في إطار إستراتيجية أمريكية رامية إلى شل قدرة النظام في طهران على مواصلة أنشطة زعزعة الاستقرار في الشرق الأوسط، وبعد إعادة فرض حزمة أولى من العقوبات في 7 أغسطس الماضي، ستبدأ بعد غد الإثنين حزمة نوفمبر الثانية التي ينظر إليها على أنها الأكثر إيلاما وقسوة على اقتصاد الملالي، وتستهدف شركات تشغيل الموانئ الإيرانية، وقطاعات الشحن وبناء السفن، بما في ذلك خطوط الشحن الإيرانية، وشركة «ساوث شيبينغ لاين» والشركات التابعة لها.
معاملات نفطية
بجانب ما سبق، ستطال المعاملات المتعلقة بالبترول مع شركات النفط الإيرانية الوطنية وشركة «نفط إيران للتبادل التجاري»، وشركة «الناقلات الإيرانية الوطنية»، بما في ذلك شراء النفط والمنتجات النفطية أوالمنتجات البتروكيماوية من إيران، علاوة على المعاملات من قبل المؤسسات المالية الأجنبية مع البنك المركزي الإيراني والمؤسسات المالية الإيرانية المجددة بموجب المادة 1245 من قانون تخويل الدفاع الوطني للسنة المالية 2012م، وتشمل فرض عقوبات على توفير خدمات الرسائل المالية المتخصصة للبنك المركزي الإيراني والمؤسسات المالية الإيرانية المحددة في قانون العقوبات الشامل، وسحب الاستثمارات الإيرانية لعام 2010.
خدمات وقطاعات
وتستهدف الحزمة الثانية أيضا خدمات التأمين أو إعادة التأمين، وقطاع الطاقة الإيراني، إضافة لسحب التفويض الممنوح للكيانات الأجنبية المملوكة أو التي تسيطر عليها الولايات المتحدة، من أجل إنهاء بعض الأنشطة مع الحكومة الإيرانية أو الأشخاص الخاضعين لولاية الحكومة الإيرانية.
وستعاد ضمن الحزمة العقوبات التي تنطبق على الأشخاص الذين رفعت أسماؤهم من قائمة العقوبات أو القوائم الأخرى ذات الصلة لدى الحكومة الأمريكية.
ويتعين على الجهات التي لديها أنشطة تندرج تحت دائرة العقوبات اتخاذ الخطوات اللازمة لتقليص تلك الأنشطة بحلول 5 نوفمبر؛ لتجنب التعرض للعقوبات أو طائلة الإجراءات القانونية الأمريكية.
معاملات نفطية
بجانب ما سبق، ستطال المعاملات المتعلقة بالبترول مع شركات النفط الإيرانية الوطنية وشركة «نفط إيران للتبادل التجاري»، وشركة «الناقلات الإيرانية الوطنية»، بما في ذلك شراء النفط والمنتجات النفطية أوالمنتجات البتروكيماوية من إيران، علاوة على المعاملات من قبل المؤسسات المالية الأجنبية مع البنك المركزي الإيراني والمؤسسات المالية الإيرانية المجددة بموجب المادة 1245 من قانون تخويل الدفاع الوطني للسنة المالية 2012م، وتشمل فرض عقوبات على توفير خدمات الرسائل المالية المتخصصة للبنك المركزي الإيراني والمؤسسات المالية الإيرانية المحددة في قانون العقوبات الشامل، وسحب الاستثمارات الإيرانية لعام 2010.
خدمات وقطاعات
وتستهدف الحزمة الثانية أيضا خدمات التأمين أو إعادة التأمين، وقطاع الطاقة الإيراني، إضافة لسحب التفويض الممنوح للكيانات الأجنبية المملوكة أو التي تسيطر عليها الولايات المتحدة، من أجل إنهاء بعض الأنشطة مع الحكومة الإيرانية أو الأشخاص الخاضعين لولاية الحكومة الإيرانية.
وستعاد ضمن الحزمة العقوبات التي تنطبق على الأشخاص الذين رفعت أسماؤهم من قائمة العقوبات أو القوائم الأخرى ذات الصلة لدى الحكومة الأمريكية.
ويتعين على الجهات التي لديها أنشطة تندرج تحت دائرة العقوبات اتخاذ الخطوات اللازمة لتقليص تلك الأنشطة بحلول 5 نوفمبر؛ لتجنب التعرض للعقوبات أو طائلة الإجراءات القانونية الأمريكية.