ترقب في لبنان للجزاءات الأقسى على الميليشيا الإيرانية
وقّع الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب قانون عقوبات جديدا على ميليشيا حزب الله اللبناني يستهدف كل مَنْ يمول الحزب، أو يتعامل معه أو يزوده بالأسلحة، وكان هذا القانون قد صوّت لصالحه مجلس الشيوخ في الثاني عشر من الشهر الحالي وسبقه تصويت مجلس النواب.
وتعتبر العقوبات الجديدة، التي اعتمدها الرئيس الأمريكي، الخميس، نسخة معززة من عقوبات أمريكية مفروضة على حزب الله اللبناني، وتهدف إلى الحد من قدرات الحزب الإرهابي على الحصول على تمويل وتجنيد عناصر له، والضغط على البنوك والبلدان التي تتعامل معه وفي مقدمتها إيران.
» ذراع إيرانية
وكان مجلس الشيوخ الأمريكي قد صوّت على مشروع قانون في الثاني عشر من أكتوبر الجاري، وسبقه تصويت بمجلس النواب في سبتمبر، في خطوة تستهدف إحكام الطوق حول عنق الميليشيات، التي تعد الذراع الإيرانية في لبنان. واستهدف القانون كل مَنْ يمول الميليشيات ويزودها بالأسلحة، وهو نسخة معززة من عقوبات سابقة، لكنها أقسى. بدأ القانون بنسخته القديمة عام 2014، ويعرف في الولايات المتحدة باسم «أتش أي أف بي إيه» الأمريكي، ويعني بالعربية مكافحة تمويل حزب الله على اعتباره منظمة إرهابية.
» منظمة إرهابية
ويقول المشرعون الأمريكيون: إن الميليشيات الموالية لإيران متورطة في تهريب المخدرات وغسل الأموال، والأهم من ذلك نشر الإرهاب.
ويحمل موعد الخامس من نوفمبر المقبل، دلالة بالغة الأهمية إذ ستنال العقوبات الأمريكية، وبضربة واحدة، من النظام الإيراني وأهم أذرعه في المنطقة.
» حزمة جديدة
وتدخل الحزمة الجديدة من العقوبات الأمريكية بحق ميليشيا «حزب الله» حيّز التنفيذ في 4 نوفمبر المقبل، بعدما اختار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذكرى الـ35 للهجوم، الذي استهدف مقّر مشاة البحرية الأمريكية في بيروت، موعداً لتوقيع الحزمة الجديدة بحق الحزب، متوعداً بالقضاء عليه.
وتكشف مصادر معنية لـ«اليوم» أن «هذه الحزمة من العقوبات مختلفة عن سابقاتها، لأن هدفها الأساسي هو تجفيف مصادر تمويله، من دون المساس بلبنان وباقتصاده»، مشددة على ان «العقوبات ستضيق الخناق على المتعاملين معه مالياً، الذين يجمعون له الأموال في الخارج».
» تضييق الخناق
ويؤكد الكاتب والمحلل السياسي إلياس الزغبي في تصريح لـ«اليوم»، أن «الإجراءات الأمريكية، تتخذ طابعاً أكثر جدّية وحزماً تجاه «حزب الله» ومرجعيته في طهران، فهذه العقوبات المتصاعدة غير المسبوقة في السياسة الأمريكية الخارجية تجاه مجموعات فرعية تابعة لأصل معين، لأن واشنطن كانت تراقب الرأس أو المرجعيات وتكتفي بذلك، وهي الآن تحت سياسة دونالد ترامب، التي تذهب بعيداً كي تعالج الأذرع أو الفروع التي تنشرها إيران في المنطقة وتحديداً». وأضاف الزغبي: «لذلك، فإن هذه العقوبات التي ستشتد في 4 نوفمبر المقبل ستؤدي إلى التضييق كثيرا على نشاطات الحزب، لأنها في الأساس تصيب العصب المالي وهو الأساس لكل نشاطات حزب الله، سواء في لبنان أو سوريا أو المنطقة العربية والعالم».
» أثر العقوبات
وأوضح الزغبي أن انعكاسات هذه العقوبات المتراكمة سيكون لها أثر واضح في لبنان سواء من خلال أداء حزب الله في الحكومة العتيدة والحقائب التي سيشغلها، ومدى مقاطعة الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا والعالم العربي لنشاطاته سواء على المستوى الإداري في لبنان أو على المستويين الأمني والسياسي، لذلك، لا بد من ترقب المرحلة المقبلة، ومدى قدرة الحكومة الجديدة في حال تشكيلها على التعامل مع هذا الواقع الجديد.
» تحدٍ كبير
واستطرد: «لهذا أمام الدولة اللبنانية ممثلة برئاساتها وحكومتها تحدٍ كبير وهو كيفية التعاطي مع العقوبات الأمريكية التي لم تقتصر على الولايات المتحدة، بل بدأت تتمدد على دول كثيرة أبرزها بريطانيا التي ستلغي التمييز بين الجناحين العسكري والسياسي لحزب الله، وهذه المسيرة المتصاعدة من العقوبات سترتد على لبنان على أكثر من مستوى سياسي ومالي وأمني واقتصادي، وعلى الحكومة الجديدة خصوصاً حين تضع بيانها الوزاري أن تنتبه كثيرا وتتيقظ لهذه السياسة الدولية الأكثر وضوحاً وحزماً وحتما بالنسبة إلى حزب الله، فلا يستطيع لبنان بعد الآن أن يستخدم أسلوبين ووجهين أو واجهة سياسية مع العالم وخلفية أمنية مع حزب الله».
