يعتبر مفهوم الميزة التنافسية ثورة حقيقية في عالم إدارة الأعمال، ويعني المهارة أو التقنية أو المورد المتميز الذي يتيح للمنظمة إنتاج قيم ومنافع للعملاء تزيد عما يقدمه المنافسون.
ويؤكد تميزها واختلافها عن هؤلاء المنافسين من وجهة نظر العملاء الذين يتقبلون هذا الاختلاف والتميز، وتزداد أهمية هذا المفهوم في عالم اليوم مع ازدياد المنافسة وزيادة الصراع التجاري العالمي مما يحتم على الشركات المختلفة تمييز نفسها واكتساب أرضية جديدة في الأسواق العالمية.
ونستطيع التمييز بين المزايا وفقا لمزايا تنافسية منخفضة: تعتمد على التكلفة الأقل لقوة العمل والمواد الخام، وهي سهلة التقليد نسبيا من قبل المنافسين.
ومزايا تنافسية مرتفعة: تستند إلى تميز المنتج أو الخدمة، والسمعة الطيبة أو العلامة التجارية، والعلاقات الوطيدة بالعملاء، وتتطلب هذه المزايا توافر مهارات وقدرات عالية المستوى مثل تدريب الموارد البشرية.
واعتماد المؤسسة على ميزة تنافسية واحدة قد يعرضها إلى خطر سهولة تقليدها من قبل المنافسين، لذا يستحسن تعدد مصادر الميزة التنافسية لكي يصعب على المنافسين تقليدها.
كما يجب على المؤسسة أن تقوم بتقييم مستمر لأداء ميزتها التنافسية ومدى نجاعتها بالاستناد على المعايير السائدة في القطاع، كما يمكنها إثراء هذه المعايير بهدف التقييم الصائب لها ومعرفة مدى نجاحها، وبالتالي اتخاذ القرار في الاحتفاظ بها أو التخلي عنها في حالة أنها لا تحقق هدفي التفوق على المنافس والوفورات الاقتصادية.
وعند اكتساب الميزة التنافسية يفترض على المؤسسات البحث عن مختلف العناصر التي تمكنها من تقوية موقعها في السوق، ونجد أن معظم مصادر الميزة التنافسية تتجلى في حجم الإنتاج داخل المؤسسة مثل: اقتصادات الوفرة، وهي عبارة عن تلك القيمة المنتجة والمباعة من منتج معين، والتي تخفض التكاليف الوحدوية، وأي زيادة في حجم الإنتاج بهدف تخفيض التكاليف الوحدوية للمنتجات، وأيضا مفعول الخبرة، حيث إنه كلما مرت السنوات على مؤسسة سهل عليها تخفيض بعض التكاليف كون المؤسسة أصبحت قادرة على تجاوز بعض الأخطاء، التي قد تطرأ إثر عملية الإنتاج، والتوزيع وغير ذلك.
إن السعي الجاد لتبني ميزة تنافسية جديدة يكون تقليدها ليس سهلا، إذ يتطلب جهودا وقدرات في الموارد المالية والإدارية، وتطبيقات تكنولوجية حديثة.
ويؤكد تميزها واختلافها عن هؤلاء المنافسين من وجهة نظر العملاء الذين يتقبلون هذا الاختلاف والتميز، وتزداد أهمية هذا المفهوم في عالم اليوم مع ازدياد المنافسة وزيادة الصراع التجاري العالمي مما يحتم على الشركات المختلفة تمييز نفسها واكتساب أرضية جديدة في الأسواق العالمية.
ونستطيع التمييز بين المزايا وفقا لمزايا تنافسية منخفضة: تعتمد على التكلفة الأقل لقوة العمل والمواد الخام، وهي سهلة التقليد نسبيا من قبل المنافسين.
ومزايا تنافسية مرتفعة: تستند إلى تميز المنتج أو الخدمة، والسمعة الطيبة أو العلامة التجارية، والعلاقات الوطيدة بالعملاء، وتتطلب هذه المزايا توافر مهارات وقدرات عالية المستوى مثل تدريب الموارد البشرية.
واعتماد المؤسسة على ميزة تنافسية واحدة قد يعرضها إلى خطر سهولة تقليدها من قبل المنافسين، لذا يستحسن تعدد مصادر الميزة التنافسية لكي يصعب على المنافسين تقليدها.
كما يجب على المؤسسة أن تقوم بتقييم مستمر لأداء ميزتها التنافسية ومدى نجاعتها بالاستناد على المعايير السائدة في القطاع، كما يمكنها إثراء هذه المعايير بهدف التقييم الصائب لها ومعرفة مدى نجاحها، وبالتالي اتخاذ القرار في الاحتفاظ بها أو التخلي عنها في حالة أنها لا تحقق هدفي التفوق على المنافس والوفورات الاقتصادية.
وعند اكتساب الميزة التنافسية يفترض على المؤسسات البحث عن مختلف العناصر التي تمكنها من تقوية موقعها في السوق، ونجد أن معظم مصادر الميزة التنافسية تتجلى في حجم الإنتاج داخل المؤسسة مثل: اقتصادات الوفرة، وهي عبارة عن تلك القيمة المنتجة والمباعة من منتج معين، والتي تخفض التكاليف الوحدوية، وأي زيادة في حجم الإنتاج بهدف تخفيض التكاليف الوحدوية للمنتجات، وأيضا مفعول الخبرة، حيث إنه كلما مرت السنوات على مؤسسة سهل عليها تخفيض بعض التكاليف كون المؤسسة أصبحت قادرة على تجاوز بعض الأخطاء، التي قد تطرأ إثر عملية الإنتاج، والتوزيع وغير ذلك.
إن السعي الجاد لتبني ميزة تنافسية جديدة يكون تقليدها ليس سهلا، إذ يتطلب جهودا وقدرات في الموارد المالية والإدارية، وتطبيقات تكنولوجية حديثة.