أوضح رئيس اللجنة الاقتصادية والطاقة بمجلس الشورى الدكتور عبدالرحمن الراشد أن مجلس الشورى يتابع ويراقب الوزارات في كل ما يتعلق بتوفير الخدمات المطلوبة للمستثمرين من خلال الاطلاع على التقارير التي تصل للمجلس من كل وزارة، وذلك سعيا لتوفير البيئة الملائمة لتحقيق أهداف وإستراتيجيات رؤية 2030، إضافة إلى إنجاز ما أسفر عن مؤتمر «مستقبل الاستثمار 2018» من نتائج وصفقات استثمارية.
وأشار إلى أن مجلس الشورى أنجز العام الماضي أكبر عدد من التشريعات والأنظمة الهادفة إلى المزيد من التحسن في مناخ الاستثمار بالمملكة، وتوقع أن يشهد العام الجديد العديد من التشريعات والأنظمة إلى تترجم تطلعات القيادة في تسهيل أنظمة وإجراءات الاستثمار التي تساهم في رفع جاذبية المملكة للمستثمرين الأجانب، على اعتبار أنها صمام الأمان في إمدادات الطاقة للعالم.
ونوه بأن السوق السعودي يوفر فرصاً واعدة للاستثمار المحلي والأجنبي في جميع المجالات سواء في الطاقة والبتروكيماويات والاتصالات والتقنية والذكاء الاصطناعي، مشيرا إلى أن هناك الكثير من الشركات التي تتطلع للدخول في الاستثمار في السوق السعودي، وأن هذا يتلاءم مع سعي المملكة لتوطين التقنية وتطوير الصناعات فيها.
وأشار إلى أن مجلس الشورى أنجز العام الماضي أكبر عدد من التشريعات والأنظمة الهادفة إلى المزيد من التحسن في مناخ الاستثمار بالمملكة، وتوقع أن يشهد العام الجديد العديد من التشريعات والأنظمة إلى تترجم تطلعات القيادة في تسهيل أنظمة وإجراءات الاستثمار التي تساهم في رفع جاذبية المملكة للمستثمرين الأجانب، على اعتبار أنها صمام الأمان في إمدادات الطاقة للعالم.
ونوه بأن السوق السعودي يوفر فرصاً واعدة للاستثمار المحلي والأجنبي في جميع المجالات سواء في الطاقة والبتروكيماويات والاتصالات والتقنية والذكاء الاصطناعي، مشيرا إلى أن هناك الكثير من الشركات التي تتطلع للدخول في الاستثمار في السوق السعودي، وأن هذا يتلاءم مع سعي المملكة لتوطين التقنية وتطوير الصناعات فيها.