يبدأ تنفيذ قرار توطين المهن بمنافذ البيع في أنشطة بيع الأجهزة الكهربائية والإلكترونية، ومحلات الساعات، ومحلات النظارات، في الثامن من نوفمبر أي بعد 12 يوماً، وذلك سعيًا من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية لتمكين المواطنين والمواطنات من فرص العمل ورفع معدلات مشاركتهم في القطاع الخاص.
وتدخل منافذ البيع في محلات الأجهزة والمعدات الطبية، ومحلات مواد الإعمار والبناء، ومحلات قطع غيار السيارات، ومحلات السجاد بكافة أنواعه، ومحلات الحلويات، في تاريخ ١ / ٥ / 1440هـ.
وقال الخبير الاقتصادي فهد الحريشي في هذا الصدد: إن الحكومة السعودية مشكورة قامت بتوطين كثير من الوظائف واقتصرت العمل فيها على المواطنين السعوديين، وقد كانت جادة في هذا القرار الذي اتخذته، حرصًا منها على مصلحة الشعب السعودي.
وأشار الحريشي إلى أن الكثير من الوظائف قبل التوطين كانت مُستغلة من قبل العمالة الأجنبية وأضرت باقتصاد البلد بشكل كبير، منها عمليات التحويلات المالية التي تقوم بها هذه العمالة إلى خارج البلد مما يضطر الحكومة إلى دفع مقابل استعادة هذه الأموال، مما يشكل عبئا كبيرا على الاقتصاد الوطني.
وأكد الحريشي أنه بعد توطين هذه الوظائف فإن المكاسب ستكون على اتجاهين، الأول: هو عدم شراء الريال مرة أخرى وإعادته إلى البلد، الثاني: تقليل حجم البطالة والذي يعد من أهداف رؤية 2030 التي ترى ألا يتجاوز حجم البطالة في هذا التوقيت 7%، وأعتقد أنه إذا تم توطين الوظائف كافة التي يستطيع الشاب السعودي القيام بها فسوف تنخفض إلى أقل من هذه النسبة.
وتدخل منافذ البيع في محلات الأجهزة والمعدات الطبية، ومحلات مواد الإعمار والبناء، ومحلات قطع غيار السيارات، ومحلات السجاد بكافة أنواعه، ومحلات الحلويات، في تاريخ ١ / ٥ / 1440هـ.
وقال الخبير الاقتصادي فهد الحريشي في هذا الصدد: إن الحكومة السعودية مشكورة قامت بتوطين كثير من الوظائف واقتصرت العمل فيها على المواطنين السعوديين، وقد كانت جادة في هذا القرار الذي اتخذته، حرصًا منها على مصلحة الشعب السعودي.
وأشار الحريشي إلى أن الكثير من الوظائف قبل التوطين كانت مُستغلة من قبل العمالة الأجنبية وأضرت باقتصاد البلد بشكل كبير، منها عمليات التحويلات المالية التي تقوم بها هذه العمالة إلى خارج البلد مما يضطر الحكومة إلى دفع مقابل استعادة هذه الأموال، مما يشكل عبئا كبيرا على الاقتصاد الوطني.
وأكد الحريشي أنه بعد توطين هذه الوظائف فإن المكاسب ستكون على اتجاهين، الأول: هو عدم شراء الريال مرة أخرى وإعادته إلى البلد، الثاني: تقليل حجم البطالة والذي يعد من أهداف رؤية 2030 التي ترى ألا يتجاوز حجم البطالة في هذا التوقيت 7%، وأعتقد أنه إذا تم توطين الوظائف كافة التي يستطيع الشاب السعودي القيام بها فسوف تنخفض إلى أقل من هذه النسبة.