وتعتبر العقوبات الجديدة، التي اعتمدها الرئيس الأمريكي، الخميس، نسخة معززة من عقوبات أمريكية مفروضة على حزب الله اللبناني، وتهدف إلى الحد من قدرات الحزب الإرهابي على الحصول على تمويل وتجنيد عناصر له، والضغط على البنوك والبلدان التي تتعامل معه وفي مقدمتها إيران.
» ذراع إيرانية
وكان مجلس الشيوخ الأمريكي قد صوّت على مشروع قانون في الثاني عشر من أكتوبر الجاري، وسبقه تصويت بمجلس النواب في سبتمبر، في خطوة تستهدف إحكام الطوق حول عنق الميليشيات، التي تعد الذراع الإيرانية في لبنان. واستهدف القانون كل مَنْ يمول الميليشيات ويزودها بالأسلحة، وهو نسخة معززة من عقوبات سابقة، لكنها أقسى. بدأ القانون بنسخته القديمة عام 2014، ويعرف في الولايات المتحدة باسم «أتش أي أف بي إيه» الأمريكي، ويعني بالعربية مكافحة تمويل حزب الله على اعتباره منظمة إرهابية.
» منظمة إرهابية
ويقول المشرعون الأمريكيون: إن الميليشيات الموالية لإيران متورطة في تهريب المخدرات وغسل الأموال، والأهم من ذلك نشر الإرهاب.
ويحمل موعد الخامس من نوفمبر المقبل، دلالة بالغة الأهمية إذ ستنال العقوبات الأمريكية، وبضربة واحدة، من النظام الإيراني وأهم أذرعه في المنطقة.
» حزمة جديدة
وتدخل الحزمة الجديدة من العقوبات الأمريكية بحق ميليشيا «حزب الله» حيّز التنفيذ في 4 نوفمبر المقبل، بعدما اختار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذكرى الـ35 للهجوم، الذي استهدف مقّر مشاة البحرية الأمريكية في بيروت، موعداً لتوقيع الحزمة الجديدة بحق الحزب، متوعداً بالقضاء عليه.
وتكشف مصادر معنية لـ«اليوم» أن «هذه الحزمة من العقوبات مختلفة عن سابقاتها، لأن هدفها الأساسي هو تجفيف مصادر تمويله، من دون المساس بلبنان وباقتصاده»، مشددة على ان «العقوبات ستضيق الخناق على المتعاملين معه مالياً، الذين يجمعون له الأموال في الخارج».
» تضييق الخناق
ويؤكد الكاتب والمحلل السياسي إلياس الزغبي في تصريح لـ«اليوم»، أن «الإجراءات الأمريكية، تتخذ طابعاً أكثر جدّية وحزماً تجاه «حزب الله» ومرجعيته في طهران، فهذه العقوبات المتصاعدة غير المسبوقة في السياسة الأمريكية الخارجية تجاه مجموعات فرعية تابعة لأصل معين، لأن واشنطن كانت تراقب الرأس أو المرجعيات وتكتفي بذلك، وهي الآن تحت سياسة دونالد ترامب، التي تذهب بعيداً كي تعالج الأذرع أو الفروع التي تنشرها إيران في المنطقة وتحديداً». وأضاف الزغبي: «لذلك، فإن هذه العقوبات التي ستشتد في 4 نوفمبر المقبل ستؤدي إلى التضييق كثيرا على نشاطات الحزب، لأنها في الأساس تصيب العصب المالي وهو الأساس لكل نشاطات حزب الله، سواء في لبنان أو سوريا أو المنطقة العربية والعالم».
» أثر العقوبات
وأوضح الزغبي أن انعكاسات هذه العقوبات المتراكمة سيكون لها أثر واضح في لبنان سواء من خلال أداء حزب الله في الحكومة العتيدة والحقائب التي سيشغلها، ومدى مقاطعة الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا والعالم العربي لنشاطاته سواء على المستوى الإداري في لبنان أو على المستويين الأمني والسياسي، لذلك، لا بد من ترقب المرحلة المقبلة، ومدى قدرة الحكومة الجديدة في حال تشكيلها على التعامل مع هذا الواقع الجديد.
» تحدٍ كبير
واستطرد: «لهذا أمام الدولة اللبنانية ممثلة برئاساتها وحكومتها تحدٍ كبير وهو كيفية التعاطي مع العقوبات الأمريكية التي لم تقتصر على الولايات المتحدة، بل بدأت تتمدد على دول كثيرة أبرزها بريطانيا التي ستلغي التمييز بين الجناحين العسكري والسياسي لحزب الله، وهذه المسيرة المتصاعدة من العقوبات سترتد على لبنان على أكثر من مستوى سياسي ومالي وأمني واقتصادي، وعلى الحكومة الجديدة خصوصاً حين تضع بيانها الوزاري أن تنتبه كثيرا وتتيقظ لهذه السياسة الدولية الأكثر وضوحاً وحزماً وحتما بالنسبة إلى حزب الله، فلا يستطيع لبنان بعد الآن أن يستخدم أسلوبين ووجهين أو واجهة سياسية مع العالم وخلفية أمنية مع حزب الله».