقات بما يقارب ٥٥ مليار دولار، كما أن المستثمرين الأجانب بدأوا يتملكون الملكية الكاملة مائة بالمائة مما يصب في مصلحة البلد والمواطن.
وقال الدكتور إبراهيم: إن السوق السعودي سوق واعد واستهلاكي بشكل كبير على مستوى المواطنين والوافدين، والمملكة من أكثر الدول في العالم بفضل الله استقرارا على المستويين السياسي والاجتماعي، وبالتالي على المستوى الاقتصادي، مما يشجع المستثمر الأجنبي على الدخول فيه بشكل مطمئن لأنه سوق واعد وآمن.
كما أوضح الحسون أن الاستثمار الأجنبي يساعد على خلق فرص عمل قوية من خلال الشركات والمؤسسات، كما يعني زيادة الناتج المحلي الذي ينعكس على النمو الاقتصادي للبلد وهو معيار لقياس قوة الاقتصاد في العالم.
والمملكة أكبر مستثمر في الصندوق الذي أطلق العام الماضي برأسمال يزيد على 90 مليار دولار مما أعطى «سون» القدرة على الدخول في مشاركات ضخمة مع شركات ناشئة كبيرة مثل «وي ويرك» للإسكان الإداري و«أو.يو.أو» الفندقية.
وقال «سون» أمس الإثنين: «هذه الأموال مهمة لضمان تنويع الاقتصاد حتى لا يظل معتمدا على النفط».
» أعلى الاستثمارات
وحقق «سوفت بنك» أرباح تشغيل بلغت 705.7 مليار ين (6.23 مليار دولار) في الفترة من يوليو إلى سبتمبر مدعوما بتقييمات أعلى لاستثماراته في مجال التكنولوجيا الحديثة بالمقارنة مع 395.6 مليار ين في الفترة المقابلة من العام السابق.
وحتى الآن ليست هناك إشارات تذكر على أن علاقات «سوفت بنك» بالسعودية تمنع الشركات الناشئة من قبول أموال من صندوق رؤية، فقد أعلنت شركة «فيو» للإنترنت يوم الجمعة استثمارا قدره 1.1 مليار دولار قائلة: إن الصفقة ستمكنها من رفع وتيرة النمو.
وفي السياق قال رئيس قسم الاقتصاد والتمويل في جامعة القصيم الدكتور إبراهيم الحسون إن هذا التقدم الاقتصادي ما هو إلا نتائج حقيقية وملموسة لما تقوم به المملكة من رؤية ٢٠٣٠، ورؤية التوازن المالي ٢٠٢٠، واتباعها لسياسات اقتصادية قوية خصوصا فيما يخص ترشيد الإنفاق الحكومي وفرض الضرائب، كما من المتوقع المزيد من النجاحات الاقتصادية للمملكة في المستقبل.
» محفزات للمستثمر
وأكد الحسون أن المملكة قدمت تسهيلات للاستثمار الأجنبي عما كان موجودا في السابق، حيث كانت السياسات القديمة للاستثمار الأجنبي معقدة ومقيدة، لكنها الآن أوجدت محفزات للمستثمر لدخول سوق المملكة، وشجعت على الاستثمار المباشر، وهذا ما ساعد في زيادة رغبة المستثمرين الأجانب وهو ما نراه الآن خصوصا في مؤتمر الاستثمار الأخير الذي عقدت فيه اتفاقيات وصفقات بما يقارب ٥٥ مليار دولار، كما أن المستثمرين الأجانب بدأوا يتملكون الملكية الكاملة مائة بالمائة مما يصب في مصلحة البلد والمواطن.
وقال الدكتور إبراهيم: إن السوق السعودي سوق واعد واستهلاكي بشكل كبير على مستوى المواطنين والوافدين، والمملكة من أكثر الدول في العالم بفضل الله استقرارا على المستويين السياسي والاجتماعي، وبالتالي على المستوى الاقتصادي، مما يشجع المستثمر الأجنبي على الدخول فيه بشكل مطمئن لأنه سوق واعد وآمن.
كما أوضح الحسون أن الاستثمار الأجنبي يساعد على خلق فرص عمل قوية من خلال الشركات والمؤسسات، كما يعني زيادة الناتج المحلي الذي ينعكس على النمو الاقتصادي للبلد وهو معيار لقياس قوة الاقتصاد في العالم.