أكدت المملكة حرصها على المضي قُدما نحو تعزيز وحماية حقوق الإنسان، وتحقيق التنمية المستدامة، منطلقة من مبادئ وأحكام الشريعة الإسلامية، وأنظمتها، والتزاماتها بموجب اتفاقيات حقوق الإنسان الإقليمية والدولية.
جاء ذلك في كلمة المملكة ألقاها رئيس هيئة حقوق الإنسان الدكتور بندر العيبان، رئيس وفد المملكة إلى اجتماعات مجلس حقوق الإنسان في جنيف، خلال مناقشة تقرير المملكة الثالث ضمن آلية الاستعراض الدوري الشامل.
وأوضح أن التقرير الوطني الثالث لحالة حقوق الإنسان في المملكة، المقدم في إطار آلية الاستعراض الدوري الشامل، تم إعداده وفق منهجية تقوم على تكامل الأدوار بين الجهات الحكومية ذوات العلاقة، والمشاورة الوطنية الواسعة مع مؤسسات المجتمع المدني، والأفراد المختصين والمهتمين بمجال حقوق الإنسان وفقاً لمبادئ الاستعراض الواردة في قرار مجلس حقوق الإنسان (5/1) بتاريخ 2007م.
وفيما يخص الحادث المؤسف الذي أدى إلى وفاة المواطن جمال خاشقجي رحمه الله فنؤكد أن المملكة تأسست على نهج مستمد من الشريعة الإسلامية، ترتكز أحكامه على إحقاق وإرساء دعائم وقيم العدالة ومعاييرها، حيث عبرت القيادة في المملكة عن ألمها لوفاة المواطن جمال خاشقجي رحمه الله وأصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود توجيهاته بمباشرة النيابة إجراءات التحقيق في هذه القضية وفق الأنظمة المعمول بها تمهيداً للوصول إلى الحقائق كافة وتقديم جميع المتهمين للعدالة وإيقاع العقوبة على كل من يدان بهذه الجريمة وما تم من إجراءات لاستجلاء الحقيقة ومحاسبة المقصر كائن من كان.
ونوه بحرص حكومة المملكة على إيلاء الاعتبار اللازم لما يصدر عن هيئات المعاهدات وآلية الاستعراض الدوري الشامل من ملاحظات وتوصيات، في ضوء خططها وسياساتها الرامية إلى تحقيق هذه الأهداف، وفي مقدمتها رؤية المملكة 2030، واتخاذ ما يلزم من التدابير التشريعية والمؤسسية، وزيادة فاعلية تدابير التنفيذ العامة، وتعزيز الوعي بحقوق الإنسان، ودعم مشاركة مؤسسات المجتمع المدني، وتعزيز التعاون الإقليمي والدولي في مجال حقوق الإنسان.
وثمن الدكتور العيبان الدور الكبير الذي يضطلع به مجلس حقوق الإنسان لتعزيز وحماية حقوق الإنسان في العالم، وتذليل العقبات التي قد تعترض الوصول إلى هذه الغاية النبيلة، من خلال آلياته وأدواته الفاعلة، وفي مقدمتها آلية الاستعراض الدوري الشامل التي أسهمت – بجلاء - في تحسين أحوال حقوق الإنسان في العديد من البلدان، كونها تقوم على ركائز أساسية كالمساواة والشمولية والتعاون والحوار وغيرها، لذا لم تدّخر حكومة المملكة جهداً في التعاون مع هذه الآلية خلال جولات الاستعراض الثلاث التي شاركت وتُشارك فيها.
وأكد استمرار المملكة ووقوفها الدائم إلى جانب الشعب اليمني وحكومته الشرعية بناء على طلبها بعد عدوان المليشيات الحوثية على اليمن، والحكومة الشرعية، ومؤسسات الدولة، وعلى الشعب اليمني، وتقويضها للعملية السياسية السلمية الانتقالية الشاملة، ودفاعا عن المملكة من القصف العشوائي من قبل الميليشيات الحوثية، للمناطق والمدن والقرى المحاذية للحد الجنوبي للمملكة، وإطلاق الصواريخ على كبريات مدن المملكة والقرى، نتج عنها مقتل وجرح المئات من المدنيين من بينهم الأطفال والشيوخ والنساء.
وأشار إلى أنه تم إنشاء اللجنة الدائمة لإعداد مشروعات التقارير في يناير 2015م، كآلية وطنية تختص بإعداد تقارير المملكة المتصلة باتفاقيات حقوق الإنسان، التي أصبحت طرفاً فيها، وتقاريرها الخاصة بآلية الاستعراض الدوري الشامل، ومتابعة التوصيات الصادرة عنها، ويأتي هذا متفقاً مع ما أوصت به المفوضية السامية لحقوق الإنسان بهذا الخصوص.
ونوه بصدور الأمر السامي في يناير 2015م، القاضي بالموافقة على إعداد استراتيجية وطنية لحقوق الإنسان شاملة لجميع المبادئ والأسس التي تهدف إلى حماية وتعزيز حقوق الإنسان، وفق مبادئ الشريعة الإسلامية، والنظام الأساسي للحكم، والاتفاقيات الإقليمية والدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان، التي أصبحت المملكة طرفًا فيها.
وكشف أن المملكة منحت قضية مكافحة الفساد أولوية قصوى وذلك من خلال صدور أمر ملكي في (2017م)، قضي بتشكيل لجنة عليا لمكافحة الفساد لحماية المال العام واجتثاث الفساد العائق للخطط التنموية، وتم إنشاء المركز الوطني أداء، لقياس مؤشرات أداء الجهات الحكومية، وإصدار تقارير دورية عن مدى تحقق الأهداف الاستراتيجية، وقياس رضا المستفيدين من الخدمات الحكومية.
وفيما يتعلق بحرية الرأي والتعبير، شدد معالي الدكتور العيبان على أنها مكفولة بموجب أنظمة المملكة، ولا تخضع إلا للقيود المقررة بموجب القانون، والضرورية لاحترام حقوق الآخرين أو سمعتهم، ولحماية الأمن الوطني أو النظام العام أو الصحة العامة أو الآداب العامة، وألا تكون دعاية للحرب، والكراهية القومية أو العنصرية أو الدينية، وألا تشكل تحريضاً على التمييز أو العداوة أو العنف، مشيرا إلى أن إصدار العديد من الصحف الورقية والإلكترونية، وإنشاء هيئتين مستقلتين للإذاعة والتلفزيون، والإعلام المرئي والمسموع، وإنشاء العديد من القنوات التلفزيونية والمحطات الإذاعية بلغات متعددة، وتيسير استخدام وسائل التواصل الاجتماعي على اختلافها، يمثل مؤشرًا يدل على اتساع مساحات التعبير عن الرأي والعناية بها.